نظر موافقان و مخالفان با افزایش سن بازنشستگی چیست؟ | کمبود یا دل‌زدگی نیروی کار از قوانین؟

مصوبه افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه همچنان با مخالفت و انتقاد کارشناسان مواجه است؛ از غیر شرعی خواندن آن تا جبران سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی با جیب و عمر مردم.

کد خبر: ۲۱۰۲۵۸

تاریخ : ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، روز گذشته خبری منتشر شد که نشان می‌داد در صورت نهایی شدن موضوع افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلت نظام، این مهم از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

این خبر را محمدصادق غلامی، سرپرست دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی داد.

به همین منظور به سراغ احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری رفتیم تا نظر او را جویا شویم.

وی به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: طبق مصوبه جدید افزایش سن بازنشستگی افرادی که کمتر از ۱۵ سال سابقه بیمه داشته باشند، باید به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال فعالیت کنند.

وی بیان کرد: این مصوبه از لحاظ شرعی ایراد دارد چراکه قراردادی که پیش از این بین کارگر و کارفرما منعقد شده، حال در وسط قرارداد، مدل آن تغییر می‌کند.

سهرابی با اشاره به اینکه هیچ یک از کارگران نسبت به تصمیم نگاه مثبت ندارند، افزود: متاسفانه بعضی از مصوبات، کارشناسی شده نیست. کارگری که در شرایط سخت مشغول فعالیت است چرا باید نسبت به فردی که در سرما و گرما در اداره‌ای و پشت میز کار می‌کند، افزایش سن بازنشستگی داشته باشد.

{$sepehr_key_38114}

ابتدا باید زیرساخت‌ها درست شود

وی در پاسخ به این سوال که در کشور‌های اروپایی به دلیل کاهش نیروی کار، سن بازنشستگی افزایش یافته و این بحران دیر یا زود گریبان بازار کار ما را هم خواهد گرفت و این تصمیم نمی‌تواند منطقی باشد، گفت: اگر از لحاظ علمی به این پرسش نگاه کنیم، بله منطقی است. اما اکنون مقایسه کشور خودمان با کشور‌های توسعه‌یافته، قیاس مع الفارق است.

وی ادامه داد: برای مثال در کشور‌های توسعه‌یافته، فردی در منزل خود تابلو نقاشی می‌کشد و آن را به صورت اینترنتی به فروش می‌رساند و سپس خوداظهاری می‌کند و مالیات خود را پرداخت می‌کند. چرا چنین اتفاقی در کشور ما رخ نمی‌دهد و فرار مالیاتی به شدت وجود دارد؟ به این دلیل که آن فرد به عدالت مالیاتی در کشور خود اعتماد دارد. می‌داند که فردا فرزندش از خدمات اجتماعی که دولت در نتیجه پرداخت مالیات او، ارائه می‌کند، بهره‌مند می‌شود یا سرانه فضای سبزش توسعه می‌یابد و... پس ابتدا باید زیرساخت‌ها را یکسان کرد.

این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه وقتی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت معوقات بانکی به مشکل برمی‌خورند اولین اقدام آن‌ها تعدیل نیروی کار یا به تعویق انداختن دستمزد کارگران است، تصریح کرد: اگر امروز پدری بخشی از کبد، کلیه و مغز استخوانش را پیوند می‌دهد و می‌فروشد یا در زندگی کارگران لغزشی صورت می‌گیرد، بخشی از آن به تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان بر می‌گردد.

ضعف در سیاست‌های نگهداشت نیروی انسانی در کشور

وی با اشاره به مهاجرت ۳ هزار نفر در سال‌های اخیر از کشور، گفت: مگر این افراد از یارانه آموزشی این مملکت استفاده نکرده‌اند؟ مگر این‌ها برای کار در همین کشور تربیت نشده‌اند؟ چرا باید بهره آن را کشور‌های دیگر ببرند؟ چرا سیاست‌های نگهداشت نیروی انسانی ما ضعیف است؟ چرا کارگری با حقوق ۱۰، ۱۲ میلیون باید حقوق معوق داشته باشد، اما کار کردن در مشاغل کاذب درآمد به نسبت بیشتری برای او داشته باشد؟ نبود توازن و استاندارد بین میزان کار و دستمزد صدای کارگران را درآورده است.

