شهرداری‌ها مجاز به انتشار اوراق ۱۸ هزار میلیاردی برای توسعه حمل و نقل عمومی شدند

نمایندگان مجلس به شهرداری‌ها اجازه دادند نسبت به انتشار ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه حمل و نقل عمومی و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه زیرساخت‌های شهری اقدام کنند.

کد خبر: ۱۵۳۲۶۹

تاریخ : ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (د)، (و) و (ه) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) این تبصره؛ به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهر‌های مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرم‌های مطهر چهارگانه حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

همچنین در بند (ه) تبصره مذکور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

براین اساس در بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

ردیف ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

ردیف ۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، علی اصغر عنابستانی در تذکری با انتقاد از روش اداره جلسه، گفت: متاسفانه هیچ کدام از ساختار‌های قانونی رعایت نمی‌شود، ما می‌خواهیم قانون تصویب کنیم و برای رسیدن به قانون، فرآیند قانون نویسی باید طی شود در غیر این صورت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سرعت و عجله رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه، افزود: با این عجله اجازه طرح پیشنهادات داده نمی‌شود در حالی که این موضوعات به حقوق مردم ارتباط دارد و عدم طرح آن‌ها به کشور آسیب می‌زند. متن پیشنهادات را متاسفانه به فهم خودتان در صحن تغییر می‌دهید در حالی که روش قانون‌گذاری به این شکل اشتباه و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن با شورای نگهبان است.

عنابستانی یادآور شد: در جلسه غیررسمی صبح امروز مجلس پیشنهادات خوبی داده شد، ولی در آخر نکته‌ای مطرح کردید که صحن متوجه نشد و به آن رأی داد، نکته‌ای که به موجب آن رؤسای کمیسیون‌ها پیشنهادات را بررسی و مواردی را حذف کنند، این در حالی است که بین رؤسای کمیسیون‌ها و سایر نمایندگان تفاوتی وجود ندارد و مشخص نیست براساس کدام ماده آئین‌نامه تصمیم‌گیری شده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، تصریح کرد: صبح حدود ۴۵ دقیقه در صحن صحبت کردیم و رأی گیری شد و ۷۷ درصد نمایندگان رأی دادند، شما باید امانت‌داری کنید و حداقل به مجلس احترام بگذارید و خلاف مصوبه مجلس صحبت نکنید، این مسائل جز اینکه مجلس را به دست خود شما تضعیف کند هیچ خاصیت دیگری ندارد.