واکنش سازمان ملل متحد به مجازات ۱۲ نفر در ملاء عام در افغانستان

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به مجازات ۳ زن و ۹ مرد در ملاء عام در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

کد خبر: ۱۳۶۴۱۹

تاریخ : ۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ابراز نگرانی آنتوینو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در مورد شلاق زدن ۳ زن و ۹ مرد در مقابل صدها نفر توسط طالبان در افغانستان گفت: ما از زمان تسلط طالبان در افغانستان نگرانی‌های دیرینه‌ای در مورد وضعیت افغانستان داشته و داریم.

فرحان حق تصریح کرد: همانطور که می‌دانید ما با هر نوع مجازات ظالمانه و غیرعادی از جمله مجازات عمومی مردم مخالفیم.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: "شما بیانیه‌های نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد این اقدامات را دیده‌اید و این اقدامات همچنان مسائل دیرینه ما با مقامات طالبان است".

مقامات طالبان مدعی هستند که این گروه در افغانستان، معیارهای لازم برای کسب مشروعیت بین المللی را تکمیل کرده است.

طالبان ۱۲ تن را در لوگر شلاق زدند

دادگاه استیناف طالبان در لوگر ۱۲ تن را به جرم‌های گوناگون در پیش چشم مردم شلاق زد.

عمر منصور، سخنگوی والی طالبان در لوگر می‌گوید که ۱۲ تن را به جرم‌ «روابط نامشروع»، «لواط» و دزدی در ورزشگاه فوتبال در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در محضر عموم مردم مجازات کرد.

یک منبع محلی در این باره ‌گفت که این افراد نُه مرد و سه زن بودند که در پیش چشم‌های مردم شلاق زده شدند. منبع افزود که طالبان هرکدام از این افراد را از ۲۱ تا ۳۹ شلاق زده اند.

یکی از باشندگان  لوگر که خواست نامش در این گزارش گرفته نشود، نیز گفت که به خبرنگاران اجازه پوشش خبری این رویداد داده نشده است و طالبان چندین تن را که از این شلاق زدن تصویر برداشته بودند، بازداشت کرده اند.

در چهار روز گذشته این دومین بار است که طالبان زنان و مردان را در پیش چشم مردم شلاق می زنند اما به هیچ رسانه‌یی اجازه پوشش خبری نمی دهند.

طالبان به روز ۲۸ عقرب ۱۴۰۱، ۱۹ زن و مرد را در تخار شلاق زدند.

فرمان رهبر طالبان برای اجرای حد شرعی

طالبان چند روز پیش اعلام کردند که ملا هبت الله آخُندزاده، رهبر این گروه، در دیدار با قاضیان از آنان خواسته است تا «حد و قصاص شرعی» را عملی کنند.

بر بنیاد یک توییت ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، رهبر این گروه در دیدار با برخی از قاضیان این گفته‌است که پرونده‌های «دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران» به‌گونه‌ی دقیق بررسی شود و در مواردی که شرایطِ شرعی تکمیل شده باشد، «حدود و قصاص» عملی گردد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به نقل از ملا هبت‌الله رهبر این گروه در صفحه‌ی تویتر خود نوشت : «آن دوسیه‌های که در آن تمام شرایط شرعی حدّ و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاس را عملی نمایید؛ زیرا این حکم شریعت و امر من می باشد که واجب است.»

دادگاه طالبان برای نخستین بار دو روز پیش به گفته خودشان حدود شرعی را بر ۱۹ تن در تخار عملی کردند. طالبان اعلام کرده‌ بودند که از این میان ۹ تن زنان بودند و به آن‌ها ۳۹ ضربه‌ی شلاق زده شد و «شریعت» بر آنان تطبیق شده‌است.

تصمیم طالبان برای اجرای مجازات مانند شلاق زدن و اعدام در ملاء عام، واکنش‌های در سطح بین‌المللی بر انگیخته است. از این میان، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا در واکنش به تصمیم طالبان برای عملی ساختن مجازات در ملاء عام گفته است: « ۱۵ماه پس از سقوط کابل، زنان به‌طور فزاینده‌ای از زندگی عمومی بیرون رانده می‌شوند و ورود آن‌ها به مکان‌های عمومی ممنوع شده‌است. گزارش‌ها از قندهار نشان می‌دهد که جهان به‌زودی شاهد بازگشت اعدام در ملاء عام خواهد بود. سنگ‌سار، شلاق و قطع تنبیهی عضو بدن، علی‌رغم وعده‌های اولیه برای حمایت از حقوق زنان و سال‌ها پیشرفت، در حال عقب‌نشینی است.»

دادگاه استیناف طالبان در لوگر ۱۱ تن را به جرم‌های مختلف در محضر عام به شلاق زدن محکوم کرد.

عُمر منصور، سخن‌گوی والی طالبان در لوگر می‌گوید که ۱۱ تن را به جرم‌ روابط نامشروع، لواط و دزدی در ورزش‌گاه فوتبال شهر پل علم مرکز این ولایت، پیشِ چشم همگان شلاق زدند.

یک منبع که نخواست نامی از او گرفته شود، به تلویزیون آمو ‌گفت که ۹ تن از این مجرمان مرد بودند و ۳ زن نیز در بین آنان حضور داشتند که به جرم داشتن روابط نامشروع ۳۹ دُره زده شدند.

به گفته‌ی او، بالاترین جزا ۳۹ دُره بود و پایین‌ترین آن ۲۱ دُره که طالبان آن را بر این ۱۱ نفر تطبیق کردند‌.

یک تن از باشندگان ولایت لوگر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که به خبرنگاران اجازه‌ی پوشش خبری این حادثه داده نشده‌است و چندین تن به جرم عکاسی از این روی‌داد بازداشت شدند.

بر بنیاد اطلاعاتی که سخن‌گوی طالبان منتشر کرده، رهبر طالبان پیش از این در دیدار با برخی از قاضیان این گروه گفته‌است که پرونده‌های «دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران» به‌گونه‌ی دقیق بررسی شود و در مواردی که شرایطِ شرعی تکمیل شده باشد، «حدود و قصاص» تطبیق گردد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به نقل از ملا هبت‌الله در صفحه‌ی تویتر خود نوشته‌است: «آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حدّ و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نمایید.»

آقای مجاهد در ادامه به نقل از رهبر گروه طالبان نوشته‌است: «زیرا این حکمِ شریعت و امر من می باشد که واجب است.»

دادگاه طالبان برای نخستین بار دو روز پیش، حدود شرعی را بر ۱۹ نفر در تخار نیز عملی کرد. طالبان اعلام کرده‌ بودند که در میان این افراد ۹ زن هم حضور داشتند که به آن‌ها ۳۹ ضربه‌ی شلاق زده شده‌ و شریعت بر آنان تطبیق شده‌است.