سقف حقوق قضات و اعضای هیئت علمی برداشته شد+ جزئیات

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات، با برداشته شدن سقف حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات به منظور حمایت از نخبگان موافقت کردند.

کد خبر: ۱۳۰۳۰۲

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علیرضا سلیمی که درباره حذف سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود، با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس عبارت «این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی است» به جزء یک ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه می‌شود؛ بنابراین جزء یک لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری که هنوز این جزء و ماده واحده آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و تنها یک پیشنهاد الحاقی با عنوان الحاق یک عبارت به جزء یک به تصویب رسیده است، به شرح ذیل تغییر کرد:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  ۱۳/  ۶/ ۷۰  و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.

این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی است.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان "فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی،   اضافه می‌شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

در جریان بررسی لایحه مذکور،  مهدی عیسی‌زاده در اخطار قانون اساسی، گفت: آقای نیکزاد شما بارگذاری را بدون اطلاع ما انجام دادید، کمیسیون اجتماعی این حق را دارا است که موضوع را بررسی کند، اما این کار را در نظر نگرفتید.

نماینده مردم میاندواب در مجلس افزود: چرا آقای حاجی بابایی این موضوع را در پستو‌ها برده و پنجاه و هفتی کرده است تا شورای نگهبان درگیر شود، تا کی می‌خواهید این کار‌ها را انجام دهید؟ لطفا بس کنید.

وی بیان کرد: سوال من این است کمیته امدادی‌ها کجای این ماجرا هستند، نخبگان و دانشگاهیان در اینجا وجود دارند؟ بهزیستی کجاست؟ شما این موضوعات را از کجا آورده اید؟ افزایش کارکنان شاغل و بازنشسته قرار بود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد، اما آیا اتفاق افتاد؟ چرا این کار‌ها را انجام می‌دهید، چرا بی اطلاع از نمایندگان این موضوع را بارگذاری کردید؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای نیکزاد این قانونی که بررسی می‌کنید مشروعیت ندارد چرا که خودت آن را پاراف کرده‌اید و باید حداقل ۴ بند آن را کمیسیون اجتماعی بررسی می‌کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی اظهار کرد:‌ ای ملت ایران! کمیسیون اجتماعی ۵۰ درصد افزایش حقوق داد، اما آقای میرکاظمی افتخار ندادند به کمیسیون بیایند و یک دقیقه وقت خود را برای ضعفا بگذارند. می‌دانید چرا حضور پیدا نکردند، چون آقای حاجی بابایی حرف آن‌ها را گوش می‌کند و این موضوعات را حل و فصل می‌کند آیا این عدالت است؟ در این جریانات اخیر چه کسانی در خیابان‌ها از دولت حمایت کرده‌اند؟ آن خارج‌نشین‌ها و گردن‌کلفت‌ها بودند یا همین ضعفا حضور پیدا کردند؟

همچنین حمیدرضا حاجی‌بابائی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: حاجی بابایی شفاف و روشن است و ۴۳ سال در خدمت نظام بوده و کسی کوچکترین انگی به او نزده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: دولت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان را به مجلس ارائه کرد و هیأت رئیسه آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و کمیسیون اجتماعی هم مطالبی را مصوب و به کمیسیون برنامه ارجاع کرد و اصل بر این بود که لایحه را با تعامل با دولت جلو ببریم و در این رابطه هیچ نظر شخصی وجود نداشته است.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد را داد و ما با توافق با دولت ۳۰ درصد افزایش دادیم و دولت اعلام کرد که اگر یک ریال افزایش دهیم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد؛ پیشنهاد شد که فوق العاده شغل نیرو‌های مسلح ۳۵ درصد افزایش یابد، اما ما آن را ۵۰ درصد افزایش دادیم و دولت و مجلس امروز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این لایحه مصوب کردند تا دهان کارکنان شیرین شود و به بازنشستگان خدمت کنیم.

حاجی بابایی یادآور شد: دولت می‌خواهد از کارمندانش حمایت کند و مجلس هم بر این کار تأکید دارد و در این رابطه ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین مورد حمایت قرار گرفته اند؛ سال گذشته بودجه دانشگاه ۳۰ درصد کاهش یافت و ما در این لایحه آن‌ها را حمایت کردیم و روسای مجلس و دولت هم در مورد این لایحه موافقت کردند و می‌خواهیم بگوییم مجلس، دولت و نظام پیام هم را دریافت کرده‌اند.

