تردید‌های قدیمی برای قرعه‌کشی تازه خودرو

رضا کربلایی - کارشناس اقتصادی

کد خبر: ۱۱۱۴۳۷

تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

نوشته

تغییر شیوه فروش خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدواری به بهترشدن وضعیت عرضه خودرو و کاهش فشار روی خودروسازان برای برنامه ریزی تولید و عرضه به موقع را به همراه داشت، اما تأخیر یک هفته‌ای نشان داد که همچنان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نقص‌هایی جدی دارد و انتظار می‌رود در دوره آینده برگزاری قرعه‌کشی بزرگ خودروسازان دقت بیشتری شود تا هم متقاضیان بیش از زمان وعده داده شده منتظر نمانند و هم اینکه راه بر دلال‌ها و واسطه‌ها مسدود شود.

تخصیص یکپارچه خودرو همچنان برمبنای قرعه کشی انجام می‌شود و دوره زمانی ثبت نام نسبت به شیوه قبلی افزایش یافته است، اما دست کم در همان گام نخست، وزارت صمت برخلاف وعده قبلی مبنی بر عرضه ۲۰۰ هزار دستگاه، سرانجام فروش سهمیه بندی ۱۷۶ هزار دستگاه را هدف گرفت و این فرضیه را تقویت می‌کند که شاید در دوره‌های بعدی، میزان خودرو کمتری برای فروش روی سامانه جدید قرار بگیرد.

در این صورت، تردید‌ها به موفق بودن طرح نیز تشدید می‌شود. افزون بر این، قرار بود نظام قرعه کشی خودرو برچیده شود. به نظر می‌رسد طرح تخصیص یکپارچه راه میان بری برای برچیده شدن تدریجی بساط قرعه‌کشی خودرو با قیمت‌های مصوب باشد.

به این دلیل، ضروری است که مسئولان وزارت صمت به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که عرضه خودرو بیشتر شود تا شکاف بین عرضه و تقاضا باعث فاصله بین قیمت خودرو به نرخ دولتی با بازار نشود. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که به دلیل اختلاف قیمت، صف تقاضا در دوره‌های بعدی فروش خودرو طولانی‌تر شود و از سوی دیگر، تقاضای کاذب شکل بگیرد و درنهایت خودرو‌های تحویلی با روش‌های متفاوت سر از بازار آزاد درآورند. در این صورت، برنده نهایی فعالان بازار خودرو خواهند بود و تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی جای تقاضای مصرفی را خواهد گرفت.

به این ترتیب، بخش زیادی از تقاضا‌ها برای انتفاع از حاشیه سود زیاد بین قیمت رسمی با قیمت واقعی و همچنین تقاضا‌های واسطه‌ها خواهد بود و ممکن است افراد بدون قدرت مالی برای خرید خودرو، شانس و فرصت خود را در قرعه‌کشی با گرفتن مبلغی به دیگران واگذار کنند.

وقوع چنین پدیده‌ای باعث ترافیک شدید در دوره‌های بعدی قرعه کشی خودرو می‌شود و انتظار برای خارج شدن تقاضا‌های غیرمصرفی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. حلقه گم شده در قرعه‌کشی خودرو که باعث شده است تعداد متقاضیان خودرو کاسته نشود، یک رانت قیمتی است.

در اقتصاد هرگونه رانت یا شکاف قیمتی حتی به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی، درنهایت باعث ابترماندن و خنثی سازی سیاست گذاری‌ها می‌شود. البته رانت قیمتی در بازار خودرو نشانه‌ای از خطای دخالت دولت در قیمت هاست.

در چنین وضعی، برنده نهایی قرعه‌کشی خودرو درصدی از شهروندان هستند که بلیت برنده را در دست داشته باشند، اما این وضعیت باعث آرام گرفتن بازار نمی‌شود. پس بهتر است با برنامه ریزی صحیح چه در عرصه تولید و عرضه خودرو و چه واردات خودرو موردنیاز طبقه متوسط جامعه، بساط این قرعه‌کشی را جمع کنیم تا خیال همه راحت شود.