سخنگوی قوه قضائیه: خاوری همچنان تحت تعقیب است؛ کانادا همکاری ندارد

سخنگوی قوه قضائیه آخرین اخبار از اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی  به کشور را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۷۱۰۴۶

تاریخ : ۰۴ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایسنا، درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی  به کشور گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی‌کند و  او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی با کسی تعارف ندارد، گفت: با فساد اقتصادی با قاطعیت برخورد می‌کنیم، اما آیا فقط برخورد کافی است یا خیر؟ ما معتقدیم که باید از وقوع فساد پیشگیری کنیم. در این راستا بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را  شناسایی کردیم. به جز سازمان بازرسی کشور، مبادی دیگر  که ذی مدخل بودند، کارشناسی‌های خوبی انجام داده اند. تمام هم ما این است به نحوی عمل کنیم که ریشه‌هایی را  که موجبات بروز و ظهور فساد می‌شوند را بخشکانیم و از بین ببریم. ما معتقدیم که بهترین اقدام ما، اجرای دقیق قانون است و به تبع نتیجه بسیار مثبت و قابل دفاعی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره  اسناد عادی و رسمی گفت: هر چه ما به سمت و سوی اسناد رسمی و غیر قابل خدشه برویم، قطعا موفق خواهیم شد. طبق  ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» قطعا دعاوی با وجود سند ثبتی کم است، ولی دعاوی اسناد عادی زیاد است و باید به سمت و سویی برویم که اسناد رسمی در مرحله اول مد نظر قرار گیرد و ملاک عمل باشد و لازمه این کار قانون است.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی بازار خودرو و ورود خودرو‌های شاسی بلند گفت: هر کس مسئول عمل خودش است و  قوه قضاییه در راستای تحقق قانون اساسی، تکالیفی برعهده دارد و در حدود انجام این تکالیف مقید و محکم و استوار است. در ارتباط با این که کسی خارج از وظایفش کاری انجام داده و رانتی را ایجاد کرده قطعا در صورت احراز آن، موضوع قابل پیگیری است، ولی باید گزارش داده شود. مطمئن باشید دستگاه قضایی چیزی را که به او گزارش داده شود پیگیری می‌کند.

ستایشی ادامه داد:  برخی عنوان کردند که فهرست مستحدثات ناایمن را به قوه قضاییه دادیم، اما بار‌ها بعد از حادثه متروپل و قبل از آن گفتیم و تاکید کردیم که در این فرایند، قوه قضاییه وظیفه نظارت را دارد نه ایمن سازی. شهرداری، شورای شهر و روستا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی  وظیفه دارند که با نظارت و کنترل و اشراف، مستحدثاتی را ایجاد کنند که مصون از هر گونه ناایمنی باشد و حسب مورد هر کس که وظایفش را انجام ندهد باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشد.  اگر دستگاه‌های ذی ربط کنترل و نظارت داشته باشند و براساس دستور العمل عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و اگر هر کسی وظایفش را به درستی انجام دهد کار به دستگاه قضایی نمی‌رسد، ولی اگر فعل مجرمانه‌ای رخ داد قطعا با آن برخورد می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره  ورود قوه قضاییه به قرارداد‌های بی ضابطه باشگاه‌ها گفت: سازمان بازرسی به قرارداد‌های بی ضابطه باشگاه‌ها ورود کرده و این موضوع در حال رسیدگی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد در ورزش گفت: عزم ما جدی است و در صورت وقوع فساد، قوه قضاییه با جدیت و صلابت و موازین شرعی و قانونی برخورد قاطعانه‌ای دارد و با کسی تعارف نداریم. نگاه قوه قضاییه پیشگیرانه است و باید کاری کنیم که فسادی صورت نگیرد و جرمی واقع نشود و با همکاری  سایر دستگاه‌ها آن را انجام می‌دهیم. در مقوله ورزش ان شاالله فسادی رخ ندهد، ولی اگر فسادی باشد قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.