ارائه گزارش قصورها در پرداخت حقوق معلمان به رئیس‌جمهور| حجاب الزام قانونی است| کاهش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی+ فیلم

سخنگوی دولت درباره مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: در روز‌های پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری و استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهور صورت گرفت و به تصمیم‌گیری مدیریتی انجامید.

کد خبر: ۱۵۷۱۳۵

تاریخ : ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت امروز در نشستی خبری نخستین نشست خبری هفتگی خود در سال ۱۴۰۲ با تبریک سال نو و آرزوی بهره‌مندی از توفیقات ماه مبارک رمضان، شهادت دو تن از مستشاران نظامی ایران در سوریه را تسلیت گفت و اظهار داشت: رژیم صهیونسیتی بار دیگر نشان داد در مواقع بحران‌های داخلی، دست به اقدامات تروریستی بیرون از مرز می‌زند که قابلیت پیگیری حقوقی و دیپلماتیک دارد و بدون پاسخ هم نخواهد ماند.

سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از سفر‌های نوروزی گفت: نوروز امسال در بخش ریلی با یک میلیون و ۶۰۰ هزار سفر رشد ۳۰ درصدی داشتیم. در بخش هوایی با جابه‌جایی بیش از ۲ میلیون نفر، رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد. در حوزه دریایی نیز در ایام نوروز بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تردد در دریا داشتند که همزمان ۶۰۰ هزار خودرو نیز جابه‌جا شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشت.

اصلاح ۳۵۰ نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور در سال گذشته

وی به اصلاح ۳۵۰ نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز در ۱۴۶۵ پایگاه جمعیت هلال احمر، نزدیک به ۸۰ هزار نفر از نیرو‌های داوطلب و کادر در طرح نوروزی هلال احمر به فعالیت امداد و نجات و ارائه خدمت به مردم پرداختند و در مجموع بیش از ۴ هزار مأموریت از سوی نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر در نوروز ۱۴۰۲ انجام شده و به ۵۸ هزار نفر از آسیب دیدگان حوادث مختلف خدمت ارائه شد. از هشتم اسفند گشت‌های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی فعال شد و تا پایان تعطیلات نوروزی ۱۴ هزار گشت و بازرسی از سوی آنان انجام و بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی صورت گرفت به طوری که در حوزه کالا و خدمات بیش از ۱۹ هزار پرونده به این سازمان ارسال شده است.

بهادری‌جهرمی به برخی از مهم‌ترین اقداماتی که در دو هفته ابتدایی سال ۱۴۰۲ هم گریزی زد و گفت: تکمیل فهرست انتشار صورت‌های مالی یکهزار و ۱۲۰ شرکت دولتی در سامانه کدال از جمله این اقدامات است که با هدف جلوگیری از فساد در شرکت‌های دولتی صورت گرفت.

بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان همه ما را ناراحت کرد

وی افتتاح سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، اعلام نتایج بررسی علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و امتیازات قانون رتبه‌بندی را از دیگر اقدامات دولت در نوروز برشمرد و درباره مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان، با بیان اینکه گزارش نهایی قصورها در تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان تقدیم رئیس‌جمهور شده است، گفت: در روز‌های پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری و استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهور صورت گرفت و به تصمیم‌گیری مدیریتی انجامید.

{$sepehr_media_712850_400_300}

لایحه برنامه هفتم توسعه به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود

سخنگوی دولت ادامه داد: بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تفویض اختیار به بانک مرکزی برای بررسی وضعیت و تعیین تکلیف تعدادی از مؤسسات اعتباری در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ادامه تشکیل جلسات کمیسیون تدوین برنامه هفتم توسعه و شکست آمریکا مقابل ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، بخش دیگری از مهم‌ترین اقدامات دولت از ابتدای سال جاری بوده است. کمیسیون تدوین برنامه هفتم توسعه جلسات خود را در تعطیلات نوروز بدون وقفه برگزار کرد و بعدازظهر امروز هم تشکیل جلسه می‌دهد تا به‌زودی آماده شود و پیش از موعد تعیین شده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

جزئیات بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: مطابق این بخشنامه برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از سال ۱۳۹۸ بوده است، مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۱۸۰ میلیون تومان) و با دوره بازپرداخت ده ساله اختصاص پیدا می‌کند. البته برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال (۲۲۰ میلیون تومان) خواهد بود. همچنین دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز ابلاغ شده است.

