سخنگوی نظام‌پرستای مشهد: از قانون ارتقای پرستاری تنها نامش باقی مانده است

دبیر و سخنگوی نظام پرستاری مشهد اجرانشدن دقیق قانون ارتقا را یکی از معضلات جامعه پرستاری معرفی و تصریح می‌کند: هدف قانون ارتقا و بهره وری این بود که بهره وری نیرو بیشتر شود و با کار کمتر، کارایی بیشتر داشته باشد تا با کار در یک مکان، زندگی اش تأمین شود، اما امروز متأسفانه از قانون ارتقا فقط اسمش مانده و قسمت زیادی از ضرایب به وسیله بخش نامه‌های وزارتی از بین رفته است.

کد خبر: ۱۷۳۲۸۱

تاریخ : ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲

نوشته

شریعتی | شهرآرانیوز؛ پرستاری و کمک به کاهش درد و رنج بیمار و سلامت مردم، از مشاغل بسیار مهم و ارزشمند در طول تاریخ بوده و هست. در دوران همه گیری ویروس کرونا نیز اهمیت و جان فشانی پرستاران به نقطه اوج رسید و درحالی که اعضای یک خانواده از هم فرار می‌کردند یا همه در قرنطینه بودند، این پرستاران بودند که در میدان نبرد با این ویروس منحوس تا پای جان ایستادند و با وجود همه مشکلاتی که داشتند، از هیچ خدمتی دریغ نکردند.

اما مشکلات آنان پس از کرونا چندبرابر شد و متأسفانه در سطح کشوری هم گویا عزمی برای حل این مشکلات وجود ندارد و در عمل روزبه روز شاهد افزایش مشکل‌های این قشر زحمت کش و نارضایتی آنان هستیم. در گزارش پیش رو از زبان دبیر و سخنگوی نظام پرستاری مشهد دقیق‌تر با مشکلات و درخواست‌های جامعه پرستاری آشنا می‌شویم.

{$sepehr_key_2229}

مشکلات کلی کادر درمان در سطح وزارتخانه

حمید نخعی ابتدا به مسائل اساسی کادر درمان اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: «وزارت بهداشت شامل نیرو‌های فراوان در رده‌های مختلف است که همه مکمل هم هستند.

پزشک در کنار پرستار و پرستار هم در کنار پزشک می‌تواند کار کند و از نیروی خدمات بخش در پایین‌ترین سطح تا پزشک فوق تخصص در بالاترین سطح، همه به یکدیگر نیاز دارند؛ بنابراین نگاه وزارتخانه باید نگاهی جامع باشد و این موضوع در بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها لحاظ شود، درحالی که این گونه نیست و بسیاری از بی عدالتی‌ها از همین تفکیک گروه‌ها شروع می‌شود.

برای نمونه در مسائل رفاهی، عنوان گروه پزشک، غیرپزشک، هیئت علمی و غیرهیئت علمی در بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتی، خود آغازگر بی عدالتی‌ها در این نظام شده است، به حدی که در برخی مراکز در کوچک‌ترین موارد مانند استفاده از آسانسور و پارکینگ و... شاهد این تبعیض‌ها هستیم که جز دلسردی برای کارکنان چیزی به دنبال نداشته است و نخواهد داشت.»

آزمون و خطا بودن بخش نامه‌ها

او اضافه می‌کند: «مسئله دیگر، پخته نبودن و نسنجیده بودن جوانب در بخش نامه‌های وزارتی و دانشگاهی است که معمولا بر پایه آزمون و خطاست و مرتب در حال تغییر هستند، تا جایی که در اثر این فراوانی بخش نامه ها، هم اصل موضوع گم می‌شود و هم بخش نامه‌ها اعتبارشان را از دست می‌دهند و یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص اجرا می‌شوند که نتیجه‌ای جز نارضایتی به دنبال ندارند.

مشکل سوم این است که در بخش نامه‌های وزارت بهداشت مدام قید می‌شود دانشگاه‌ها از درآمد اختصاصی خود این بخش نامه را اجرایی کنند و این یعنی اگر دانشگاهی درآمد نداشت، اجرای بخش نامه زمین می‌ماند. به این ترتیب بسیاری از مسائل رفاهی و معیشتی همکاران به علت نبود اعتبار یا انجام نمی‌شود یا در پایین‌ترین سطح انجام می‌شود. درواقع انجام یک کار از درآمد اختصاصی و در صورت تأمین اعتبار، یعنی نوعی پاسکاری از وزارت به دانشگاه و از دانشگاه به بیمارستان بدون هیچ خروجی و  اثر مثبت.»

