نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی درمشهد فرصتی برای رفع مشکلات حقوقی مدیریت شهری

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم گفت: نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها درمشهد فرصتی برای رفع مشکلات حقوقی مدیریت شهری است.

کد خبر: ۱۱۸۳۷۲

تاریخ : ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محسن محرری در خصوص نقش جایگاه حقوقی شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهر‌های ایران اظهار کرد: شورا یک‌نهاد حقوقی و اجتماعی است که مستمراً با ضوابط و مقررات سرو کاردارد لذا اعضای شورای اسلامی شهر‌ها نیز باید اشراف کاملی به قوانین حقوقی و وظایف قانونی شورا‌ها و مدیریت شهری داشته باشند.

وی اضافه کرد: طبیعتاً بسیاری از تخلفات، انحرافات و چالش‌هایی که بین اعضای شورا‌ها به‌ویژه شهر‌های کوچک شاهد بودیم به خاطر ناآشنا بودن اعضای شورا‌ها با وظایف، مقررات و حدود اختیارت است که به دلیل این ناآشنایی برخی اوقات ورود‌ها و دخالت‌هایی می‌کنند که آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم، بابیان اینکه کمیسیون‌های حقوقی شورا باعث می‌شود اعضای شورا و مدیریت کلی شورا‌ها در چهارچوب وظایف خودشان حرکت کرده و از حداکثر ظرفیت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر امور راهبردی شورا و مدیریت شهری استفاده کنند تصریح کرد: ازاین‌جهت نقش کمیسیون‌های حقوقی شورا‌ها در توسعه مدیریت شهری و اجرای وظایف و مأموریت‌های شورای اسلامی شهر‌ها بسیار حساس است.

محرری، در خصوص تأثیر تشکیل دیوان محاسبات شهری بر کاهش مشکلات شهرداری‌ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها قبل بودجه، حین بودجه وبعداز اجرای بودجه است، ساختاری که اکنون برای این وجود دارد استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات حسابرسی و حسابرسان قانونی جهت ورود به مسائل مالی است که عملاً این نظارت بعد از خرج است.

وی افزود: نظارت قبل از خرج شهرداری‌ها نیز در قالب تصویب بودجه است که آن نیز یک نظارت کلی هنگام ارائه لایحه بودجه است و دراین میان عملاً نظارت دقیقی به‌عنوان شورای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها نداریم، بنابراین دیوان محاسبات به‌طورکلی می‌تواند مجموعه‌ای باشد که در تمام مراحل بودجه به‌ویژه قبل از هزینه با اسناد هزینه ورود پیدا کند که ما اکنون این ساختار را نداریم و این وظیفه شورای شهر بسیار ضعیف اجرا می‌شود و درواقع باعث بسیاری از مشکلات شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تشکیل دیوان محاسبات شهرداری‌ها نیاز به مصوبه مجلس و دولت دارد، اگر بتوانیم دیوان را به شکل مناسبی که باعث ایجاد ساختار گسترده‌ای نشود تشکیل دهیم می‌تواند باعث کاهش مشکلات شهرداری‌ها به‌ویژه در بحث پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی شود.

محرری، در پاسخ به این سؤال که شهرداری‌ها معمولاً در کسب درآمد‌های پایدار شهری با چالش روبرو هستند چاره رفع این مشکل چیست؟ و چه راهکار‌های حقوقی را برای کسب درآمد‌های پایدارمی توان مدنظر قرارداد؟ گفت: روزبه‌روز راه‌های کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها محدودتر شده است و کمک‌های دولت نیز به همین ترتیب کاهش پیداکرده است و شهرداری‌ها به اخذ عوارض از مردم محدودشده‌اند که به‌هیچ‌وجه متناسب با رشد هزینه‌های مدیریت شهری نیست و هرروز تراز مالی شهرداری‌ها به سمت منفی شدن می‌رود.