{$sepehr_media_712843_400_300}

بهادری‌جهرمی خبر داد که با توجه دیدار عصر امروز مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، فردا - ۱۶ فروردین - پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به شعار سال درخصوص مهار تورم، کمیته رصد و کنترل رشد تورم از کی قرار است کار خود را آغاز کند، گفت: این کمیته که شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، کار خودش را با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور از روز‌های ابتدای سال آغاز کرده است. همانطور که رئیس‌جمهور به اعضای دولت تاکید کرد، همه تصمیماتی که واجد آثار تورمی چه در قانون بودجه چه در مصوبات دولت و لوایح پیشنهادی باشد در این کمیته بررسی و تصمیم گیری خواهد شد؛ البته مخاطب شعار امسال همه دستگاه‌ها هستند و از تمامی دستگاه‌ها نیز در این زمینه انتظار می‌رود در کنار دولت در این جهت همراهی نماید تا امسال شاهد کاهش جدی تورم باشیم.

{$sepehr_media_712844_400_300}

وی در پاسخ به سوالی در مورد راهکار‌های دولت برای مهار تورم در سال جاری گفت: طبق گزارش بانک مرکزی در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد کاهش بی سابقه رشد نقدینگی بوده‌ایم. بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

سخنگوی دولت افزود: این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی سابقه بوده است. البته این میزان کافی نیست و حجم نقدینگی تولید شده در کشور خصوصا در دهه نود همچنان بسیار بالاست که باید تلاش بیشتر شود. یکی از عوامل افزایش تورم خلق نقدینگی و کسری بودجه دولت است که منجر به رشد پایه پولی و تورم می‌شود. اصلاح حجم عظیم نقدینگی کشور که از گذشته ایجاد شده، نیازمند تلاش بسیار است. دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تلاش کرده لایحه بودجه خود را فاقد کسری و با منابع واقعی تدوین کند و از طرف دیگر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد. در سال گذشته شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت بودیم و سایر درآمد‌های نفتی دولت نیز رشد قابل توجهی داشت و رکورد فروش نسبت به ابتدای تحریم‌ها شکسته شد.

بهادری‌جهرمی یادآور شد: دولت از ابتدای شروع به کار اقدامات خوبی را برای مهار تورم دنبال کرد و نتیجه آن کاهش تورم از ۵۹.۳ در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ در اسفند ۱۴۰۱ بود. بلافاصله بعد از نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب نخستین جلسه ستاد اقتصادی دولت در اولین روز کاری امسال تشکیل شد و همه مباحث برای کنترل و مهار تورم مرور شد و برنامه‌های خوبی برای اجرا طراحی شد.

دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در روز‌های آینده

سخنگوی دولت در این نشست به دعوت رسمی پادشاه عربستان از آیت‌الله رئیسی برای سفر به این کشور هم اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور کشورمان در پاسخ به پیام پادشاه عربستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و توافق صورت‌گرفته برای احیای روابط سیاسی دو کشور و اثرات مثبت این توافق برای منطقه، از دعوت ملک سلمان برای سفر رئیس جمهور به عربستان استقبال نموده و دعوت متقابلی نیز از پادشاه عربستان صورت گرفته است. ما همواره بر توسعه روابط خود با همسایگان تاکید کرده‌ایم؛ تاکنون سه نوبت گفتگوی تلفنی میان وزرای خارجه ایران و عربستان صورت گرفته است و در روز‌های آینده نیز دیداری بین وزرای خارجه دو کشور صورت خواهد گرفت.

