راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا پایان سال

شهرداری‌ها، حلقه مفقوده شناسایی خانه‌های خالی

کد خبر: ۱۲۲۲۷

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۰

نوشته

فرزانه شهامت| تکرار وعده‌ها برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، امید‌ها برای پایان سوداگری در این بازار و احتکار مسکن را زنده کرد. دوشنبه‌شب، وزیر راه و شهرسازی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به راه‌اندازی سامانه یادشده شده است، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: طراحی این سامانه تا آخر امسال، به پایان می‌رسد. اما آیا طراحی سامانه مساوی با اخذ مالیات از خانه‌های خالی است؟ پاسخ منفی است.
سامانه یادشده شرط لازم برای گرفتن مالیات به شمار می‌رود، نه شرط کافی. قسمت اصلی کار همان‌طور که محمد اسلامی نیز اشاره کرده با سازمان امور مالیاتی به عنوان بهره‌بردار سامانه است. به‌قاعده این سازمان نیز همکاری دستگاه‌های متولی برای دادن اطلاعات به‌روز را شرط اخذ درآمد یادشده بیان خواهد کرد. مقاومت‌ها حتی در بدنه دولت برای همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوعی بود که در جریان نخستین سفر رئیس سازمان به خراسان رضوی در اوایل مرداد امسال به آن اشاره شد. امیدعلی پارسا از کشاندن پای دولتی‌های ناهمکار به مجلس گفت و اینکه در نتیجه این اقدام، دادن ریزداده‌ها به سازمان امور مالیاتی به‌شدت بهتر شده است. این مقاومت‌ها برای همکاری با سازمان در حالی صورت می‌گیرد که ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تمام دستگاه‌ها را موظف به ارائه چنین داده‌هایی کرده است. آیا با فشار افکار عمومی، پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و پیشنهاد‌های نخبگان برای اصلاح کاستی‌های قانون، پرونده خاک‌خورده اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از وقفه چهار‌ساله به جریان می‌افتد؟

رشد تعداد خانه‌های خالی
نرخ طبیعی خانه‌های خالی در حالی ۴ درصد اعلام می‌شود که بر اساس آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی نرخ واقعی خانه‌های خالی در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به ترتیب ۴.۲، ۸.۳، ۱۱ و ۳ درصد بوده است. آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز از ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور خبر می‌دهد که خراسان رضوی با ۱۹۴ هزار واحد پس از تهران بیشترین فراوانی خانه‌های خالی کشور را دارد. تحقق درآمد دست‌کم چند‌صد‌میلیاردی برای دولت آن هم با منابع درآمدی نامطمئن بودجه ۹۹ در کنار استفاده از این سیاست به عنوان اهرمی برای پایان تحرک سوداگران در بازار مسکن روی خوش قضیه است و مواردی مانند تعریف مبهم از خانه‌های خالی، ناچیز و غیر بازدارنده بودن مبالغ مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای این خانه‌ها و ضمانت اجرایی نامشخص برای جریمه شوندگان از نقاط مبهمی است که همچنان تحقق این آرزوی دیرینه را با تردید مواجه کرده است. نکته دیگر که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند و از قضا رمز موفقیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کشور‌هایی مانند انگلیس به شمار می‌رود، تعریف شدن نقش شناسایی برای شهرداری‌هاست. به این مهم دست‌کم تا الان در قوانین و سخنان متولیان، هیچ اشاره‌ای نشده است. یکی از دلایل محتمل برای این موضوع می‌تواند مدیریت غیر‌متمرکز و اختصاص درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها باشد که در کشور یادشده در حال اجراست.

آسان است اگر...
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرداری‌ها، درباره ورود این نهاد به شناسایی خانه‌های خالی به شهرآرا می‌گوید: شناسایی خانه‌های خالی بسیار راحت خواهد بود اگر از توان شهرداری‌ها استفاده و کار بر اساس نظام یکپارچه شهرسازی این نهاد انجام شود. در این نظام هوشمند با اطلاعات جامع و به‌روزی که از املاک و مالکان وجود دارد، گریز صاحبان خانه‌های خالی ممکن نیست. احمد نوروزی تعامل شهرداری‌ها با ادارات کل امور مالیاتی را باعث کاهش بیش از پیش ضریب خطای شناسایی خانه‌های خالی بیان و اضافه می‌کند: پیشنهاد این تعامل از این بابت است که خانه یا مورد استفاده شخصی مالک است، یا به اجاره داده شده یا خالی است. تجمیع اطلاعات اداره کل امور مالیاتی و شهرداری‌ها، نقاط مغفول را پوشش می‌دهد. او صحبت‌های خود را با استفاده از واژه متأسفانه این‌طور ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها به این دلیل که از جایگاه مناسبی مانند وزارتخانه یا سازمان تخصصی برخوردار نیستند، معمولا نمی‌توانند از فرصت‌هایی که به واسطه قوانین ایجاد می‌شود مطلع شوند. وزارت کشور مشغله‌های فراوانی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ... دارد و قادر نیست به صورت تخصصی در امور شهرداری‌ها ورود یابد؛ بنابراین وقتی این دست قوانین و مصوبات مطرح می‌شود کسی نیست که اطلاعات و ظرفیت شهرداری‌ها را با تسلط کافی مطرح کند تا قوانین به نفع کشور و شهر‌ها تهیه شود. نوروزی نتیجه این روند را نادیده گرفته شدن جایگاه شهرداری‌ها در قوانین بیان می‌کند و می‌افزاید: حس من این است که دلیل نادیده گرفتن شهرداری‌ها در قوانین، این نیست که دولت یا دیگران این‌طور می‌خواهند بلکه دلیل این است که در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور متولی متخصص و مطلع از مسائل و اطلاعات شهرداری‌ها کم داریم. او برای اینکه این پیشنهاد، یعنی دیدن نقش شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی، به گوش پایتخت‌نشینان برسد، ۲ سازوکار مطرح می‌کند. یکی استفاده شهرداری‌ها از ظرفیت نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها است و دیگری استفاده شورا‌های اسلامی از ظرفیت شورای عالی استان‌ها که می‌تواند به مجلس لایحه تقدیم کند.