دادستان خراسان رضوی: برخورد قاطع و سریع در انتظار اخلالگران اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی گفت: در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد می‌کنیم.

کد خبر: ۱۰۸۳۵۵

تاریخ : ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی با بیان این در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: در وضعیت کنونی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و سرعت با اخلالگران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، محمدحسین درودی ادامه داد: در چند روز گذشته شاهد بودیم که عده‌ای با احتکار، کم‌فروشی یا گران‌فروشی، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند؛ بنابراین با فوریت نشستی با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و دیگر دستگاه‌های متولی امر برگزار و مقرر شد به‌دلیل پیشگیری از اخلال در توزیع کالا‌های اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبان رفتار‌های مجرمانه در این حوزه از ظرفیت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اخلال

وی ادامه داد: بر این اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطان به دادسرای ناحیه ۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند. همچنین اقدام مشابه در دیگر حوزه‌های قضایی استان انجام خواهد شد.

درودی با بیان این که قانون‌گذار، در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌روشنی مصادیق اخلال را ذکر کرده است، اظهار کرد: گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور، از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌رود.

حبس کلان در انتظار اختلالگران

دادستان مرکز استان گفت: براساس ماده ۲ این قانون، چنانچه اقدامات با قصد ضربه‌زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: حتی درصورتی‌که اخلال به‌صورت عمده و کلان هم نباشد، مرتکب براساس تبصره یک ماده ۲ این قانون به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

درودی اظهار کرد: به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای بخواهند با احتکار و گران‌فروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه از مردم می‌خواهیم چنانچه موردی از احتکار یا گران‌فروشی مشاهده کردند، بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.