سهم ۱۷ درصدی قطعه سازان خراسان رضوی در کشور | بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز لغو شود

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی گفت: در استان ۳۸۰ واحد قطعه سازی وجود دارد. به دلیل خودکفایی قطعه سازان سهم تولیدات استان در ۱۴۰۱ به بالاتر از ۱۷ درصد رسیده است.

کد خبر: ۱۶۴۹۲۶

تاریخ : ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی امروز شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه در صدوسومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد اظهار کرد: در جلسه امروز سه موضوع بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، موضوع آب و خشکسالی در استان و موضوع کارگاه‌های فخاری (تولید آجر) بررسی می‌شود.
وی افزود: دو موضوع اول هر دو به طور مستقیم با آینده اقتصاد استان ارتباط دارند. مساله آب مساله حیاتی برای استان است و موضوعی است که باید به آن توجه شود. بخشنامه بانک مرکزی درباره تخصیص ارز نیز مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

سهم ۱۷ درصدی قطعه سازان خراسان رضوی در کشور

در ادامه محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی درباره بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌‎های غیرواقعی ارز اظهار کرد: در استان ۳۸۰ واحد‌های قطعه سازی وجود دارد که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه دارند که از این تعداد ۹۵ واحد عضو انجمن همگن استان بوده و تامین کننده قطعه برای خودروسازی‌های بزرگ کشور هستند.

وی افزود: ۱۵ هزار نفر در این ۹۵ واحد مشغول به کار هستند. همچنین ۹۵ درصد واحد‌ها قطعه سازی استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
شکور زاده تصریح کرد: این واحد‌ها در سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد قطعه مورد نیاز کشور را تولید کرده‌اند و پس از تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد به دلیل خودکفایی قطعه سازان سهم تولیدات استان در ۱۴۰۱ به بالاتر از ۱۷ درصد رسیده است. استان ما بعد از استان البرز و تهران معادل استان‌های کشور قطعه تولید می‌کند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی بیان کرد: این ۹۵ واحد قطعه سازی استان در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است و این واحد‌ها برای ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهند کرد.

قطعه سازان در تامین ارز و نقدینگی مشکل دارند

شکورزاده افزود: وزارت صمت برای ۱۴۰۲ افزایش تولید خودرو را به یک میلیون و ۷۰۰ دستگاه را برنامه‌ریزی کرده است. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در کل کشور این افزایش تولید نیازمند نقدینگی بالایی برای قطعه سازان است و این بخشنامه به دلیل مسدودسازی نقدینگی تاثیر منفی بر تیراژ تولید قطعات و خودرو خواهد داشت. اعلام کردیم ادامه این روند و عدم لغو این بخشنامه تاثیر زیادی بر تولید قطعه سازان گذاشتنه و در اردیبهشت ماه قطعا دچار مشکل می‌شویم که اکنون این موضوع به واقیعت پیوسته و تیراژ خودروسازان به دلیل عدم تامین ارز و نقدینگی و تولید قطعه سازان به دلیل عدم تامین مواد اولیه کاهش یافته و ادامه این روند شرایط را بدتر خواهد کرد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز لغو شود

وی ادامه داد: در گذشته تخصیص ارز ۲۰ روزه انجام می‌شد و بعد تخصیص ارز صرافی‌ها در مدت یک هفته ارز را تامین می‌کردند. اما اکنون زمان تخصیص ارز به ۳۷ روز رسیده است. بعد از اسفند ماه سال گذشته بسیاری از صرافی‌ها ارز را ارائه نمی‌دهند. پیشنهاد واحد‌های تولیدی قطعه سازی لغو بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز است.