جزئیات بسته دولت برای مهار تورم| بنای حبس آمار را نداریم| بدهی ۶۸ درصدی غیردولتی‌ها به بانک مرکزی+ فیلم

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید براینکه بسته دولت برای مهار تورم و رشد تولید به‌زودی نهایی می‌شود، گفت: چندین اقدام در مورد پیش‌بینی پذیر‌کردن اقتصاد مصوب شد تا مردم دیگر غافلگیر نشوند.

کد خبر: ۱۶۳۰۲۸

تاریخ : ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.

{$sepehr_media_740035_400_300}

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند. بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

خاندوزی با یادآوری اینکه رئیس‌جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود.

{$sepehr_media_739965_400_300}

وزیر اقتصاد پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محور‌های این بسته اقتصادی توصیف و خاطرنشان کرد: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.

خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

وزیر اقتصاد با انتقاد برخی تحلیل‌ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است. بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است. با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.

سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد. در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.

{$sepehr_media_740037_400_300}

خاندوزی درباره متقاضیان مجوز کسب و کار گفت: مجوز‌ها در گام مجوز‌های ثبت محور هم برای دستگاه‌ها و هم مجوز‌های ثبت‌محور غیردستگاهی مطرح است. در مورد مجوز‌های ثبت‌محور یعنی مجوز‌هایی که صرف درج اطلاعات دقیق و درست در درگاه ملی مجوز‌ها و بارگذاری مدارک و مستنداتی که باید در زمینه تحصیل، تجربه، گواهی‌های لازم در در درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌گیرد کفایت می‌کند و ظرف سه روز مجوز فعالیت صادر خواهد شد و ما وارد دوره جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان دوره نظارت‌های پسینی مجوز‌ها می‌شویم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: به جای اینکه مردم را پیش از ورود کسب و کار ماه‌ها معطل کنیم مجوز با سرعت بیشتری صادر می‌شود، اما نظارت‌ها به بعد از اجرای فعالیت‌های اقتصادی موکول می‌شود و ناظرین دستگاه‌ها باید مراجعه کنند و ببینند که تعهداتی که داده شده و استاندارد‌هایی که لازم است انجام می‌پذیرد یا خیر. در این مرحله ۵۰۰ مجوز توسط وزارت کار و با همکاری درگاه ملی مجوز‌ها برای مشاغل خانگی همین امروز هم به شکل ثبت‌محور و سه روز کاری انجام می‌شود. ۵۰ مجوز دیگر دستگاهی وجود دارد که در یک مورد آن آخر سال گذشته عرض کردم با همکاری وزارت میراث فرهنگی مجوز ثبت‌محور آغاز شده است بقیه دستگاه‌ها به نوبت در ترتیب قرار دارند.

خاندوزی عنوان کرد: مهم‌تر از این ۵۰ مجوز، ۲۸۰۰ مجوز صنفی ما هستند که ۸۰ درصد آن‌ها ثبت‌محور هستند. یعنی مردم صرفاً با تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک سه روز بعد می‌توان بروند برخط و بدون اینکه به جایی مراجعه کنند و کاغذی رد و بدل شود پرینت مجوز خود را بگیرند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: این بخشی است که الان درگاه ملی مجوز‌ها با جدیت بیشتری پیگیری می‌کند و کمکی که اتاق اصناف و وزارت صمت تا الان داشتند برای اینکه این ۸۰ درصد از ۲۸۰۰ مجوز صنفی، ثبت‌محور و تسهیل شود خبر خیلی خوبی است برای همه شهرستان‌ها و استان‌های کشور که بتوانند ظرف سه روز بدون هیچگونه هزینه و کاغذ بازی و مجوز یا تمدید خود را بگیرند و امیدوارم این اتفاق سریعتر رخ بدهد، زیرا برای درگاه ملی مجوز‌ها یک اقدام و گام مهم برداشته خواهد شد. امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

وزیر اقتصاد با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان‌هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.

وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم، اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد.

خاندوزی پیش بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آن‌ها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود، اما به کندی پیش می‌رفت. با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است. امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود؛ بنابراین به سرعت مبادله با ارز‌های محلی در دستور کار قرار دارد.

وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشور‌ها دانست که به گفته خاندوزی به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشور‌های دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبرد‌ها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد. توسعه پیمان‌های پولی از دیگر سیاست‌های دولت در این زمینه است. تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مساله صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: یکی از بخش‌های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است؛ اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است. این مساله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مساله را حل و فصل کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، این نکته را متذکر شد که مساله‌های صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از آن ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و متأسفانه اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبروهستیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ متاسفانه یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی‌ها برخودار نبوده است که این موضوع فروردین ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک‌ها داده شد. در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.

وزیر اقتصاد به مصوبه طرح بانک مرکزی اشاره کرد و با ابراز امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی‌ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود. اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک‌های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

سخنگوی دولت از مهلت ۶ ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی‌ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز) خواهند شد. وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی‌ها حل شود. تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.

{$sepehr_media_740081_400_300}

خاندوزی در رابطه با شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران گفت: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیر دولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستم. مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته، به جای مانده به طوری که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است.

وی با ارائه جزئیاتی از مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، آن را خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است. با بانک‌مرکزی و بانک تجارت عراق نیز مذاکرات خوبی داشته‌اند تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی فی‌مابین دو کشور از این‌محل پرداخت شود. همچنین بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی پرداخت شود. مقرر شده که بقیه بدهی به نحوی تعیین تکلیف شود که حق طرف ایرانی تضعیف نشود و سریعتر به حق خود دست یابد و این وصول در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

{$sepehr_media_740277_400_300}

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به دمشق و مذاکرات خصوصی روسای جمهور دو کشور، گفت: بخشی از این مذاکرات درباره حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه بود و رفع مشکلات در این زمینه بود که توافق شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود. البته در موضوع گمرگ توافق‌های خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه بصورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک دو کشور نداشته باشیم.

از وزیر اقتصاد درباره تاخیر در اعلام آمار نرخ تورم مصرف کننده پرسیده شد که خاندوزی در پاسخ گفت: اصل و رویکرد دولت این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد. درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. همه دستگاه‌ها موظفند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند. اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می‌کنم.

{$sepehr_media_740063_400_300}

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه کلان دولت برای مهار تورم اظهار داشت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه‌ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.

خاندوزی تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالا‌های اساسی شاهد بودیم.

وزیر اقتصاد همچنین با تقسیم بندی برنامه‌های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، اظهار داشت: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاه‌ها در زمان بندی دقیق آن انجام دهند. در حوزه افزایش قیمت‌های بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می‌کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالا‌ها داشته‌ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالا‌ها نیست، اظهار داشت: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالا‌ها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالا‌ها اتفاق می‌افتد. اینگونه نیست که اگر قیمت‌گذاری برخی از کالا‌ها به نحوی باشد که تولید کننده برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که تولید کند مانند اتفاقی که متاسفانه درباره جوجه‌ریزی‌ها در برهه‌ای کاهش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ و افزایش قیمتی شد که مردم به حق از این افزایش قیمت ناراضی هستند این اتفاق نباید در سایر اقلام کالایی رقم بخورد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد حتماً یکی از کار‌هایی که، چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد. همچنین اگر تولید کننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند، حتماً به تورم‌های بیشتری در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.