نگاهی تحلیلی به سند تحول دولت مردمی | عدالت محور، مردم پایه، دانش بنیان و خانواده مدار

سند تحول دولت مردمی، یکی از اولین وعده‌های رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ بود که مبنای آن ایجاد تحول در دولت است؛ سندی که برای تحول و ترمیم اساسی ۳۷حوزه کلان کشور تدوین و متن اولیه آن ۱۸ اسفند۱۴۰۰ منتشر شد.

کد خبر: ۱۰۴۰۴۸

تاریخ : ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ نسخه‌ای که البته به گفته تدوین کنندگان سند و مسئولان دولت نهایی نبوده است و ارتقای آن از برنامه‌ها و دستورکار‌های دولت خواهد بود تا متناسب با زمان و نیاز مردم همواره از پویایی و کارآمدی برخوردار باشد و فقط یک سند یا آیین نامه کتابخانه‌ای برای کامل کردن آرشیو‌ها نباشد.

مفاد سند تحول چیست؟

سند تحول دولت در سه بخش کلیات (۳فصل)، برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوع‌های فرابخشی (۹فصل) و نظام راهبری و پایش (۵فصل) تدوین شده و وجه تمایزش با دیگر اسناد موجود، نگارش آن توسط نخبگان دانشگاهی بیرون از ساختار و بدنه دولت است و به همان میزان که بر ارزش‌ها و آرمان‌ها تأکید دارد، بر ظرفیت‌های کشور متکی است و نگاهی واقع بینانه به ابرچالش‌های ایران دارد؛ سندی که پس از ماه‌ها کارشناسی و بررسی در ارکان مختلف دولت تدوین و برای همه حوزه‌های کلان، راهکار‌های زمان بر با نظام راهبری و پایش دارد. تولید و اشتغال، محیط کسب وکار، خصوصی سازی، ارز و تجارت خارجی، بهداشت و سلامت و هر آن بخشی در کشور که به دلایلی انباشته از چالش هاست، در این سند مدنظر قرار گرفته است.

در هر مبحثی ابتدا در محور‌های مشخص وضعیت مطلوب توصیف شده و در بخش بعد به محور‌های اصلی چرخش‌های تحول آفرین اشاره و در نهایت نیز به بررسی چالش‌های موجود پرداخته شده است. موجزبودن آنچه دولت در پی آن است، سند تحول را به برنامه‌ای قابل فهم برای مردمی تبدیل کرده که اتکای قوه مجریه برای اجرایی کردن این برنامه‌ها به توده مردم و اقشار جامعه است. بر اساس آنچه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از جزئیات دیدگاه دولت اعلام کرده است، سند تحول چهار رکن و پنج ویژگی دارد؛ عدالت، مردم، علم و خانواده چهار رکن آن هستند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته است.

ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و همه اقدامات و برنامه ریزی‌ها به منظور جلوگیری از پراکنده کاری و بی هدفی با محور قرارگرفتن سند تحول ممکن خواهد بود و این مهم‌ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است که از عملکرد آسیب رسان جزیره‌ای پیشگیری خواهد کرد. دولت اقدامات خود در اجرای سند تحول را در سه بازه زمانی کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان مدت (تا پایان ۱۴۰۲) و بلندمدت (تا پایان دولت سیزدهم) پیش بینی کرده و از همه افراد جامعه و رسانه‌ها خواسته است که عملیاتی کردن همه اجزای سند در این بازه زمانی را پایش کنند و هم در آسیب شناسی و رفع کاستی‌ها و نواقص آن دولت را یاری دهند و هم در تکمیل و به روزرسانی سند.

راهبرد دولت مردمی

اجرای این سند در سه بازه زمانی اشاره شده، با یک هدف اساسی انجام می‌گیرد که رئیسی دی ماه پارسال در سفر قم به آن اشاره و هدف از تدوین سند تحول و همه تلاش‌های دولت را امیدوار نگه داشتن مردم به آینده کشور توصیف کرد و گفت که «مردم هروقت اقدام و عمل مسئولان برای پیشرفت کشور را ببینند، از آن حمایت‌
می‌کنند.» سند تحول دولت از این منظر تکلیف دولت مردان و وزیران را در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی هم روشن خواهد کرد؛ سندی که تلفیقی از اسناد بالادستی است و می‌توان آن را نقشه راه خدمتگزاران دولت سیزدهم دانست.

نظارت بر حسن اجرای این سند ابتدا با مردم و بعد رسانه هاست و آن گونه که اعضای کابینه تصریح کرده اند، دولت از این نظارت استقبال هم می‌کند. زیرا نظارت عمومی می‌تواند نقاط ضعف سند را آشکار کند، دولت را در اصلاح آن یاری دهد و مردم محور اجرای سند باشند. این سند باید و می‌تواند در پایان سال۱۴۰۱ در حوزه‌های کلان و رویه‌های زندگی مردم با تکیه بر خود آن‌ها و همراهی همه ارکان تصمیم گیر و تأثیرگذار تغییرات محسوس ایجاد کند و با همین امید و تلاش قرن پانزدهم برای دولت سیزدهم آغاز می‌شود. قرنی که رئیس جمهور از آن به عنوان قرن مردم ایران و نقش آفرینی مؤثر آن‌ها در تحولات داخلی و صحنه جهانی یاد کرد.

بررسی سند تحول در معاونت حقوقی ریاست جمهور

در این زمینه، دیروز سند تحول دولت مردمی با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، مدیران معاونت حقوقی و اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی بررسی شد.

در این نشست، دهقان سند تحول دولت مردمی را سند جامع حرکت دولت دانست که اولین بار به همت دولت آقای رئیسی تنظیم شده و از این نظر دولت سیزدهم را از دولت‌های گذشته متمایز کرده است.
وی با بیان اینکه گرایش به قانون اساسی باید گفتمان غالب دولت باشد، گفت: شخص رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این مسئله توجه جدی داشته و دیگر ارکان دولت نیز باید عملکرد خود را در این چارچوب تنظیم کنند.

از همین رو سند تحول دولت مردمی که برنامه و خط مشی دولت است، بر اساس اصل۱۳۴ قانون اساسی مسیر حرکت دولت را مشخص کرده است. در ادامه، سقاب اصفهانی ارکان گفتمان دولت سیزدهم را که در سند تحول دولت مردمی ذکر شده است عدالت محور، مردم پایه، دانش بنیان و خانواده مدار بیان کرد. همچنین ایده مرکزی و محوری سند تحول را حمایت از رشد و توسعه تولید ملی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست. او با اشاره به شعار‌های سال در دهه گذشته حمایت از تولید ملی را وظیفه و تکلیف حاکمیت از سوی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت این مسئله در سند به خوبی منعکس شده است و همه تصمیمات دولت باید با در نظر گرفتن این ایده صورت پذیرد.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه سند تحول دولت مردمی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان به روز و اصلاح شود، گفت: عزم رئیسی و دولت ایشان اجرایی کردن این سند است و این سند شاخص اصلی برای بررسی عملکرد دولت و تحقق وعده هایش در آینده خواهد بود. دولت با شفافیت مسیر و برنامه خود را مشخص و منتشر کرده و خود را در معرض نظارت مردم و نخبگان قرار داده است.