رای دادگاه لاهه، شکست تاریخی برای آمریکایی بود

بهادری‌جهرمی درباره رای نهایی دیوان بین‌المللی لاهه گفت: این رای یک شکست تاریخی برای آمریکاست که عادت کرده بود با قلدری حقوق بین‌الملل را نقض کند ضمن آنکه نشان دهنده اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص جبران خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی اموال ‎ایران در آمریکا است. اصل موضوع الزام آمریکا به جبران خسارت در رأی دیوان تصریح شده و تعیین میزان آن یک موضوع فنی است؛ درباره جزییات فنی نیز به موقع تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود.

وی در ادامه درباره مذاکرات بین دو کشور گفت: بحث میزان خسارت‌ها فنی بوده و سیاسی نیست. در زمان خود درباره سطح و نوع مذاکرات تصمیم‌گیری می‌شود و طبیعتا همانطور که در حکم دیوان قید شده است، اگر پس از دو سال به نتیجه‌ای نرسند، دیوان درباره میزان خسارت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی که آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای برای مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد، گفت: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های دولتی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.

آخرین وضعیت اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی

بهادری‌جهرمی درباره آخرین وضعیت اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی گفت: تاکنون بیش از ۳۵هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور به این طرح پیوستند و مردم می‌توانند از این روش به جای برداشت نقدی استفاده کنند و اگر کسی بخواهد به صورت نقدی یارانه خود را دریافت کند، می‌تواند یک ماه قبل نسبت به دریافت آن اقدام کند.

وی درباره نیاز‌های واقعی ارز که در کشور ما بدون پاسخ باقی نمی‌ماند، گفت: عرضه‌های ارزی متعدد صورت می‌گیرد و در سامانه تقاضا کمتر از میزان عرضه است. ایام جنگ اقتصادی، ایام پرنوسانی است و کسانی که نیاز‌های واقعی ندارند، نباید به این نوسانات توجه داشته باشند.

سخنگوی دولت از اصلی‌ترین و محوری‌ترین روش‌ها برای تحقق شعار سال را توجه به توان داخلی و تکیه بر نیروی داخلی جوان کشورمان دانست که می‌تواند آورده‌های فراوانی را برای کشور داشته باشد. همانگونه که دولت با توجه به شعار سال گذشته، از دانش‌بنیان‌ها حمایت کرد، امسال هم همین برنامه را در دستور کار خواهد داشت.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به مواضع تند مقامات جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری اسلامی با دقت کنشگری‌های رژیم صهیونیستی را در مورد دو کشور ایران و آذربایجان زیر نظر دارد و به موقع اقدام لازم را انجام خواهد داد. دو کشور پیوند‌های ناگسستنی دارند. رژیم صهیونیستی که دشمن هر دو ملت است، تلاش کرده شکافی را ایجاد کند. وزارت امور خارجه اقدامات دشمن دو ملت را رصد می‌کند و در زمان مناسب پاسخ خواهد داد.

{$sepehr_media_712841_400_300}

وی درباره مسکن ملی گفت: سال گذشته هر هفته پنج هزار مسکن در ماه‌های پایانی سال داشتیم. امسال هم با سرعت بیشتری این برنامه را دنبال خواهیم کرد تا عقب‌ماندگی‌های گذشته باید جبران شود.

{$sepehr_media_712853_400_300}

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تخصیص دارو، منابع و ردیف‌های بودجه‌های ناظر به دارو و ردیف‌های بودجه‌ای سال آینده همواره مورد توجه دولت بوده است و با توجه به تکیه دولت به توان داخلی، پیش‌بینی می‌کنیم که کمبودی در حوزه دارو وجود نداشته باشد.

{$sepehr_media_712840_400_300}

بهادری‌جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهار داشت: قانون در این زمینه کاملاً روشن است که شورای عالی کار مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و مقاوله‌نامه‌های ابلاغی سازمان ملل در حوزه حقوق کار و با نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به عنوان میانجی و واسط، مبلغ افزایش حقوق را تعیین می‌کنند. در مورد افزایش حقوق در سال جاری نیز این تصمیم با توافق هر ۳ طرف و محاسبات انجام شده، صورت گرفت که هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند و هم در عین حال باعث نشود که با افزایش تورم، ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود.