توجه به صلح و سازش؛ کاهش پرونده‌های قضایی

محمود رفسنجانی - رئیس توسعه حل اختلاف استان

کد خبر: ۱۱۴۵۲۵

تاریخ : ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۹

نوشته

یکی از موارد مهمی که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در دیدار‌های مختلف با دست اندرکاران قوه‌قضاییه مطرح کرده‌اند، توجه به موضوع صلح و سازش و تقویب شورا‌های حل اختلاف است. توجه به این بخش قضایی می‌تواند از ورود پرونده‌هایی به دادگاه‌ها و فرایند‌های قضایی که ممکن است با صحبت و گفتگو حل وفصل شود، جلوگیری کند. همان گونه که معظم‌له هم معتقدند، تقویت شورا‌های حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان مؤثر است.

اهمیت توجه به مفهوم صلح و سازش در مسیر‌های ابتدایی پرونده‌های قضایی امروز به یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های نظام قضایی کشور و مسئولان این قوه تبدیل شده است، به گونه‌ای که حتی رئیس قوه‌قضاییه خواستار این شده است که موضوع صلح و سازش به فرهنگی عمومی تبدیل شود تا از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری شود.

مسئولان قضایی در استان خراسان رضوی به دلیل ماهیت امام‌رضایی خطه خراسان در سال‌های گذشته، سعی کرده اند فرهنگ صلح و سازش و افزایش مختومه شدن پرونده‌ها را در شورا‌های حل اختلاف دنبال کنند و استفاده از روش‌های مختلف برای حل کردن یک اختلاف را همیشه پیگیری کرده اند.

استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی مانند داوری، میانجیگری و گسترش همیاران صلح در اجرای مفاد و برنامه‌های سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاستن از روند طولانی دادرسی با توسعه دادرسی الکترونیک و بهره گیری از دانش نوین، اجرای طرح همیاران صلح با راه اندازی شعب صلح یاری در مساجد و اصناف و ادارات استان در راستای بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی و نهاد‌های مردمی، استفاده از ظرفیت معنوی خادمان امام‌رضا (ع) در قالب طرح ابتکاری «سفیران ضامن آهو» در راستای تلاش برای کسب رضایت اولیای دم در پرونده‌های منتهی به قصاص نفس، نمونه‌هایی از دستاورد‌های توسعه حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۰ بوده است.

اکنون ۲۴۶ شعبه شورای حل اختلاف و ۴۰۴ شعبه همیاران صلح و ۸ شعبه سفیران ضامن آهو در استان فعالیت می‌کنند که در شعب شورای حل اختلاف استان از مجموع ۲۰۲ هزارو ۶ پرونده، ۵ هزارو ۸۹۰ پرونده و در شعبه همیاران صلح از ۱۰ هزارو ۲۷۰ پرونده، ۵ هزارو ۵۲۴ پرونده و همچنین ۶۹ پرونده منتهی به قصاص در شعب سفیران ضامن آهو با صلح و سازش مختومه شده است.

برای صرفه جویی در هزینه‌های دولتی و مردمی و در راستای کاهش اطاله دادرسی با رسیدگی به موقع به پرونده ها، در سال ۱۴۰۰ در شورای حل اختلاف استان ۷۰/۹۲ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک انجام شده و رسیدگی به ۱۱ هزارو ۱۲۵ پرونده به صورت تمام الکترونیک و بدون نسخه کاغذ رسیدگی بوده است و ۴ هزارو ۶۳۳ جلسه رسیدگی ویدئوکنفرانس دراین راستا برگزار شده است.

امید است باتوجه به نگاهی که امروز در ساختار قضایی کشور وجود دارد و توجه همه شهروندان به امر خداپسندانه صلح و سازش و استفاده از روش‌های مختلف برای آشتی دادن میان مردم، روند پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با ایجاد صلح و سازش میان دوطرف دعوا کاهشی شود.