مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات شورا‌های شهر مشخص شد

هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات شورا‌های اسلامی شهر، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۱۵۳۳۹۶

تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در بخشی از گزارش این پرونده آمده است که: رئیس دیوان عدالت اداری و مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواست‌های جداگانه‌ای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شورا‌های اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌اند.

شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شورا‌های اسلامی شهر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعب اول و بیست و هشتم با تأیید استدلال دادگاه‌های عمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، اما شعبه چهاردهم با تأیید استدلال شعبه دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.