معاون رئیس‌جمهور: دولت طرح برگزاری تجمعات را به مجلس می‌فرستد| اعتراض را تهدید نمی‌دانیم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است، گفت: ساز و کار جدید نحوه برگزاری تجمعات با همکاری مجلس تهیه شده و به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید.

کد خبر: ۱۳۷۰۹۵

تاریخ : ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمد دهقان در نشست خبری «همایش ملی مسئولان اجرای قانون اساسی» ضمن گرامیداشت هفته بسیج و ادای احترام به خانواده‌های شهیدان بسیجی بویژه شهدای امنیت گفت: دشمن جنگ ترکیبی پیچیده‌ای را علیه ملت ایران راه انداخته است؛ دشمنان، داعش را هم در این جنگ ترکیبی به صحنه آوردند و مردم را در شیراز و اصفهان و ایذه و دیگر شهر‌ها ترور کردند.

وی کشته‌سازی را هدف دشمن از این جنگ ترکیبی خواند و اظهار داشت: دشمنان از تمام ظرفیت خود استفاده کردند و خساراتی را طی این دوماه به امنیت مردم و اقتصاد کشور وارد کردند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر لزوم روز آمد کردن قوانین و مقررات کشور گفت: در یکسال گذشته معاونت حقوقی با همکاری مجلس «طرح نحوه برگزاری تجمعات» را پیگیری کرد این طرح به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: ما بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قایل هستیم؛ باید گفت دشمن جنگ حقوقی علیه ما به راه انداخته است و ما هم از ظرفیت‌های قانونی خود مقابل دشمنان استفاده و از خود دفاع می‌کنیم؛ ما در برابر هیچ ظلمی در عرصه بین المللی کوتاه نمی‌آییم و در داخل هم ظلمی باشد از حقوق مردم دفاع می‌کنیم.

دهقان یا یادآوری اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است، اظهار داشت: در اصل ۲۷ قانون اساسی چارچوب برگزاری تجمعات مطرح شده که تجمع‌ها در چارچوب مبانی اسلام و بدون حمل اسلحه مجاز است.

وی اعلام کرد: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات که به زودی در مجلس بررسی می‌شود، نقایص قوانین و رفتار‌های سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات و راهپیمایی‌ها مورد اصلاح قارار می‌گیرد. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت شنیدن صدا‌های مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است، اظهار داشت: این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و به همین منظور دولت سیزدهم از ابتدای شکل گیری مردمی سازی اجرای قانون اساسی را دنبال کرد و دستورالعمل آن نیز تدوین و ابلاغ شد که در ترکیب آن هم از حقوقدانان و هم از مسئولان حضور دارند.

دهقان ادامه داد: در این دستور العمل که با تأیید رییس جمهوری هم همراه شد، برای اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه‌ای طراحی شده تا مردم به معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی دسترسی داشته باشند و هرجا اجرای قانون اساسی زیر سوال رفت آن را به اطلاع مسئولان برسانند.

دهقان کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تنها در برگزاری یک نشست و همایش نداست و گفت: کار علمی دقیقی از گذشته شروع و قرار است منظومه‌ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم و در مواردی که غفلتی از سوی دستگاه‌ها اعمال شده باشد رصد و پیگیری شود که هیچ نقصی در زمینه اجرای قانون اساسی از سوی هیچ بخشی در دستگاه‌های وجود نداشته باشد.

وی بر لزوم روزآمد کردن قوانین و مقررات کشور تاکید کرد و دهقان گفت که برای پیشگیری از نقض قانون اساسی در زمینه‌های مختلف از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه داشتیم و تذکر لازم هم اعمال شده است.

به گفته دهقان، این تذکرات در هر زمینه از قانون اساسی، چه آزادی‌های مردم و حقوق آنان، چه مسائل مربوط به فساد و چه سایر مسائل در قانون اساسی مطابق با تفسیر شورای نگهبان از این قانون بوده و اگر اشکالی در اجرای قانون اساسی حتی در بخش‌هایی که زیر نظر قوه مجریه هم نبودند، دیده شده، طبق قوانین مکاتبات آن نیز صورت گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش‌بینی شده از جمله برای دفاع از آزادی‌های مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه‌ای طراحی شده است که مردم از سراسر کشور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند و موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند.

