مشروح مصوبات سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهد از زبان سخنگو

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تشریح مصوبات سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای شهر پرداخت.

کد خبر: ۱۰۶۱۲۶

تاریخ : ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در پایان سی‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، ضمن تسلیت شهادت امیر‌المومنین، امام‌علی (ع)، اظهارکرد: در ابتدای این جلسه، لایحه مجوز خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد بررسی و سپس به تصویب رسید.

وی افزود: براساس این مصوبه، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد که نسبت به خرید تا سقف ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و تا سقف ۱۰۰ دستگاه میدل‌باس اقدام نماید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: به منظور سهولت استفاده سالمندان و توانیابان از این ناوگان و تکریم و رفاه حال زائران و مجاوران، تمامی ناوگانی که خریداری می‌شوند باید از نوع کف کوتاه و دارای دو درب برای سوار و پیاده شدن مسافران باشند.

حاجی بگلو با اشاره به بررسی لایحه نامگذاری یک بولوار و معبر فرعی که به تصویب اعضای شورای شهر رسید، گفت: طبق این تصمیم، بلوار بسیج ۶ با حفظ شماره به نام بلوار بصیرت و معبری هم در بافت تاریخی توس به نام «ماترا» نامگذاری خواهد شد.

تصویب لایحه واگذاری تابلو‌های تبلیغاتی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، دیگر مصوبه‌ای بود که حاجی‌بگلو به آن پرداخت و اظهارکرد: با توجه به مصوبه سیزدهمین جلسه ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر، مقرر شد شهرداری مشهد مقدس، ۱۱ نقطه در سطح شهر را پس از بررسی و تأیید در کمیته مکان‌یابی خود، برای نصب تابلو‌های تبلیغاتی با لحاظ مفاد مشخص در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن اشاره به تصویب لایحه اقاله قرارداد پروژه مشارکتی بیستون، گفت: در این جلسه طرح تاسیس «شرکت رسانه‌های تصویری» نیز مطرح شد که با توجه به تصویب زیست بوم رسانه در تباصر بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد مقدس و همچنین عدم امکان ایجاد واحد سازمانی در شهرداری خارج از چهارچوب وظایف قانونی مصوب شهرداری در حوزه مدیریت شهری، با کلیات طرح مخالفت شد.

حاجی‌بگلو افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارگران تحت پوشش پیمانکاران شهرداری مشهد مقدس دستورکار پایانی این جلسه بود؛ با توجه به اینکه مصادیق استناد قانونی در طرح اشاره نشده بود و از طرفی مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان (تضمین حسن انجام کار) و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن (سپرده حق بیمه)، به عنوان کسورات قانونی تعریف شده است و استفاده از مانده حساب پیمانکار نیز مستند قانونی ندارد، با کلیات طرح مخالفت شد.

منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد