لزوم رفع تضاد منافع به نفع شهروندان

حسین علوی‌مقدم - رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد

کد خبر: ۱۰۶۸۲۷

تاریخ : ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۹

نوشته

۱. تبلور و تجلی اصلی مشارکت مردم در سطح تصمیم گیری‌های شهری و محلی، انتخاب نمایندگان شوراست. بی گمان شورای شهر یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدیریت شهری است. شورا‌های شهر‌ها درواقع نمایندگان مردم در نظارت بر عملکرد درست شهری و نهاد‌های متولی در شهر هستند؛ هرچند که متأسفانه به علت تکثر این نهاد‌ها و نداشتن وحدت رویه در مدیریت یکپارچه شهری، شاهد آن بوده ایم که شورا‌ها به شورای شهرداری تقلیل پیدا کرده اند.

درواقع تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ها با توجه به قوانین و طرح‌های بالادستی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از وظایف اصلی شوراست که عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند باعث رضایتمندی ساکنان شود.

۲. درحالی که نگاه به موضوع‌های شهری نیازمند نگاه جامع، کلی و یکپارچه با اولویت رفع مشکل شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بررسی سابقه شورا‌ها نشان می‌دهد که درمجموع این هماهنگی درباره شهرداری در سال‌های مختلف بیشتر شده، اما موضوع تضاد منافع در میان کل دستگاه‌های اجرایی یکی از مشکلات اساسی است که بخشی از آن مربوط به خلأ قانون در این زمینه است و بخش دیگر نیازمند دیپلماسی شهری است.

درباره رضایتمندی مردم از عملکرد شورا، باید گفت که ارزیابی عملکرد شورا در وهله اول با مردم است. ما در این دوره تلاش کردیم اقدامات و تصمیمات در راستای تسهیل زندگی برای شهروندان باشد. شروع این دوره شورا همراه شد با یکی دیگر از موج‌های کرونا و سعی شد از همه توان و ظرفیت شهرداری برای مقابله با این همه گیری استفاده شود و علاوه بر کمک مالی به دانشگاه علوم پزشکی، سعی شد از تجهیزات و امکانات شهرداری نیز استفاده شود، ازجمله راه اندازی بزرگ‌ترین مرکز اتومبیل محور واکسیناسیون در نمایشگاه مشهد و تجهیز اتوبوس‌های سیار واکسن در شهر.

یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی شورا در این دوره توزیع متوازن منابع در شهر مشهد بوده و یکی از مصوبات اصلی شورا تخصیص بودجه ویژه برای محلات کم برخوردار بوده است که برای هر محله ۱۰میلیارد بودجه اختصاص داده شد. درباره موضوع مسکن نیز یکی از اهداف اصلی این شورا تعامل با وزارت راه وشهرسازی برای ایجاد مسکن مناسب، مقاوم و پایدار برای جوانان و اقشار آسیب پذیر بوده است که در این راستا زمینی در مقیاس کلان به وزارت راه وشهرسازی واگذار شد.

درمجموع اقدامات مختلفی در حوزه اجتماعی، معماری و شهرسازی و اقتصادی در دست پیگیری است که امیدواریم تا پایان دوره ششم شورا به نتیجه برسد.