به نام مردم، به کام رانت خوار‌ها

گزارشی از تشکیل ۲۸۸۴ میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی در استان

کد خبر: ۱۱۷۴

تاریخ : ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۷

نوشته

مسعود سلطانی - باور کنید کارشناسان زیادی این روزها را پیش‌بینی می‌کردند. منظورمان از پیش‌بینی، آمارهای جسته و گریخته‌ای است که درباره انحراف ارز 4200 تومانی منتشر می‌شود و حکایت از این واقعیت تلخ دارد که یارانه ارزی دولت، آن هم در این شرایط دشوار اقتصادی، به دست جامعه هدف نرسیده است. یک روز خبر می‌رسد که ارز دولتی صرف خرید مانکن شده و روز دیگر گفته می‌شود برای تهیه خوراک سگ استفاده شده است. واژه‌های «رانت» و «فساد» وجوه مشترک سخنان کارشناسان پرشماری هستند که از همان ابتدا درباره ارز 4200 تومانی دیدگاه منفی داشته‌اند و دارند؛ نه اینکه فکر کنید آن‌ها علم غیب داشتند بلکه پیش‌بینی‌شان مبتنی بر تجربه و مؤلفه‌های اقتصادی‌ای بود که در کوران نوسانات ارزی پارسال، مورد توجه تیم اقتصادی تصمیم‌گیر در دولت قرار نگرفت.

تشکیل 2884 میلیارد تومان پرونده تخلف
«از اردیبهشت سال گذشته تاکنون 39 پرونده به ارزش 2884 میلیارد تومان در حوزه تخلفات ارزی در استان تشکیل شده است.» این خبری است که معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به شهرآرا اعلام کرد. البته رضا شجاعی این نکته را بلافاصله اضافه کرد که از زمان تخصیص ارز دولتی وضعیت استفاده از این منابع از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد می‌شد! او در این باره به شهرآرا می‌گوید: رقم 2884 میلیارد تومان معادل بر اساس نرخ روز ارزهای خارجی محاسبه شده است. طبق قانون، ارزش ریالی هر پرونده تخلف اقتصادی به نرخ روز محاسبه می‌شود و کسانی که از دلار 4200 تومانی استفاده کردند اما مرتکب تخلف شدند، معادل ریالی تخلفشان بر اساس نرخ روز دلار محاسبه می‌شود. رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره موضوع تخلف در پرونده‌ها تصریح می‌کند: وقوع تخلف در پرونده‌های ارزی به معنی این نیست که واردکننده کالا را وارد نکرده است. برخی از این پرونده‌ها تخلف در شیوه پاسخ‌گویی به دستگاه‌هاست. همچنین ممکن است کالا را به‌موقع ترخیص نکرده ‌یا گزارش ترخیص کالا را به بانک عامل ارائه نکرده باشند.
عباس اخوان ادامه می‌دهد: پس نباید تمام تخلف‌ها را به یک چشم نگاه کرد. اکنون در مرحله گزارش تخلف هستیم و باید منتظر صدور حکم از سوی مراجع رسمی نظیر تعزیرات حکومتی در این پرونده‌ها باشیم.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات این پرونده‌ها می‌گوید: قطعات رایانه، نهاده‌های دامی، گاز یخچال، مواد پتروشیمی، دانه‌های روغنی، قطعات آسانسور، دستگاه‌های بدن‌سازی و ... کالاهایی هستند که موضوع تخلف این پرونده‌ها می‌باشند. در واقع، اجرا نشدن تعهدات در قبال دریافت خدمات ارز دولتی موضوع گزارش کارشناسان بازرسی سازمان صمت است.

دلارهای کثیف 4200 تومانی
رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خراسان رضوی، سیستم توزیع ارز دولتی را بستر اصلی وقوع این تخلفات و حتی مفاسد می‌داند و می‌گوید: برای واردات کالا ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کرد اما وقتی کالا وارد کشور شد بر اساس نرخ ارز دولتی به دست مردم نرسید. مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ آزاد هم به جیب عده‌ای مشخص سرازیر شد و می‌شود.
محمدحسین روشنک معتقد است ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد بلکه مثل گلوله برفی است که تا به مقصد برسد آب می‌شود. رئیس اتحادیه واردکنندگان استان با تأکید بر اینکه در تمام کالاها ارز 4200 تومانی به مردم و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد می‌گوید: کالاهایی که با این ارز وارد کشور می‌شوند چند سرنوشت مشخص دارند. این کالاها یا قاچاق می‌شوند یا ما‌به‌التفاوت نرخ دولتی با آزاد آن‌ها به جیب واسطه‌‌های متعدد در شبکه توزیع می‌رود. به تعبیر دیگر، یارانه تکه‌تکه می‌شود و به جیب افراد متعددی می‌رود و به سفره مردم نمی‌رسد.
روشنک توضیح می‌دهد: بخشی از یارانه‌ برای کالاهای وارداتی در مرحله ثبت سفارش و به دلیل فساد موجود از بین می‌رود و بخشی دیگر را وارد‌کننده و شبکه توزیع به جیب می‌زند.
این فعال اقتصادی مشکل چالش اصلی را در ضعف نظام توزیع یارانه می‌داند و این‌گونه توضیح می‌دهد: سیستم کوپنی باید از مبدأ تا مقصد کوپنی باشد. این کار اشتباه است که در ابتدا برای واردات کالا یارانه پرداخت شود اما بعد همان کالا در بازار آزاد عرضه شود!

با 2884 میلیارد تومان چه کارهایی می‌توان کرد؟
در حالی در خراسان رضوی 2884 میلیارد تومان تخلف ارزی صورت گرفته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه عمرانی استان در سال جاری 600 میلیارد تومان است. بودجه پروژه عظیم برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد تا پایان سال 1400 تنها 6000 میلیارد تومان برآورد شده است. برای اتمام پروژه عام‌المنفعه‌ مترو مشهد-گلبهار بودجه‌ای بالغ بر 850 میلیارد تومان مورد نیاز است که این رقم کمتر از یک‌سوم میزان تخلفات ارزی در استان است؛ یعنی با 850 میلیارد تومان می‌توان جمعیت 75 هزار نفری شهر گلبهار را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به مشهد رساند. این کار می‌تواند دغدغه زوج‌های جوان اجاره‌نشین را هم پاسخ بدهد و آن‌ها را به خانه‌دار شدن امیدوار کند.