دفاع قاطعانه‌ی وزیر کار از افزایش دستمزد کارگران

وزیر کار گفت: در حال حاضر در شرف یک جهش صادراتی به کشور روسیه هستیم. تولیدکنندگان خود را آماده کنند تا بتوانند پاسخگوی این حجم بالای تقاضای بین‌المللی برای صادرات کالا‌های ایرانی باشند. در گذشته بیشتر مسئولین به اروپا و آمریکا متمایل بودند که ما همان زمان هم منتقد این قضیه بودیم چراکه به اعتقاد ما این کشور‌ها به لحاظ اقتصادی آورده‌ای برای ما نخواهند داشت.

کد خبر: ۱۰۶۲۸۰

تاریخ : ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با حضور در ساپکو، از نمایشگاه نیازمندی‌های دانش‌محور بازدید کرد. در این برنامه، تهمینه دانیالی (سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار) و سردار حسن‌زاده (فرمانده سپاه استان تهران) نیز حضور داشتند.

عبدالملکی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک روز کارگر گفت: برخی از شئون زندگی انسان دو بعدی است؛ یعنی هم بعد مادی و هم بعد معنوی دارد. یکی از این شئون، تولید است و نیروی کار به عنوان مهمترین عامل تولید شناخته شده است.

وی ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین محور‌های دولت سیزدهم توجه به عرصه‌ی کار و تولید است، به همین دلیل سال ۱۴۰۱ سال متفاوت و بسیار خوبی برای جامعه کار و تولید کشور خواهد بود.

وزیر کار به اهمیت رفاه و معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: وقتی کارگران از جان برای کشور مایه گذاشته‌اند در نتیجه بر دولت هم واجب است که تمام تلاش خود را برای جبران بخشی از این زحمات انجام دهد.

عبدالملکی با اشاره به جلسات مزدی شورایعالی کار گفت: امسال نمایندگان دولت بی‌طرفیِ دولت در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار را عینیت بخشیدند. ما اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی، خود برای افزایش دستمزد به نتیجه برسند. نتیجه‌ی این مذاکرات افزایش ۵۷درصدی مزد شد و ما هم مهر تائید بر این توافق زدیم.

وی تاکید کرد: افزایش حقوق سال ۱۴۰۱قابل توجه است اگرچه معتقدیم این دستمزد هنوز هم ایده‌آل نیست.

وزیر کار گفت: برخی افزایش حقوق را باعث ایجاد تورم می‌دانند، اما اینگونه نیست. آن‌ها به مارپیچ دستمزد تورم اشاره می‌کنند، اما این در مورد حقوق کارگران در ایران مصداق ندارد. عمده‌ی مطالعات نشان داده که نسبت تورم و دستمزد از جهت تورم به دستمزد است و نه برعکس.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به طور ساختاری درگیر بیماری مزمنِ تورم است و ما در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم این بیماری مزمن را مداوا کنیم. مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی، بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت و… است که این‌ها هیچ ربطی به حقوق کارگران ندارد.

عبدالملکی افزود: اگر افزایش حقوق کارمندان منجر به افزایش نقدینگی نشود، تورم به حقوق کارمندان هم ربطی ندارد، اما دوستان می‌گویند منابع ما در دولت محدود است و نمی‌توانیم حقوق کارمندی را تا این اندازه افزایش دهیم.

وزیر کار همچنین در مورد ادعای تعدیل نیروی کار با افزایش دستمزد گفت: ما انتظار چنین چیزی را نداریم. نظریه‌ای به نام کارایی دستمزد وجود دارد. این نظریه می‌گوید متناسب با افزایش دستمزد، انگیزه‌ی نیروی کار برای کار افزایش پیدا می‌کند و بهره‌وری بالا می‌رود. وقتی بهره‌وری بالا می‌رود انگیزه‌ی کارفرمایان برای نگه داشتنِ نیرو بیشتر می‌شود بنابراین ما معتقدیم افزایش دستمزد باعث تعدیل نیروی کار نخواهد شد.

عبدالملکی ادامه داد: در فرودین ماه امسال میزان تقاضا برای بیمه بیکاری و همچنین شکایت کارگران از کارفرما‌ها نسبت به سال گذشته ۳۸درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران منجر به ارتقای کارایی در بازار کار شده ضمن اینکه اثر تورمی هم نداشته است.

وی گفت: به اذعان وزارت صنعت این افزایش دستمزد برای تولیدکنندگان نیز تصمیم مثبتی بوده، چراکه باعث افزایش تقاضای موثر در اقتصاد خواهد شد. بیش از ۵۰درصد مردم خانواده‌های کارگری هستند و وقتی دستمزد افزایش پیدا کند، خرید بیشتری انجام خواهند داد و این باعث رونق تولید و افزایش سودآوری خواهد شد.

