امنیت سرمایه‌گذاری به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

آیا شـرایط کشور و خراسان‌ رضوی برای سرمایه‌گذاری خوب است؟

این گزارش برخلاف رویه معمول که صرفا دولت‌ها را خطاب قرار می‌دهد، مخاطب خاص و عام دارد، از سیاست‌گذاران و مجریان قانون در قوای سه‌گانه تا مردم عادی.

کد خبر: ۱۳۴۹۸

تاریخ : ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

نوشته

فرزانه شهامت - تفاوت معنادار روایت فعالان اقتصادی با روایت آمار‌های رسمی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری یکی از نتایج تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. این گزارش می‌گوید شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ۰۷/۶ و در خراسان‌رضوی ۲۶/۶ است. هرچه شاخص به ۱۰ نزدیک‌تر شود، یعنی به ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر شده‌ایم. با این حساب وضعیت استان از میانگین کشور بدتر است.
اجرای طرح مثلث توسعه با همکاری ارکان حاکمیت در خراسان‌رضوی اهمیت نتایج این پژوهش را برای استان دوچندان کرده است. این گزارش برخلاف رویه معمول که صرفا دولت‌ها را خطاب قرار می‌دهد، مخاطب خاص و عام دارد، از سیاست‌گذاران و مجریان قانون در قوای سه‌گانه تا مردم عادی.

امنیت سرمایه‌گذاری یعنی...
شرایطی را در نظر بگیرید که متغیر‌های اقتصاد کلان مثل نرخ تورم و نرخ ارز، باثبات یا پیش‌بینی‌پذیر باشد. قوانین و تصمیمات اجرایی برای عامه نیز شفاف، باثبات و قابل درک باشد و آسان و مؤثر اجرا شود. اگر هم قرار به تغییر رویه شد، در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد. تصور کنید که فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد، در نظام اداری خبری از رانت و فساد نباشد و اطلاعات مؤثر روی فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه قرار بگیرد. در ادامه تصوراتتان شرایطی را در نظر بگیرید که جان و مال شهروندان در مصونیت کامل باشد و حقوق مالکیت برای همه تعریف دقیق و تضمین شده داشته باشد. نهاد‌های قضایی و انتظامی آن‌قدر مجهز، سالم و کارآمد باشند که استفاده بی اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و مال‌باخته بتواند با مراجعه به این نهاد‌ها با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان مال از دست‌رفته و خسارت خود را دریافت کند.
منظور از امنیت سرمایه‌گذاری در حالت آرمانی موضوع‌هایی است که بیان شد. گزارش یادشده نشان می‌دهد، شرایط در ۶ ماه منتهی‌به این گزارش با استناد به نظر فعالان اقتصادی و شاخص‌های آماری رو به بهبود است.

بهتر از قبل
این پژوهش فصلی بهار امسال را شامل می‌شود. شرایط این فصل را که یادتان هست، سال ۹۷ را با جهش نرخ تورم سالانه از حدود ۱۰ درصد به ۵/۴۷ درصد تازه پشت سر گذاشته بودیم. قیمت برخی کالا‌های اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و با خروج آمریکا از برجام تحریم‌ها تشدید شده بود. همچنین ایجاد حس هراس و نامطمئنی به وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها را مشکل کرده بود. البته با نزدیک شدن به انتهای سال فعالان اقتصادی در بازار‌های مختلف موفق شدند تا حد زیادی خودشان را با جهش تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها سازگار کنند. عواملی، چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی و انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه‌قضائیه تعدادی از دلایلی است که در این گزارش به‌عنوان دلایل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بیان شده و موجب شده است شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در کشور با احصای ۳۸ مؤلفه از ۴۳/۶ در پاییز ۹۷ به ۱۸/۶ در زمستان ۹۷ و ۰۷/۶ در بهار امسال برسد. این گزارش می‌گوید فعالان اقتصادی در حوزه‌های توزیع مثل حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

