دوفوریت لایحه تغییر محل تامین منابع اعتباری قیر رایگان تصویب شد

نمایندگان با دو فوریت لایحه تغییر محل تامین منابع قیر رایگان موافقت کردند.

کد خبر: ۱۱۹۴۲۰

تاریخ : ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در لایحه اصلاح بند ز تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، آمده است: در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "از محل منابع حاصل از سهم دولت از فروش داخلی نفت خام" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید. " عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. " الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" الحاق می‌شود.

در بند ز تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آمده است: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.

هوشنگ فلاحتیان نماینده دولت در دفاع از دو فوریت این لایحه، گفت: تامین وکیوم باتوم ماده اولیه قیر همواره یکی از مطالبات نمایندگان بوده است و دستگاه‌های اجرایی هم در حال حاضر برای دریافت وکیوم باتوم و تبدیل آن به قیر معطل هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری و اینکه فعالیت اجرایی در برخی مناطق کشور از ابتدای مهر یا آبان امکان پذیر نیست با همکاری و کمک آقای نیکزاد، آقای دلخوش و آقای رضایی کوچی از پتانسیل بودجه ۱۴۰۰ تاکنون وکیوم باتوم را تحویل دادیم، اما دولت توانایی تامین آنچه در مجلس تصویب شده مبنی بر تامین ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت نفت را ندارد بنابراین متن اصلاحیه تدوین و ارائه شده است.

فلاحتیان تصریح کرد: اگر نمایندگان به دو فوریت این لایحه مذکور رأی دهند پیش نویس متن آئین نامه آن آماده شده و بلافاصله به هیات وزیران تقدیم می‌شود.