ایران ۹ شخص حقیقی و حقوقی کانادا را تحریم کرد (۱۱ آبان ۱۴۰۱) + جزئیات

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای کانادایی را به دلیل حمایت از تروریسم و گروهک تروریستی منافقین تحریم کرد.

کد خبر: ۱۳۲۷۱۸

تاریخ : ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهاد کانادایی زیر را به دلیل حمایت از تروریسم و گروهک تروریستی منافقین، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت آنان در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، تحت تحریم قرار می‌دهد.

اشخاص حقیقی:

۱) مارکو مندیسینو (Marco Mendicino): عضو پارلمان و وزیر امنیت عمومی کانادا
۲) آنیتا آن‌اند (Anita Anand) وزیر دفاع ملی کانادا
۳) ریچارد واگنر (Richard Wagner) رئیس دیوان عالی کانادا
۴) واین آیر (Wayne Eyre) رئیس ستاد ارتش کانادا
۵) اریک کنی (Eric Kenny) فرمانده نیروی هوایی کانادا
۶) انگس تاپشی (Angus Topshee) فرمانده نیروی دریایی کانادا
۷) خانم برندا لاکی (Brenda Lucki) کمیسیونر (رئیس) پلیس سواره نظام کانادا
۸) دیوید براون (David Brown)؛ قاضی صادر کننده حکم توقیف اموال و دارایی جمهوری اسلامی ایران در کانادا

اشخاص حقوقی:

۱) نشنال پست؛ رسانه حامی تحریم‌ها و با رویکرد ایران ستیزی
جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌نماید که تسهیل و حمایت از اقدامات تروریستی و گروهک تروریستی منافقین موجب نقض تعهدات بین المللی دولت کانادا در حوزه مبارزه با تروریسم و اعمال و اجرای اقدامات زورمدارانه یکجانبه (تحریم‌های ظالمانه) از سوی آن دولت نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین المللی دولت کانادا می‌باشد.

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و نیز توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.