سیاست‌های نادرست وزارتخانه

به گفته این پرستار باسابقه، چالش بعدی کمبود نیروی انسانی در همه رده‌ها به خصوص گروه پرستاری و کمک پرستاری است که موجب فشار دوچندان بر همه همکاران می‌شود؛ به حدی که یک پرستار به جای دو یا سه پرستار در ماه کار می‌کند. از طرفی جذب نشدن نیرو بر اساس استاندارد معین و مشخص (نسبت پرستار به تخت در ۲۴ساعت)، تزریق قطره چکانی نیرو، در کنار ایجاد بخش‌های جدید بدون برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی و مهاجرت نیرو‌های موجود به خارج کشور این چالش را حادتر کرده است:

«بسیاری از سازمان‌ها مجوز استخدامی دارند و راحت آزمون برگزار و نیرو جذب می‌کنند، درحالی که در نظام وزارت بهداشت چند ماه است که استخدام اعلام شده، اما هنوز درگیر کار‌های اداری است و تا این لحظه هیچ دفترچه‌ای منتشر نشده است. درنهایت هم جذب به نام پرستار، اما به کام دیگررده‌ها و گروه‌ها صورت می‌گیرد.

زیرا با توجه به تعداد زیاد نیرو‌های شرکتی، تبصره و طرحی که با قرارداد‌های مختلف در نظام مشغول هستند، درعمل با استخدام‌ها تغییر چندانی در تعداد نیرو‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه نیرو از یک قرارداد به قرارداد دیگر که پیمانی باشد، تبدیل می‌شود. از طرفی همه همکارانی که در دوره کرونا پای کار آمدند، پس از آن خانه نشین شدند، درحالی که می‌توانستند اصلا طرح را شروع نکنند. وزارت تصمیم داشت با جذب نیروی هشتادونه روزه، این همه گیری را جمع کند که این خود نشان می‌داد اطلاعات درستی از محیط‌های درمانی ندارند.

اکنون پس از چند سال، هنوز همکاران یا ۸۹روز به ۸۹روز قرارداد عوض می‌کنند یا از کار بیکار می‌شوند و وزارت به دادن چند امتیاز به آن‌ها در آزمون بسنده کرده است، درحالی که کدام امتحان بالاتر از اینکه آن‌ها جانشان را در این راه گذاشتند؟ جان فشانی مهم‌تر است یا زدن چند تست اطلاعات عمومی و هوش و...؟ در زمینه همکاران کمک پرستاری نیز که مشکل کمبود نیروی انسانی دوچندان است، وزارت می‌تواند پیگیری کند تا رشته کمک پرستاری مانند خیلی از رشته‌های دیگر، دانشگاهی و آکادمیک شود تا در یک مدت کوتاه چندساله کمبود نیروی کمک پرستار حل شود.»

اجرانشدن دقیق و بی قید و شرط قانون ارتقا و بهره وری

نخعی اجرانشدن دقیق قانون ارتقا را دیگرمعضل جامعه پرستاری معرفی و تصریح می‌کند: «هدف قانون ارتقا و بهره وری این بود که بهره وری نیرو بیشتر شود و با کار کمتر، کارایی بیشتر داشته باشد تا با کار در یک مکان، زندگی اش تأمین شود. این قانون برخی ضرایب کیفی بر اساس سابقه، نوع شیفت و بخش محل خدمت دارد که مثلا با ۸ یا ۹ شب کاری، موظفی نیرو در ماه تکمیل می‌شود، اما امروز متأسفانه از قانون ارتقا فقط اسمش مانده و قسمت زیادی از ضرایب به وسیله بخش نامه‌های وزارتی از بین رفته است.

سابقه نشان داده است در وزارت بهداشت قوانینی که در آن ضرایب گذاشته شده است و اعمال سلیقه در آن دخالت دارد، پس از مدت کوتاهی تغییر می‌کند و با بخش نامه‌های داخلی به ضرر پرستاران تمام می‌شود. پیشنهاد می‌شود این اقدامات در احکام پرسنلی انجام شود که نشود آن را تغییر داد.»

اجرای نادرست قانون تعرفه پرستاری

او درباره مشکلات قانونی ادامه می‌دهد: «قانون تعرفه پرستاری مجلس (یعنی هر کسی در هر رده‌ای اقدامی انجام داد، به اسم خودش ثبت و بابت آن حق الزحمه‌ای دریافت کند) نیز به دلایل نامعلوم معطل ماند و پس از دو سال تأکید پیاپی رهبر معظم انقلاب، وزارت بهداشت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد، صرف اینکه اعلام شود که اجرا شده است. این موضوع نیز باعث نارضایتی و اعتراض پرستاران شد.

این در حالی است که وزارت بهداشت تجربه اجرای این قانون برای پزشکان را دارد و‌ نمی‌شود در یک وزارتخانه یک گروه به صورت اقدامی تعرفه بگیرند و گروه دیگر به صورت قانون تخت به پرستار در ۲۴ساعت. این قانون نیز از همان دسته قوانینی است که در آن خیلی راحت با ضرایب بازی می‌شود و اعمال سلیقه در آن دخیل است و چند مشکل اساسی دارد. ما همه این مسائل را برای هر سازمانی که لازم بوده است، چه در سطح استانداری و چه سازمان‌های فرادانشگاهی، ارسال کرده ایم و پیشنهاد‌های اصلاحی داده ایم.»