تسویه حساب شخصی در فضای مجازی

۲۵ درصد از جرائم سایبری استان خراسان رضوی مربوط به جرائم غیراخلاقی است

کد خبر: ۱۴۲۹۹۷

تاریخ : ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۱

نوشته

فرزانه عمادی  | شهرآرانیوز؛ یک شایعه و یک تهمت در فضای مجازی باعث شد که دیگر نتوانم در کنار خانواده زندگی کنم. همه‌چیز از یک مهمانی شروع شد. خانواده همسرم را برای شام دعوت کرده بودم. مهمانی به‌خوبی برگزار شد و همه از دستپخت و پذیرایی من تعریف می‌کردند، اما غافل از اینکه نگاهی کینه‌توزانه تمام دلخوشی سال‌های زندگی‌ام را هدف قرار داده بود. فردای آن روز به یک‌باره موجی از مزاحمت‌های تلفنی همراه با تهدید و توهین و انتشار عکس‌های خانوادگی در فضای مجازی آواری بر سر من و خانواده‌ام شد. هر چه تلاش کردم نتوانستم مانع به‌هم‌ریختگی خانواده‌ام شوم.

همسرم حاضر به ادامه زندگی با من نبود و فرزندانم غمگین از به‌هم خوردن زندگی خانوادگی دچار اضطراب و تنش شده بودند. از مهریه‌ام گذشتم و خانه‌ای را که همسرم با شوق و ذوق به نام من زده بود را به او برگرداندم تا شاید حاضر شود در کنار من و فرزندانم زندگی کند، اما افسوس که او حاضر به پذیرش نگاه سنگین اطرافیان نشد و مرا برای همیشه ترک کرد.
بعد از شکایت و کلی تلاش متوجه شدم یک حسادت زنانه ریشه سال‌ها زندگی خانوادگی و خوشبختی‌ام را خشکاند و با انتشار عکس‌های شخصی‌ام در فضای مجازی اعتماد همسرم را از بین برد.

۲۵‌درصد از جرائم سایبری مربوط به جرائم غیراخلاقی است

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با اشاره به وجود چنین پرونده‌هایی که افراد با هدف تسویه‌حساب شخصی زندگی برخی از خانواد‌ها را به‌هم می‌ریزند، بیان کرد: فضای مجازی امروز با همه جذابیت‌ها و تنوعی که دارد، تأثیر بسزایی در تمام ابعاد زندگی افراد جامعه به‌جا گذاشته است. فضای مجازی همچنین امروز به فضای اغراض شخصی و افزایش نفرت در جامعه و خانواده‌ها نیز بدل شده و نباید از این حقیقت غافل شد که استفاده بی‌رویه و به دور از سواد رسانه‌ای از آن هویت کاذب و زودگذر و تصویری غیر واقعی را در افراد ایجاد کرده است.

زیرا آنچه در فضای مجازی دیده می‌شود همه اندیشه‌ها و افکار و علایق افراد است که در صورت عدم رعایت قانون و موازین اخلاقی در فضای سایبری ممکن است پیامد‌های ناگواری را به‌جا بگذارد و تا حدی باعث ترویج فساد و فحشا و بی‌بند‌و‌باری در اجتماع و خانواده شود.

سرهنگ علی‌اکبر قرایی‌پور درباره میزان جرائم در فضای مجازی گفت: این در حالی است که کشف جرائم سایبری نسبت به وقوعات دریافتی به ۹۰‌درصد رسیده و آمار دستگیری نیز به همین تناسب رشد داشته است. علاوه بر این رتبه خراسان رضوی پس از تهران بزرگ در جایگاه دوم وقوع جرائم سایبری قرار دارد.
این مقام ارشد پلیس فتای استان افزود: از کل جرائم سایبری در استان خراسان رضوی ۲۵‌درصد مرتبط با جرائم غیراخلاقی می‌باشد که نشر اکاذیب در جرائم غیراخلاقی ۱۸‌درصد می‌باشد.

