فروش غیرمجاز  نان اینترنتی با  آرد یارانه‌ای

وقتی پیک‌های شرکت‌های خدمت رسان بدون نوبت نان می‌گیرند.

کد خبر: ۱۲۹۹۵۷

تاریخ : ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۶

نوشته

امیر کلالی | شهرآرانیوز؛ شرکت‌های اینترنتی ارائه دهنده انواع خدمات حمل ونقلی که مدتی پیش کاروبار تاکسی‌های تلفنی و تاکسی‌های خطی شهر را از سکه انداخته بودند، این روز‌ها حد و مرز‌ها را درهم شکسته اند و وارد فروش موادغذایی و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی هم شده اند. اما آنچه در این میان گلایه شهروندان را به اعتراض تبدیل کرده است فروش نان به صورت اینترنتی است.

کیفیت پایین نان‌های اینترنتی

«به تازگی صف نان طولانی شده است و حداقل یک ساعت باید در صف بمانیم، اما با کمال تعجب پیک شرکت‌های خدمت رسان اینترنتی بدون توجه به بقیه افرادی که در صف معطل هستند، وارد نانوایی می‌شود و در کمال ناباوری چندین نان از نانوا می‌گیرد و با خود می‌برد. کار این شرکت‌ها که با همکاری نانوایی‌ها انجام می‌شود در حق ما مردمی که به صورت عادی نان تهیه می‌کنیم اجحاف است. لطفا تعزیرات این مشکل را حل کند.»

شهروند دیگری نیز در پیامکی دیگر با ابراز گلایه از ضعف نظارت بر فروش نان در شرکت‌های اینترنتی فروش مواد غذایی نوشته است: «کافی است در نرم افزار مربوط، قیمت نان را چک کنید. نان سنگک دورو کنجدی یا نان سبزی ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که با هزینه ارسال آن جمعا ۲۵ هزار تومان می‌شود.» قیمت یک نان چرا باید ۲۵ هزار تومان باشد؟ آیا نظارتی هست؟»
یکی دیگر از خوانندگان صدای مردم نیز با ارسال فیلمی از کیفیت نان اینترنتی تأکید کرد: «هر نان را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند، اما دریغ از کیفیت مناسب. حجم نان کم و بسیار نازک است. بعضا نان‌ها را به صورت بیات یا خمیر به دست خریدار می‌رسانند.»

تخفلات نانوایی‌های یارانه‌ای

گلایه‌های مردمی را با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی در میان گذاشتیم. سید مرتضی مدنی با بیان اینکه تنها نانوایی‌های آزادپز می‌توانند با شرکت‌های اینترنتی فروش نان قرارداد داشته باشند تصریح کرد: نانوایی‌هایی که با آرد یارانه‌ای نان می‌پزند نباید نان را از این طریق به فروش برسانند. این کار کاملا غیرمجاز است.

او می‌گوید: در خصوص رعایت نشدن نوبت در نانوایی‌های دولتی توسط پیک شرکت اینترنتی فروش نان، شهروندان به صورت مصداقی با ذکر مشخصات دقیق نانوایی، شکایت‌های خود را به سامانه ۱۳۵ اطلاع دهند تا ما نیز در اولین فرصت موضوع را پیگیری کنیم. هرچند نظارت اصلی مربوط به دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و اصناف است.