آموزش به‌جای جریمه تخلف‌اولی‌ها در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد با استناد به جدول نرخ جرائم مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، بهای اعمال قانون در قبال متخلفان از قوانین سازمان مدیریت پسماند را حدود ۹۷۰ هزار تومان بیان می‌کند و‌ می‌گوید: طی رایزنی‌هایی با همکاران دبیرخانه شهر ترمیمی، تصمیم گرفتیم برای این دسته از افراد که بار اولشان است، کار را به سمت آموزشی و فرهنگی شدن پیش ببریم.

کد خبر: ۱۸۹۸۹۶

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز همه اش چند خط بود. روی هم رفته به دویست کلمه هم نمی‌رسید، اما کوتاه بودن خبر چیزی از تازگی و نوبودنش کم نمی‌کرد؛ تازه نه فقط برای مشهد، بلکه در پهنه وسیع کشورمان. اینکه یک سازمان به امید کاهش وقوع جرائم از جریمه مالی متخلفان بار اولی بگذرد و آموزش اجباری را جایگزین آن کند، موضوعی نیست که بشود ساده از کنارش گذشت. پشتوانه این تصمیم که حدود یک ماه از رونمایی گام نخست آن می‌گذرد، بیش از یک سال کار کارشناسی میان دو بخش از بدنه شهرداری مشهد است؛ یکی دبیرخانه شهر ترمیمی و دیگری سازمان مدیریت پسماند.

بر اساس قواعد علمی

شاید دیده و شنیده اید که رفتار فلان اداره در برخورد با مردم، یک چیز باشد و قواعد علمی چیز دیگری بگوید. مجاب کردن مدیران آن دستگاه به اینکه راه درست، متفاوت با رویه‌های معمول است، شاید به سادگی رخ ندهد و معمولا اصرار، به تکرار همان رفتار‌های قدیم است. این بار، اما ماجرا متفاوت است و رفتار‌ها حاکی از تلاش برای مبناقراردادن یافته‌های علمی است.

یک نمونه از این قواعد کمترتوجه شده، به جرم شناسی برمی گردد و حکایت از این واقعیت دارد که از ۱۰۰ درصد افرادی که قانون را رعایت نکرده اند، فقط ۱۰ درصدشان نیاز به برخورد و مداخله دارند، اما نگاه بسیاری از دستگاه‌ها به همه این افراد، یکسان و به قول آن ورآبی‌ها گلوبال است. یعنی با همه آن‌هایی که خلاف قانون عمل کرده اند، یک جور برخورد می‌کنند و کمتر توجه دارند که فرد، بار اولش است که چنین اشتباهی را مرتکب می‌شود یا بار دوم. اگر تکرار می‌کند، دلیلش چیست و....

این مقدمه را جعفر سروی، مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد، می‌گوید و به نکته‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ماجرای اقدام مشترک با سازمان مدیریت پسماند به برگزاری یک دوره آموزشی ساده خلاصه نمی‌شود. «مخاطب ما در دوره آموزشی آن‌هایی هستند که فعالیتشان در موضوع تفکیک زباله، چه در زمینه جمع آوری پسماند خشک، چه در زمینه حمل آن و... غیرمجاز شناخته شده است.

علاوه بر اینکه مقررات پسماند را به آن‌ها آموزش می‌دهیم، دلایل ارتکاب آن را هم ارزیابی می‌کنیم. معتقدیم صرف آموزش کمک چندانی نمی‌کند، برای همین برنامه ریزی کرده ایم تا جلسه بگذاریم با مدیران سازمان و دلایلی را که شناسایی کرده ایم، با آن‌ها در میان بگذاریم. حتی ممکن است برخی از این دلایل بیش از اینکه به شهروند برگردد، به رویه‌ها و آیین نامه‌های خود سازمان بر گردد.»

با کدام مستند قانونی؟

تجربه ارتباط با ادارات مختلف، از فرهنگی جاافتاده حکایت می‌کند، مبنی بر بی نقص جلوه دادن عملکردها. اصرار دارند که بهترین هستند و همه وظایفشان را به کامل‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهند. با این حساب، حق بدهید که جمله اخیر مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد برایمان جالب باشد. از او می‌خواهیم برای آنچه می‌گوید، مثال بزند و پاسخش را این طور می‌شنویم: مثلا اینکه شاید موقع تدوین آیین نامه‌ها از اصناف مشورت گرفته نشده است، ممکن است یکی از دلایل باشد و اینکه دست کم برخی رویه‌های عرفی مردم به رسمیت شناخته نشده است، دلیل دیگر برای تلقی شدن مردم عادی به عنوان تخطی کننده از قوانین.

ناکافی بودن آموزش‌های شهروندی دلیل محتمل دیگری است که به آن اشاره و اضافه می‌کند: حتی شما به عنوان خبرنگار و بسیاری از مدیران هم شاید ندانند که اگر زباله‌ای داشته باشند با حجم یا نوع متفاوت، باید با آن چه کار کنند و چه مراحلی را طی کنند و آیا اگر مجوزی لازم دارد، رویه‌ها الکترونیک و کارآمد است یا نه.