افزایش ۱۴ درصدی رشد در جرائم سایبری

سرهنگ قرایی‌پور در ادامه با اشاره به عملکرد ۹ ماهه این پلیس تخصصی بیان کرد: در بین جرائم فضای مجازی علاوه بر پرونده‌های اقتصادی، پرونده‌هایی با موضوع نشر اکاذیب، توهین، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و نشر اطلاعات خصوصی افراد نیز در پلیس فتای استان تشکیل می‌شود. عموما این نوع پرونده‌ها جزو رفتار‌های غیر اخلاقی در فضای مجازی به شمار می‌آید. با توجه به تحقیقات صورت گرفته میزان جرائم سایبری در سطح استان در ۹‌ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه ۱۴ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی ضمن ابراز تأسف برای کسانی که به جای استفاده بهینه از این فضا آن را برای نیل به اغراض شخصی استفاده می‌کنند، گفت: وجود چنین فضایی با قابلیت بالا و کارآمد که می‌تواند به توسعه فرهنگ و مشارکت‌های سیاسی کمک شایانی کند با نادانی و ناآگاهی از قوانین، به خشونت، فساد، فحشا، کلاهبرداری، تنش و مشاجره و بی‌حرمتی در خانواده‌ها و کاهش اعتماد بین اقشار جامعه بدل شده است؛ بنابراین بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود ریشه در ناآگاهی از موضوع آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این فضا دارد که لزوم استفاده از این فضا نیازمند ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه است. از این رو خانواده‌ها و خصوصا دستگاه‌های متولی در کنار پلیس نقش مثبت و مهمی در امر آگاه‌سازی جامعه دارند.

اعتیاد به فضای سایبری

سرهنگ قرایی‌پور هشدار داد: اعتیاد، شکستن قبح برخی مسائل اخلاقی و حرمت‌ها، رواج دوستی‌ها، ازدواج‌های اینترنتی و به‌تبع آن افزایش طلاق، ایجاد شبهه در عقاید افراد و رواج انواع کلاهبرداری، بدبینی، اختلاف و تفرقه بین فامیل و دوستان از جمله بیشترین خطرات و تهدید‌های ناشی از استفاده بی‌رویه فضای مجازی برای شهروندان است.

همچنین نباید از این حقیقت تلخ غافل شد که مجرمان در فضای مجازی به دنبال مخفی کردن هویت واقعی و سرپوش گذاشتن بر اعمال مجرمانه خود هستند؛ بنابراین لازمه مقابله با آن ترویج اخلاق و معنویت در خانواده‌هاست تا افراد از آسیب‌های این پدیده نوین در امان بمانند.

توهین و نشر اکاذیب؛ پیشتاز در فضای مجازی

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد نیز با بیان اینکه جرم توهین و نشر اکاذیب بعد از سرقت در صدر جرائم قرار دارد بیان کرد: امروز با پیشرفت فناوری و گسترش فضای مجازی شکل و ابزار ارتکاب جرم نیز تغییر کرده است و از سوی دیگر نمی‌توان تأثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله رایانه و تلفن همراه را بر زندگی افراد نادیده گرفت.

قاضی فرزاد بهشتی گفت: از آنجا که توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی رو به افزایش است، قانون‌گذار مجازات‌های بازدارنده‌ای را برای توهین و نشر اکاذیب عادی در نظر گرفته است. قانون‌گذار بسته به سابقه متهم و انگیزه او و نوع الفاظی که در فضای مجازی به کار برده باشد و بسته به مکان به کار بردن این الفاظ در مورد اشخاص مجازات در نظر گرفته است. باید به این نکته توجه شود چنانچه تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد حداکثر مجازات برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

کاربران فضای مجازی باید بدانند چنانچه به قصد اضرار به غیر (ضرر رساندن) یا تشویش اذهان عمومی، اکاذیبی را منتشر کنند یا در دسترس دیگران قرار دهند و با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت بدهند، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

این مقام قضایی دادسرای ناحیه ۷ مشهد ادامه داد: چنانچه افراد از بستر فضای مجازی برای انتشار تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت اشخاص، استفاده کنند و آن را در اختیار دیگران قرار دهند به نحوی که منجر به ضرر و هتک‌حیثیت آن فرد شود، طبق قانون به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

قاضی بهشتی به ارتکاب جرم توهین در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: جرم توهین به معنای نسبت دادن عباراتی بر خلاف شأن و عفت عمومی یا فردی بوده و باعث هتک‌حرمت و کوچک شدن دیگری در مقابل افراد جامعه می‌شود. بنابراین، برای شناخت مصادیق توهین باید به عرف مراجعه کرد. همچنین در جرائم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

کلام آخر

جذابیت بی‌حد‌و‌حصر فضای مجازی و تنوع خارق‌العاده و نداشتن محدودیت آن در حالی‌که امکان پنهان کردن هویت کاربران وجود دارد و سرعت بالای انتشار اطلاعات سبب شده که مجرمان به این اندیشه بیفتند که می‌توانند برای انتقام‌جویی‌های شخصی در پناه فضای مجازی به اهداف خود دست یابند.

از آنجا که ارتباط در فضای مجازی، بر متن استوار است از نشانه‌های بصری و شنیداری در تعامل‌های رو‌در‌رو بی‌بهره می‌باشد، بنابراین می‌طلبد تا در این فضا آگاهی و شناخت کافی در استفاده صحیح از آن را افزایش دهیم تا راه نفوذ مجرمان و شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز نشود و از بروز جرائم و ارتباطات پنهانی که عامل از‌هم گسستگی خانواده هاست جلوگیری شود.