وی اضافه کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد عملاً شهرداری‌ها تنها توانایی پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری را خواهند داشت و امکان پرداخت هزینه‌های عمرانی و توسعه خدمات را نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای مقابله با این مشکل استفاده از ظرفیت‌های قانونی که قانون برای شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده به‌خصوص در حوزه املاک مانند ماده ۱۰۱، تبصره شش و تبصره چهار مدیریت املاک است.

محرری افزود: این ظرفیت‌هایی است که قانون در اختیار مدیریت شهری قرارداده است که باید این موارد در نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی شهر کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها که آخر این هفته درمشهد برگزار خواهد شد به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای تولید درآمد پایدار برای شهرداری‌ها به بحث و بررسی گذاشته شود.

وی در خصوص راه‌های پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌ها نیز اظهار کرد: همه شهر‌ها با این چالش روبرو هستند که رانت‌هایی برای برخی از افراد جهت اخذ مجوز‌ها از کمیسیون ماده پنج ایجادشده است، علت اصلی آن شاید این باشد که طرح‌های تفصیلی آن‌طور که باید جامعیت لازم را ندارند که مرتب نیاز به تغییرات دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: اگر طرح‌های تفصیلی نگاه جامعه‌ای به نیاز‌های شهری و ابعاد اقتصادی که برای ساخت‌وساز و سازندگان نیاز است را داشته باشد دیگر نیاز نیست دائم به کمیسیون ماده پنج مراجعه شود و فضا را برای سوءاستفاده‌های احتمالی محیا کند، لذا مهم‌ترین راه برای رفع این مشکل، جامع بودن طرح‌های تفصیلی و نگاه همه‌جانبه به نیاز‌های مردم، هم مالکان و هم سازندگان است.

محرری، ادامه داد: نکته دوم هم این است که اگر قرار است کمیسیون ماده پنج تصمیمی بگیرد به‌صورت پلاک نباشد بلکه تصمیم‌گیری به‌صورت پهنه‌ای باشد و مجموعه‌ای از منطقه و پهنه از تصمیم‌گیری بهره‌مند شوند که جلوی سوءاستفاده فردی گرفته شود.

وی در خصوص تأثیر استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: این موضوع در حال حاضر تنها در شهرداری تهران عملیاتی شده است و باید منتظر ماند و بعد وضعیت تهران را با سایر شهر‌ها مقایسه کرد که آیا این استقرار باعث کاهش سوءاستفاده‌ها در شهرداری شده است یا نه؟ و اگر کارکرد مثبت بود دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‌در شهرداری‌های سایر شهر‌ها نیز مستقر شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم، در پاسخ به این سؤال که ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهر‌ها چقدر به تصمیم سازی در طرح‌ها و لوایح مدیریت شهری کمک می‌کند نیز گفت: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی امری ضروری است و باید ایجاد شود، زیرا کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهر‌ها در تبادل تجربیات حقوقی، ارتباط با شورای عالی استان‌ها و دیوان عدالت، پیشگیری از ابطال مصوبات شوراها، دفاع از حقوق شهرداری‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و حقوقی به پشتیبانی دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی نیاز دارند.

محرری، همچنین در خصوص چالش‌ها و موانع در ارتباط با پاسخگویی به اراضی و املاک فاقد سند رسمی نیز افزود: در مرحله توافقات با مالکان در بخش اراضی بزرگ‌مقیاس سند شش‌دانگ وجود دارد، اما زمانی که به قطعات خرد تقسیم‌شده و واگذار می‌شوند نیازمند به تقسیم‌نامه هستند که وجود ندارد و همین امر شهرداری‌ها را در اجرای پروژه‌ها دچار مشکل می‌کند، با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و تعیین حدود و استعلام ثبتی تا حدی مشکل را رفع کرده‌ایم، اما همچنان یکی از مشکلات و چالش‌های موجود اسناد غیررسمی و اراضی فاقد سند است که باید با همفکری همکاران حقوقی در نشست مشهد این موضوع موردبحث و بررسی قرارداده شود.