وزیر کار تاکید کرد: با افزایش ۵۷درصدی دستمزد هیچ خلق پولی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین نه تنها باعث ایجاد تورم نخواهد شد بلکه همانطور که گفتم اقتصاد رونق خواهد گرفت.

وی در ادامه به تصمیمات دولت برای بخش تولید، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: برای این بخش نیز اتفاقات خوبی افتاده است. اولین مورد کاهش ۵درصدیِ مالیات برای تولیدکنندگان است که این هزینه‌ی تولید را کاهش و به نفع تولیکنندگان است. مورد بعدی، تعیین مبلغِ قابل ملاحظه برای تامین مالیِ بخش تولید است. ۲۷۰هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تولید در بودجه ۱۴۰۱ با همکاری دولت و مجلس در نظر گرفته شده که به صورت قرض‌الحسنه و یا با نرخ ترجیحی پایین به تولیدکنندگان تخصیص داده می‌شود.

وزیر کار گفت: اتفاق دیگر توسعه‌ی دیپلماسیِ اقتصادی است. سیاست قطعیِ دولت مردمی در بخش خارجی دیپلماسیِ منطقه‌ای و سیاست هماسیگی است.

عبدالماکی بیان کرد: آقای رییس‌جمهور از همان شروع کارشان تعامل با کشور‌های منطقه را آغاز کردند و در همه‌ی سفر‌ها بعد از سفر یک جهش در صادرات جمهوری اسلامی با آن کشور اتفاق افتاد. به طور مثال در کمتر از سه ماه بعد از سفر آقای رئیس‌جمهور صادرات ما به تاجیکستان سه برابر شد.

وی گفت: در حال حاضر در شرف یک جهش صادراتی به کشور روسیه هستیم. چندی پیش چند هیات تجاری ایرانی مذاکرات خوبی با تجار و بازرگانان روسی داشتند و به نتایج خوبی هم رسیدند. آقای رییس جمهور دستور دادند تمام ارکان اقتصادی کشور ظرفیت‌ها را برای افزایش صادرات به کشور روسیه و باقی کشور‌ها گسترش دهند.

وزیر کار گفت: در دولت سیزدهم ارتباط ما با کشور‌های همسایه با قدرت به جلو می‌رود و این ناشی از اعتقاد راسخی است که دولت سیزدهم به این موضوع دارد که در گذشته این اعتقاد ضعیف بود.

وی بیان کرد: در گذشته بیشتر مسئولین به اروپا و آمریکا متمایل بودند که ما همان زمان هم منتقد این قضیه بودیم چراکه به اعتقاد ما این کشور‌ها به لحاظ اقتصادی آورده‌ای برای ما نخواهند داشت. در بهترین حالت باید به این کشور‌ها نفت خام بفروشیم و کالا وارد کنیم، که نه فروش نفت خام برای ما مفید است و نه واردات کالا.

وزیر کار گفت: کشور‌های همسایه خریدار کالا‌های ما هستند. این معامله به نفع ماست، چراکه با این کار چرخ تولید به حرکت درمی‌آید، درآمد کارگران افزایش پیدا می‌کند و نقدینگیِ سرگردانی که بین بازار ارز و طلا و خودرو است جذب تولید می‌شود.

عبدالملکی بیان کرد: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خود را آماده کنند تا بتوانند پاسخگوی این حجم بالای تقاضای بین‌المللی برای صادرات کالا‌های ایرانی باشند. کارگران همیشه آماده بوده‌اند و ما از تولیدکنندگان و سرمایه‌داران هم می‌خواهیم که برادری خود را ثابت کنند و پول خود را از بازار‌های غیر مولد به بازار‌های مولد بکشانند.

وزیر کار در ادامه به اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که حداکثر رفاه را برای اقشار مستحق فراهم کنیم.

وی در ادامه به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: ۵ صندوق بازنشستگی در بیش از ۶۰۰شرکت سهامدار بیش از یک درصدی هستند و مجموعا حدود ۴۰۰ شرکت به صورت مدیریتی در اختیار مجموعه قرار دارد. این‌ها اموال مردم‌اند و دولتی نیستند. ما در وزارت مردم امانتدار هستیم و می‌خواهیم مدیریت سالم و کارآمد بر این شرکت‌ها مستقر شود تا ارزش این شرکت‌ها افزایش یابد و بازدهی مناسبی داشته باشند.

وزیر کار گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در اختیار افراد صالحی نبودند و ما به دنبال سالم‌سازیِ مدیرتی هستیم. در قدم دوم کار ما مبارزه با فساد در این مجموعه‌هاست که البته کار سختی است و ما می‌دانیم که این کار فریاد‌ها را بلند می‌کند، کمااینکه الان هم این اتفاق افتاده است. این موضوع اصلا برای ما مهم نیست. ما امانتدار مردم هستیم و عهد کرده‌ایم در ارتباط با مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نیاییم.

منبع:ایلنا