همچنین علی نیکزاد ثمرین در جریان بررسی پیشنهادات جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در پی انتقاد برخی از نمایندگان به روند بررسی جزئیات، گفت: زمانی که ماده واحده و ۷ بند این لایحه به مجلس ارائه و دوفوریت آن در صحن تصویب شد، گفتیم که از این ۷ بند، ۴ بند مربوط به کمیسیون اجتماعی است که باید به آن‌ها ارجاع شود و ۳ بند مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است، به همین جهت از آقایان عیسی زاده و حاجی بابایی روسای کیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه خواهش کردم نظراتی که داده می‌شود را تجمیع و در یک گزارش به ما ارائه کنند.

نایب رئیس مجلس یازدهم افزود: قرار بود کمیسیون اجتماعی نظرات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد و خواهش کردم که در تعامل با دولت این لایحه بررسی شود. دولت پیش از این گفته بود که بار مالی این لایحه نباید بیشتر شود، بنابراین آقای حاجی بابایی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و با در نظر گرفتن نظر کمیسیون فرعی باید گزارش را به ما ارائه می‌کرد.

وی افزود: آنچه در حال حاضر پیش می‌بریم طبق قانون بوده و ما بررسی بند به بند گزارش کمیسیون اصلی را در دستور قرار دادیم. آقای حاجی بابایی شما باید گزارش کمیسیون اجتماعی و فرعی را تلفیق و به صحن ارائه می‌کردید.

جواد نیک بین در جریان همین موضوع به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس گفت: هیات رئیسه محترم به خطا رفته است و پیشنهادی را که سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصلی با آن مخالف است را اجازه داده تا وارد دستور شود. صحن به این پیشنهاد رأی داده، لذا توقعی ایجاد می‌شود و شورای نگهبان نیز با توجه به مغایرت این موضوع با اصل ۷۵ قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین در نهایت مردم به شورای نگهبان ناسزا می‌گویند.

وی افزود: طرح این موضوع در صحن علنی خطا بوده است، از سوی دیگر وزارت بهداشت، شربت آنتی بیوتیک و سرماخوردگی را که تولید داخل هم بوده در این روز‌ها ۱۶۰ درصد گران کرده است، این در حالی است که این دارو‌ها در بازار وجود ندارد و دسترس مردم نیست. به نظر می‌رسد برخی می‌خواهند کار‌های خوب و سیاست‌های درست دولت را ناکارآمد جلوه دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر بهداشت باید از این موضوعات دست بردارد و نفوذی‌ها را از بدنه وزارت بهداشت کنار بگذارد. البته تعدادی نفوذی نیز در مجموعه مخابرات اقدام به افزایش قبض‌های موبایل و تلفن‌های ثابت کرده اند، به گونه‌ای که بدون اطلاع رسانی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به قبض موبایل‌ها و تلفن ثابت افزوده شده است.

نیک بین خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر دولت می‌خواهد درآمدی برای خود کسب کند، نباید فشاری به مردم بیاورد، علاوه بر این موضوعات، پرداخت وام روستاییان نیز انجام نگرفته است.

گفتنی است پیشنهادی که در جریان بررسی جزئیات این لایحه مطرح و موجب انتقاد برخی نمایندگان شد، مربوط به برداشتن سقف حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات بوده است.

در ادامه، ابراهیم عزیزی در جریان بررسی پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی درخصوص حذف ۳۰۰۰ امتیاز مدنظر قرار گرفته شده در فوق العاده کارکنان در سال ۱۴۰۲ در اخطاری با استناد به اصول ۲ و ۳ قانون اساسی گفت: پیشنهاد مطرح شده توسط آقای صباغیان تمام نظام اداری کشور را برهم می‌ریزد. این لایحه ۳۰۰۰ امتیاز را برای افراد شاغل قائل شده و برای بازنشستگان نیز به نحو دیگری هدفگذاری کرده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم افزود: این موضوع دائمی است و فوق العاده محسوب می‌شود. ۳۰۰۰ امتیاز مطرح شده باید به صورت همیشگی در حقوق کارکنان آورده شود. آیا کسی که در سال آینده استخدام می‌شود، نباید فوق العاده دریافت کند؟ این موضوع معنایی ندارد و پیشنهاد مطرح شده قابل رأی گیری نیست.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰۰ امتیاز برای افراد شاغل و ۹۰۰ هزار تومان به علاوه ۵ درصد برای بازنشستگان مدنظر قرار گرفته شده است، عنوان کرد: پرداخت ۳۰۰۰ امتیاز در سال جاری و قطع آن در سال آینده معنایی ندارد، دولت شجاعت به خرج داده و در تعامل با مجلس به میدان آمده است تا سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت نماید.