به گفته دهقان، این سامانه با همکاری بخش فناوری ریاست جمهوری پیگیری و راه اندازی شده است که در روز همایش مسئولیت ملی اجرای قانون اساسی رونمایی رسمی خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که «کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری فقط برگزاری یک نشست و همایش نیست»، تصریح کرد: کار علمی دقیقی از گذشته شروع شده و قرار است منظومه‌ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم و مواردی که غفلتی از سوی دستگاه‌ها صورت‌گرفته، رصد شود و پیگیری داشته باشیم که هیچ نقصی در زمینه اجرای قانون اساسی از سوی هیچ بخشی در دستگاه‌های وجود نداشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور از برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی خبر داد و گفت: این همایش روز شنبه ۱۲ آذر ماه با حضور رییس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

دهقان درباره بررسی اتفاقات اخیر در کشور در معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: همه این موارد از سوی معاونت حقوقی دنبال و پیگیری شده است و در موارد که ببینیم حقوق مردم نقض شده باشد، بدون تردید اقدام کردیم و این رویه ماست.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: در قانون اساسی موضوع همه پرسی آمده است، اما ساز و کار خودش را دارد و اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر موضوعی قابل پیگیری است، اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان است.

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: دشمن از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود استفاده کرده است و اتفاقاتی که نباید رخ می‌داد، اتفاق افتاد و خساراتی به کشور وارد شد. البته حساب کسانی که از روی غفلت همراهی کرده‌اند از دشمن جداست.

دهقان افزود: ما از هر حزب و جریان و مذهب و آیین و نژادی مطابق قانون دفاع می‌کنیم و همه افراد بر اساس قانون حقوق برابری دارند. ما در برابر هیچ ظلمی هم ساکت نمی‌شینیم چه ظلمی در داخل کشور باشد، چه در خارج از کشور طراحی شود. هرچند که اصل این ظلم را دشمن کرده است، اما مشی ما دفاع از حقوق مردم و اقشار مختلف است و این راه را ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد که اعتراض را تهدید برای کشور نمی‌دانیم بلکه برای توسعه کشور است و از آن استقبال می‌کنیم.

دهقان پیروزی تیم ملی فوتبال در بازی اخیرش در جام جهانی قطر را تبریک گفت و از تیم ملی خواهش کرد تا همین طور که غیرتمندانه حاضر شدند، باید به مراتب بیشتر از ولز برابر تیم ملی آمریکا حضور یابند و با همه غیرت به مصاف تیم ملی آمریکا بروند تا روز چهارشنبه پیروزی را جشن بگیریم و تیم ملی توجهی به حاشیه‌های اخیر نداشته باشد.

دهقان درباره اقدامات رسانه‌های معاند نظیر اینترنشنال و بی بی سی در آشوب‌های اخیر گفت: مرکز امور حقوقی بین‌الملل زیر نظر این معاونت برای برخورد قانونی با رسانه‌های معاند که به عنوان بازوی گروه‌های تروریستی در کشور ما عمل کردند، پیگیری‌های لازم را انجام داده است. در این زمینه مستندات لازم جمع‌آوری و مواردی که نقض قانون شده پیگیری شده است آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی توضیح داد: ما از هرگونه آزادی عمل برای اطلاع رسانی اقدام می‌کنیم، اما زمانی که برخی از شبکه‌های خارجی با دشمنان ما همراه شدند و تا وقتی که یک شبکه اجتماعی برای ناامن کردن کشور اقدام می‌کند و ابزار دست تروریست‌ها باشد کسی نمی‌تواند از آن حمایت کند.

وی ادامه داد: البته ما در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم و مسئولان امنیتی کشور باید تصمیم بگیرند که وضعیت استفاده از این شبکه‌های خارجی چه خواهد شد.

دهقان اضافه کرد البته بسیاری از مردم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند و به این سمت کوچ کردند.

وی درباره تجمعات اخیر در کشور گفت: من زمانی که نماینده مجلس بودم، روزی نبود که جلوی مجلس تجمع نباشد. تجمعات در کشور ما نهادینه شده است. در قانون اساسی هم تفاوت اعتراض و اغتشاش آمده است، اما زمانی که فردی سلاح و چاقو حمل می‌کند، این کار ممنوع است. فردی در تجمعات نباید علیه مبانی نظام اقدام کند. اعتراض و تجمعات برای رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و کسی که اعتراض دارد، نباید به زور کسب و کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب اجباری و تهدیدش کند.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری حجاب را یکی از نماد‌های جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت که اجباری شدن حجاب توسط امام راحل مطرح و در مجلس تبدیل به قانون شد. اینکه ما بگوییم که حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی و مظاهر جمهوری اسلامی در تضاد است. ما جلساتی در این زمینه گذاشتیم و نظر خود درباره حجاب را به مسئولان ذیربط اعلام خواهیم کرد.

دهقان به نقش مهم آلمان در صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران اشاره کرد و گفت: آلمان خود مهمترین ناقض حقوق بشر است. آلمان باید هزاران سال از ایران به جهت جنایاتی که علیه کشور ما مرتکب شده است، عذرخواهی کند و ادعا‌های حقوق بشری از سوی آلمان پذیرفتی نیست و آنان سلاح شیمیایی به صدام دانند تا علیه کشور ما به کار گرفته شود. برخی از مسائل یک طرفه دیده شده است. فضایی که در آنجا ایجاد شد، یک طرفه بود و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.