فرماندار مشهد: سازمان‌های دولتی بدهکاری خود را به بخش خصوصی تسویه کنند + فیلم

فرماندار مشهد گفت: بخش مهمی از معضل صنعت ما در وضع حاضر، مشکل نقدینگی است. به این معنا که واحد‌ها محصولاتشان را به مشتری ارائه کرده‌اند، اما به دلیل دیرکرد در پرداخت و تسویه مطالبات، سرمایه واحد‌های تولیدی دچار انسداد شده و در این شرایط، به‌جای اعطای وام یا هر تدبیر دیگر، باید بخش دولتی خود را مکلف به پرداخت بدهی بخش خصوصی بداند.

کد خبر: ۱۶۷۳۱۳

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محسن داوری، فرماندار مشهد با حضور در شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر از واحد‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور این شهرک صنعتی بازدید کرد. در این برنامه شرکت‌های فعال در حوزه‌های پزشکی و درمانی، فنی و ماشینی و البته تجهیزات تخصصی عمرانی، مطالبات و مشکلات خود را با فرماندار مشهد مطرح کردند.

{$sepehr_media_760472_400_300}

بستانکاری بخش خصوصی را تسویه کنید

در حاشیه این مراسم، داوری به بازدید دو هفته گذشته خود از این شهرک اشاره و اظهار کرد: بخش‌های تولیدی و مسئولان باید آگاهی پیدا کنند که فرزندان این ملت به چه دستاورد‌هایی دست یافته‌اند. امروزه دنیا در حال تخریب ایران اسلامی است و تلاش دارد که به جوان ما چنین القا کند که ما نمی‌توانیم و در همه شئون حتی در آب خوردن به خارج وابسته هستیم، اما اگر مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین تأکید دارند، امروزه این فریضه با تبیین توانمندی‎های داخل معنا پیدا می‌کند تا مردم بدانند که فرزندانشان قادر به رقم زدن چه حماسه‌هایی هستند.

وی افزود: هر واحد تولیدی که احیا شود، به‌موازات اینکه می‌تواند سرمایه در گردش ایجاد کند و ارزش افزوده صادرات غیرنفتی را بالا ببرد، هم‌چنین شرایطی را رقم می‌زند که جوانان این مرز و بوم نیز بتوانند از امکان اشتغال دائم و پایدار برخوردار شوند. با این حال، بخش مهمی از معضل صنعت ما در وضع حاضر، مشکل نقدینگی است. البته نه به این معنا که کمبود سرمایه در گردش وجود دارد بلکه به این معنا که واحد‌ها محصولاتشان را به مشتری ارائه کرده‌اند، اما به دلیل دیرکرد در پرداخت و تسویه مطالبات، سرمایه واحد‌های تولیدی دچار انسداد شده و در این شرایط، به‌جای اعطای وام یا هر تدبیر دیگر، باید بخش دولتی خود را مکلف به پرداخت بدهی بخش خصوصی بداند.

گام بزرگ علوم پزشکی برای دانش‌بنیان‎ها

سیدعلی وکیلی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در حاشیه این بازدید خاطرنشان کرد: تا پایان ماه جاری با تفویض کامل اختیارات سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی، چشم‌انداز پویایی بروکراسی اداری و تسهیل روند صدور مجوز برای شرکت‌های دانش‎بنیان بیش از پیش در دسترس خواهد بود. البته همچنان با وجود محدودیت منابع و کاستی‌هایی که در روند قانونی امورات اداری وجود دارد، همچنان دچار مشکلات و نواقصی هستیم که امیدواریم به‌زودی این مسائل نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی به دنبال این است که از مقام واسطه‌گری میان بیمارستان‌ها و مراکز دانش‌بنیان کناره‌گیری کند و به این ترتیب، گردش مالی قابل‌توجه مراکز درمانی در خدمت جبران نقدینگی واحد‌های فناور قرار خواهد گرفت.

بدهی ۳۰۰ میلیاردی دولت به یک شرکت دانش‌بنیان

علی استیری، عضو هیئت‌رئیسه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این شهرک صنعتی در ادامه این مراسم تصریح کرد: متأسفانه امروز شرایط بازار طوری رقم خورده که عمدتاً حتی محصولاتی که در بازار به‌عنوان یک محصول خارجی ارائه می‌شود، در حقیقت محصول شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است، اما فقط به این دلیل که مردم در اکثر مواقع به دنبال محصول خارجی هستند و مقوله کیفیت را مقارن با غیرایرانی بودن می‌دانند، یک محصول با این عنوان به مشتری عرضه می‌شود و جالب اینجاست که پس از مصرف نیز رضایت کامل او را در پی دارد.

طلبکاری ۱۴ میلیارد تومانی از دانشگاه علوم پزشکی، فقط یک نمونه از بستانکاری گسترده یکی از این شرکت‌های دانش‌بنیان بود که طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره آن، سرجمع طلبکاری شرکت از نهاد‌های دولتی را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. عضو هیئت‌مدیره این شرکت ابراز کرد: به‌صراحت اعلام می‌کنیم که دانشگاه علوم پزشکی و نهاد‌های نظارتی بدون هماهنگی قبلی از هر محصول ما می‌توانند نمونه‌برداری کنند و آن را با سخت‌گیرانه‌ترین پروتکل‌ها، مورد آزمایش قرار دهند. این گزاره، بیانگر سطح کیفیت محصول داخلی است، اما جای تأسف دارد که خط تولید به‌روز و مجهز شرکت‌های داخلی، گرفتار بستانکاری‌های گسترده‌ای است که برای مهار تورم و رونق تولید، باید پیش از هر چیز آن‌ها را تسویه کرد.