مخالفت نمایندگان مجلس با تغییر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

نمایندگان مردم در مجلس با تغییر ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کرد.

کد خبر: ۱۵۳۴۶۰

تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی، ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می‌شود و این موضوع خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده ۶۶ جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در جزء ۲ این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می‌توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است

براساس ماده (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛  ‌ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آن‌ها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

ردیف ۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ردیف ۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه قابل اجراء می‌باشد.