او صحبت هایش را در پژوهشی خلاصه می‌کند که‌ می‌گوید وقوع تخلفات شهری ازجمله در زمینه پسماند، چندبعدی است و برای آن تا ۲۵ دلیل نام برده شده است. برخلاف آنچه تصور می‌شود، فقط یکی از این دلایل، زیاده خواهی است و ناآگاهی، فقر، بی عدالتی، به رسمیت نشناختن نیاز‌های مشروع و... دیگر دلایلی هستند که برای کاهش تخلفات، چاره‌ای به جز توجه به آن‌ها نیست.

پرسش بعدی ما از او شاید برای شما هم علامت سؤال باشد: وقتی قانون مدیریت پسماند به ویژه مواد ۱۶ و ۲۰ آن روی جریمه متخلفان تأکید دارد، جایگزین کردن آموزش با جریمه نقدی، بر اساس کدام مستند قانونی انجام می‌شود؟

این حقوق دان می‌گوید: نخست اینکه مواد قانونی مرتبط با عدالت ترمیمی برای هرکدام از جرائم به صورت مجزا نیامده، بلکه به صورت یکجا در مواد ۴۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. دوم اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب سال ۱۳۹۴ را داریم. بر اساس این قانون، مدیر وظیفه دارد ابتدا مطمئن شود آیا متهم استحقاق کیفر را دارد یا نه؟ اگر به این نتیجه برسد که با اطلاع رسانی مقررات یا با گرفتن تعهد اولیه، جرم دیگر تکرار نمی‌شود، این کار‌ها را باید در راستای وظایف پیشگیرانه اش انجام دهد.

{$sepehr_key_17905}

رضایت بخش و ادامه دار

متخلف‌های بار اولی زیاد شده بودند؛ جریمه‌ها بازدارنده نبودند یا چه؟ دلیل حرکت سازمان مدیریت پسماند به سمت ترمیمی کردن رفتارش با بخشی از متخلفان را از مسعود انتظاری، سرپرست اداره تفکیک از مبدأ این سازمان، می‌پرسیم. او‌ می‌گوید: دلیلش به تعداد تخلفات مربوط نمی‌شود.

ما از حدود پانزده سال پیش که تفکیک از مبدأ را جدی‌تر دنبال کردیم، اطلاع رسانی را هم شروع و به شهروندان اعلام کردیم که طبق قانون مدیریت پسماند، جمع آوری، حمل ونقل و فروش پسماند، بدون گرفتن مجوز‌های لازم از شهرداری، تخلف است. بااین حال، گفت وگوی همکاران بنده در واحد اجرائیات با شهروندانی که برای بار نخست مشمول اعمال قانون شده بودند، با دریافت پاسخ‌هایی تکرارشونده از قبیل «خبر نداشتیم» همراه بود.

او با استناد به جدول نرخ جرائم مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، بهای اعمال قانون در قبال این افراد را حدود ۹۷۰ هزار تومان بیان می‌کند و‌ می‌گوید: طی رایزنی‌هایی با همکاران دبیرخانه شهر ترمیمی، تصمیم گرفتیم برای این دسته از افراد که بار اولشان است، کار را به سمت آموزشی و فرهنگی شدن پیش ببریم.

او تجربه برگزاری دو دوره با حضور ۲۳ نفر را رضایت بخش می‌داند و از برگزاری سومین دوره در هفته جاری با تمهید فضای بزرگ‌تر و امکان حضور تعداد بیشتری از شهروندان متخلف خبر می‌دهد و‌ می‌گوید: ۱۲۰ دقیقه آموزش که تمام می‌شود، مدارک ضبط شده بدون دریافت جریمه، به افراد بازگردانده می‌شود. مرحله بعد این است که دبیرخانه، بررسی‌ها و پیشنهادهایش برای کاهش وقوع جرائم را بر اساس بررسی‌های انجام شده، با سازمان درمیان بگذارد.

انتظاری ابراز امیدواری می‌کند مجموعه این تلاش‌ها که برای نخستین بار در کشور و در شهرداری مشهد در حال انجام است، سازمان را به اهدافش برساند؛ یعنی فرایند تفکیک، از همان ابتدا که شهروند پسماند را جداسازی می‌کند، تا انتها که وارد انبار و سپس به واحد‌های مجاز منتقل می‌شود، تحت کنترل باشد. همچنین، تخطی از قانون به حداقل برسد و شاهد تکرار آن با انبوه مشکلات بهداشتی اجتماعی برای شهر نباشیم. در کنار همه این‌ها باید از فعالیت کسانی که کار را به صورت قانونی و مجوزدار دنبال می‌کنند نیز حمایت شده باشد.