سهرابی با اشاره به اینکه متاسفانه افرادی که تخصص لازم را ندارند در شورای عالی کار حضور دارند، بیان کرد: نماینده مجلسی که دکتری تاریخ دارد و به هیچ جنبه حقوق کارگری واقف نیست چرا باید برای جامعه کارگری تصمیم‌گیری کند و سرنوشت عده زیادی به دست او باشد؟

وی در پاسخ به این سوال که با توضیحات شما پس کشور مشکل نیروی کار ندارد؟ گفت: بله. در حال حاضر مشکل نیروی کار نداریم. اما نحوه پرداخت دستمزد‌ها منطقی نیست. متاسفانه افرادی در راس سیاستگذاری قرارگرفته‌اند که دانش کافی ندارند. اگر این مشکلات حل شود قطعا کارگران هم با رضایت کامل کار خواهند کرد.

{$sepehr_key_38115}

فعال حوزه کارگری افزود: متاسفانه تصمیم‌گیران ما در بسیاری از موارد در زمان رکود، تصمیمات دوران پررونق را می‌گیرند و خود را با کشور‌های توسعه یافته مقایسه می‌کنند. زمانی می‌توان این مقایسه را انجام داد که همه زیرساخت‌ها مشابه یکدیگر باشند.

وی با اشاره به اینکه به جای نمایندگان غیررسمی که در شورای عالی کار حضور دارند باید نماینده قوه قضائیه حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به پیشگیری از جرم اشاره دارد. هیچ فردی از ابتدا مجرم نبوده و گاهی شرایط اجتماعی باعث شده تا دست به سرقت حتی شیرخشک بزند. فقر منجر به افزایش سرقت در جامعه می‌شود. در واقع باید نمایندگانی از قوه قضائیه در شورای‌عالی کار حضور داشته باشند تا با ارائه آمار جرایم، از وقوع جرایم بیشتر در نتیجه فقر پیشگیری کنند.

مخالفان این مصوبه چه می‌گویند؟

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند.

جواد نیک‌بین، نماینده مجلس هم گفته است: مجلس نباید قانون را به گونه‌ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمان جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه اینکه عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده‌اند مشمول خدمت سنوات شوند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و نماینده سابق مجلس دیدگاه متفاوتی داشت و این مصوبه را معلول سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی دانست: بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست‌اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.

در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان  گفت: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس آن ناترازی از بین نمی‌رود و مشکلی هم حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است.

{$sepehr_key_38116}

موافقان این مصوبه چه می‌گویند؟

محسن نجفی‌خواه، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی موضوع تلاش دولت برای حل مشکلات ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را پیش کشید و با اشاره به کاهش باروری و افزایش امید به زندگی، چنین گفت: سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به گونه‌ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است. وضعیت برخی صندوق‌ها به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ برای مثال معلمان در ۴۸ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته‌ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی‌شود در نهایت مردان در سن ۶۲ و زنان با ۵۵ سال بازنشسته می‌شوند و مشکل اشتغال و ناترازی صندوق‌ها هم برطرف می‌شود.

محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، هم به عنوان یکی از موافقان این مصوبه نوشت: افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود. هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری (مدیریت ریسک) صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آن‌ها شده هم توسط دولت جبران شود. نکته دیگر اینکه این کار به همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس نیز بیان کرد: این حکم یکی از بهترین حکم‌هایی است که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه آورده است و دولت نیز با آن موافق است. اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است و در کشور‌های پیشرفته نیز این سن بالاست، اما در کشور ما بسیار پایین‌تر است.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی بسیار زیاد شده است چراکه حوزه سلامت و بهداشت تقویت شده است. اکنون نیز که سن بازنشستگی ۵۰ سال است فرد بازنشسته نمی‌رود در خانه بنشیند بلکه جای دیگر مشغول کار می‌شود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.