برگزاری همایش "بررسی واکنش علیه خشونت در ایران و آمریکا " در دانشگاه فردوسی مشهد

همایش نشست تخصصی "بررسی واکنش علیه خشونت در ایران و آمریکا" با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۶۲۵۸

تاریخ : ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در همایش نشست تخصصی "بررسی واکنش علیه خشونت در ایران و آمریکا "که با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دکتر علی جعفری (عضو هیات علمی دانشگاه فارابی تهران) و قاضی امیر حسین قناد (قاضی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد)، و دکتر علی مراد حیدری (عضو هیات علنی دانشگاه فردوسی مشهد) هر کدام با ایراد سخنانی به بیان مفهوم محاربه، رایت تروریسم و همچنین پاسخ به خشونت در دو کشور ایران و آمریکا پرداختند.

دکتر علی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه فارابی تهران در این همایش با بیان مفهوم محاربه در بین دانشجویان گفت:روش‌های اعلام نارضایتی مردم از تصمیمات حاکمان، به دو روش دمکراتیک و نرم و روش‌های خشونت آمیز و اظهار نارضایتی تقسیم می‌شوند.

او افزود: در روش دمکراتیک که نقد علنی و رسانه‌ای و مطبوعاتی و گاهی هم به صورت نافرمانی مدنی جلوه می‌کند قانون مناسب با آن در دو کشور وضع شده است.

جعفری گفت:در روش اعتراضات خشونت آمیز که در قالب تخریب اموال و اشیا عمومی و خصوصی، ضرب و جرح و آسیب جسمانی مردم و ماموران حکومتی و... بروز پیدا میکند شیوه برخورد حکومت و دولت‌ها با هر کدام از این روش‌های نقد، متفاوت است.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان قوانین اعتراضات اظهار کرد: ادبیات قانونی روش‌های دمکراتیک اعتراض در ایران به صورت، نقد علنی و مطبوعاتی بر اصل ۲۴ قانون اساسی و آزادی بیان می‌توانند انتقادات خود را ایراد کنند.

او همچنین درخصوص تجمعات اعتراضی گفت: بر طبق اصل ۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی‌ها مشروط به عدم حمل سلاح آزاد به رسمیت شناخته شده و در سال‌های اخیر ۲هزار و ۸۰۰تجمع اعتراضی در کشور به وقوع پیوسته است.

این استاد دانشگاه با بیان روش‌های خشونت آمیز در اعتراضات گفت:در خصوص روش‌های خشونت آمیز در صورتیکه تخریب اموال عمومی و ضد امنیتی صورت گیردبر طبق قانون تعزیرات اعمال خواهد شد.

دکتر جعفری همچنین در خصوص نحوه اعتراضات و نحوه برخورد با اعتراضات امریکا گفت: در مقایسه قوانین ایران با قوانین آمریکا باید قانون با قانون و نظریه با نظریه به صورت متناظر هم مقایسه صورت گیرد تا بتوان به چگونگی قوانین در این دو کشور پرداخت.