واکنش دادستان کل کشور به کوتاهی و ترک‌فعل مدیران در بحث آلودگی هوا| نقش خودروسازان در کاهش میزان آلایندگی هوا

دادستان کل کشور گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان با اقدامات فنی و اصولی می‌توانند از افزایش میزان آلایندگی‌ها در هوا جلوگیری کنند.

کد خبر: ۱۱۱۶۰۱

تاریخ : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در خصوص موضوع آلودگی هوا و در واکنش به اینکه آیا وقوع این پدیده به علت کم کاری مدیران ادارات و سازمان‌های مختلف و ترک فعل آن‌ها از انجام وظایفشان است یا خیر؟ بیان کرد: مسئله آلودگی هوا از زوایای مختلفی قابل توجه است.

وی افزود: بخشی از آن‌ها در اختیار مردم، مسئولان و در کل اقدامات انسانی نیست؛ مانند گرد و غبار‌هایی که از کشور‌های همسایه به کشور ما وارد می‌شود، لذا این بحث مشکلی است که در داخل کشور امکان جلوگیری از وقوع آن وجود ندارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از سوی دیگر بخشی از مسئله جلوگیری از آلودگی هوا به عملکرد مسئولان و مدیران باز می‌گردد، تصریح کرد: یکی از این موارد به خودروسازان مربوط است.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان صنایع خودروسازی، قطعه سازی و موتور سازی جزو این دسته از افراد هستند؛ چرا که این افراد با انجام اقدامات متناسب، فنی و اصولی می‌توانند از افزایش میزان آلایندگی‌ها در هوا جلوگیری کنند. برخی از افراد و مدیران دولتی در ادارات و حوزه‌های دیگر نیز مانند اداره برق و کارخانه‌ها در بحث وقوع آلودگی هوا نقش دارند.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: افراد باید متوجه این موضوع باشند که مسئله آلودگی هوا یک بحث و موضوع فرا دستگاهی است؛ لذا اگر این افراد به وظیفه خود عمل کنند قطعاً این حقوق عمومی مردم که یک مسئله مهمی است و به سلامت و حق زندگی مردم باز می‌گردد، در صورت مختل شدن آن به عنوان حقوق عامه موضوع را تعقیب و پیگیری خواهیم کرد.

دادستان کل کشور بیان کرد: در دادستانی کل به اعتبار، جایگاه و مسئولیتی که به عنوان صیانت از حقوق عامه بر عهده ما قرار دارد، موضوع را رسیدگی خواهیم کرد؛ لذا جلساتی را نیز در خصوص بحث آلودگی هوا با سایر مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم. باید همه دستگاه‌هایی که در بحث آلایندگی هوا دخیل هستند عزم خود را برای حل مشکل آلودگی هوا جزم کنند و موارد را برطرف سازند.

حجت‌الاسلام منتظری اظهار کرد: شرکت ملی نفت، وزارت نفت، وزارت جهاد و کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در این مسئله ذی‌مدخل هستند و اگر در بررسی‌های کارشناسانه دادستانی، عدم عمل به وظایف در این رابطه توسط دستگاه‌ها محرز شود با متخلفان طبق قانون برخورد خواهیم کرد.