به روایت آمار
همان‌طور که اشاره شد، فاصله فاحشی بین دیدگاه فعالان اقتصادی و شاخص‌های آماری درباره امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. همین دلیل باعث شده است از ۳۸ مؤلفه مؤثر در امنیت اقتصادی صرفا ۱۷ مؤلفه ناظر به آمار‌های رسمی باشد، چیز‌هایی مثل میزان ضرب‌وجرح عمدی و نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی. ۲۱ مؤلفه دیگر از ۳۸ مؤلفه یادشده با استفاده از نظر‌های فعالان اقتصادی احصا شده است. یک کاسه کردن این داده‌ها با روش علمی، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نتیجه می‌دهد.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نگاه به امنیت سرمایه‌گذاری در خراسان‌رضوی از منظر شاخص‌های آماری به نتیجه مثبت‌تری منجر می‌شود. به بیان دیگر درحالی‌که داده‌های رسمی از جایگاه دوازدهم خراسان‌رضوی در کشور به‌لحاظ امنیت اقتصادی حکایت دارند، امنیت اقتصادی استان صرفا از دیدگاه فعالان اقتصادی به رده بیست‌وهفتم کشور سقوط کرده است. میانگین شاخص امنیت اقتصادی در کشور با نگاه به آمار‌های رسمی ۲۶/۴ است. این شاخص برای خراسان‌رضوی، معادل ۹۱/۳ و از میانگین کشور مناسب‌تر است. استان تهران با ۷۳/۵ نامناسب‌ترین و همدان با ۰۷/۳ مناسب‌ترین امنیت اقتصادی را از نظر آمار‌های رسمی داشته‌اند.
از میان مؤلفه‌های هفده‌گانه آماری در خراسان‌رضوی «اجرای بموقع و کامل احکام قضایی» با عدد ۹ نامناسب‌ترین نمره را کسب کرده است. شاخص یادشده در استان که در فارس نیز مشابه است، نامناسب‌ترین نمره در کشور بوده است.

به روایت فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، در ۹ حوزه کاری فعالیت می‌کنند که عبارتند از صنعت، زراعت، دام و طیور، معدن، نفت و گاز و تأمین آب و برق و گاز، هتل، رستوران و تهیه و توزیع غذا، ارتباطات و توزیع، خدمات تولیدی و سایر خدمات (آموزش و بهداشت و...).
مقایسه نظر‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های یادشده در بهار ۹۸ و زمستان ۹۷ نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها درباره امنیت سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌ها مثبت‌تر از فصل قبل شده است.
ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری برحسب ۲۱ مؤلفه پیمایشی برای میانگین کشور ۵۳/۶ و برای خراسان‌رضوی ۸۵/۶ بوده که منجر به کسب رتبه پنجم از آخر برای استان شده است. ایلام با میانگین ۶۵/۵ استانی است که از نظر فعالان اقتصادی آن بهترین نمره ارزیابی را کسب کرده است. فعالان ایلام با دادن نمره ۱/۷ پایین‌ترین نمره ارزیابی را به استان خود داده‌اند.
در نگاه کلان به‌زعم فعالان اقتصادی کشور هیچ استانی وضعیتش آن‌قدر خوب نبوده است که نمره کمتر از ۵ بگیرد. همچنین به‌زعم فعالان اقتصادی استان «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مناسب‌ترین نمرات را گرفته‌اند. نامناسب‌ترین نمرات نیز به «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» مربوط می‌شود.

تلفیق ۲ نگاه
تلفیق آمار‌های رسمی و نظر‌های فعالان اقتصادی منجر به ایجاد ۷ نماگر می‌شود. وضعیت کنونی در استان و کشور با حالت مطلوب آن فاصله دارد، اما مقایسه زمستان ۹۷ و بهار ۹۸ نشان می‌دهد، تمام نماگر‌ها در سطح ملی کم یا زیاد ارتقا پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» که در زمستان ۹۷ جایگاه چهارم را داشت، در بهار امسال به نامناسب‌ترین رتبه نماگر سقوط کرده است. مناسب‌ترین نماگر در کشور نیز همچنان در اختیار «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. وضعیت استان در این نماگر‌ها را در جدول می‌بینید.
چکیده تمام آنچه گفته شد، شاخص ملی امنیت اقتصادی است که میانگین آن در کشور ۰۷/۶ است. خراسان‌رضوی با میانگین ۲۶/۶ در جایگاه بیست‌وپنجم کشور (هفتم از آخر) قرار دارد. وضعیت استان و دیگر نقاط کشور در داده‌نما آمده است.