کشف بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان معاملات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در خراسان رضوی

از ابتدای امسال، بیش از ۱۲ هزارمیلیارد تومان معاملات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کشف شد.

کد خبر: ۲۱۲۵۹۲

تاریخ : ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز «اجاره کارت بازرگانی حقیقی برای یک دوره ۷۵۰ میلیون تومان. برای عقد قرارداد محضری باید بیایید ارومیه.» این‌ها را مردی با لهجه ترکی در جواب درخواست ما برای اجاره کارت بازرگانی می‌گوید. شماره اش را از صفحات انتشار آگهی پیدا کردیم. مرد با لحن جدی تأکید می‌کند که «این کارت فقط برای یک دوره است و فقط یک بار می‌توانید از آن استفاده کنید. فرقی هم ندارد کجای ایران باشید.»

شاید تصور شود که برای گرفتن کارت بازرگانی نیاز است که از هفت خان رستم عبور کنید، اما بر اساس گفته‌های چند شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات در این حوزه، میانگین هزینه دریافت کارت بازرگانی یک ساله حدود ۸ میلیون تومان است و در صورت آماده بودن مدارک صدور آن بین پانزده تا سی روز زمان می‌برد. پس دلیل اجاره کردن این کارت‌ها پیچیدگی مراحل دریافت کارت اصلی نیست.

معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های گذشته رشد پیدا کرده و دلیل اصلی آن هم فرار مالیاتی، دورزدن قوانین گمرکی و در حوزه صادرات نیز پرداخت نکردن تعهدات ارزی است. حالا این کارت‌ها چه ضرری دارد؟ پرداخت نکردن مالیات و حقوق گمرکی، شفاف نبودن بخش تجاری و قاچاق کالا و ارز ازجمله زیان‌های این کارت‌ها برای نظام اقتصادی کشور است. طبق گفته‌های مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، از ابتدای سال مجموع معاملات اقتصادی فقط از ۲۵ کارت اجار ه‌ای کشف شده در استان، بیش از ۱۲ هزارمیلیاردتومان بوده است.

چرا کارت اجاره ای؟

معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ که تعهد ارزی برای صادرات به وجود آمد، با توجه به مشکلات تحریم ها، هزینه زیاد بازگرداندن ارز و از سوی دیگر کاهش توان رقابت با بازار‌های جهانی، تقاضا برای کارت بازرگانی اجاره‌ای افزایش یافت.

علیرضا عزیزی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل رونق کارت بازرگانی اجاره‌ای در حوزه واردات به دلیل فرار مالیاتی بیشتر بود، اما حالا این موضوع بیشتر در حوزه صادرات است، می‌افزاید: یک تصمیم خوب در زمینه واردات باعث شد که تقاضا برای این کارت‌ها کمتر شود. بر اساس این تصمیم، قرار شد واردکنندگان به جای ۴ درصد ۲ درصد مالیات، اما به صورت علی الحساب در زمان ترخیص کالا واریز کنند؛ بنابراین مبلغ آن قدر بود که بتوانند پرداخت کنند و این مشکل حل شد.

به گفته او، اکنون دلیل افزایش صدور کارت‌های بازرگانی برای واردات این است که برای هر کارت اولی ۵۰۰ هزار یورو در نظر گرفته اند و برای مبالغ بیشتر نیاز به اعتبارسنجی است و به همین دلیل بازرگانان به سمت دریافت کارت‌های متعدد حقیقی و حقوقی می‌روند.

معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید می‌کند: در استان ما با توجه به وجود کمیته «پایش رفتار تجاری» و برگزاری آن در هر ماه، کارت‌های صادرشده در خراسان رضوی بررسی می‌شود و در صورت نامتعارف بودن میزان صادرات، کارت‌ها پایش می‌شود و در صورت لزوم اخطار می‌دهیم و حتی تعلیق می‌کنیم. با وجود این، ما از کارت‌های استان که در گمرکات دیگر استفاده می‌شود، آگاهی نداریم و این خلأ سیستم در سامانه گمرک است که اطلاع تجمیعی نمی‌دهد و اتاق بازرگانی از میزان صادرات و واردات کارت‌هایی که صادر می‌کند، هیچ اطلاعی ندارد.

عزیزی با تأکید بر اینکه حوزه تجارت خارجی یک زنجیره است، می‌گوید: بار‌ها پیشنهاد دادیم که باید کل فرایند‌های تجارت خارجی بررسی و گلوگاه‌های آن را پیدا کنیم. کارت بازرگانی یکی از اجزای این زنجیره است. زمانی در این فرایند موفق خواهیم شد که بتوانیم حوزه نظارتی خود را تقویت کنیم و نظارت‌ها مانند بسیاری از کشور‌های همسایه برخط باشد تا کارت بازرگانی به اهل آن داده شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با یک مثال علت بروز معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را این طور توضیح می‌دهد: پول و سرمایه هوشمند است و ترسو؛ از جایی که احساس ناامنی کند، فرار می‌کند؛ بنابراین وقتی صادرکننده شناسنامه دار ما به جای تشویق، با عناوین مختلف مانند رفع تعهد ارزی و مشکلات حقوقی تنبیه می‌شود، طبیعی است که بازار کارت‌های اجاره‌ای داغ شود. این نوع برخورد با صادرکننده شناسنامه دار به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد باعث رشد کارگاه‌های زیرپله‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شده است.

حسین محمدیان می‌افزاید: مقصر اصلی در این زمینه دولت و بانک مرکزی هستند. آن‌ها باید زمینه‌ای را برای حفاظت از کالا و برند ایرانی فراهم کنند تا کالای ایرانی با شناسنامه صادر شود، اما وضعیت سا ل‌های گذشته در حوزه صادرات نشان می‌دهد که بانک مرکزی گوش شنوا ندارد و همین موضوع به نوعی باعث کاهش صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته و کنارکشیدن بسیاری از صادرکنندگان حرفه‌ای از حوزه تجارت شده است.

{$sepehr_key_40439}

۶۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره تعداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کشف شده در استان به شهرآرا می‌گوید: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی از ابتدای امسال ۲۵ کارت بازرگانی اجاره‌ای با مجموع معاملات اقتصادی بیش از ۱۲ هزارمیلیاردتومان عمدتا مربوط به عملکرد مالیاتی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی شد که تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی برای آن‌ها محاسبه و مطالبه شده است. همچنین اقدامات لازم برای شناسایی ذی نفعان اصلی و صاحبان واقعی کالا‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در حال اجراست.

به گفته شاکررضا مریدی، استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای یکی از شگرد‌های مرسوم فرار مالیاتی و در زمره جرائم مالیاتی است که قانون گذار در ماده ۲۷۴ اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است. کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کنترل و سامان دهی واردات و صادرات کالا‌ها از مبادی قانونی کشور محسوب می‌شود، اما به دلایلی همچون ضعف‌های کنترلی و آگاهی نداشتن مؤدیان از قوانین و مقررات، روزنه‌های بسیاری را در زمینه ارتکاب جرائمی مانند فرار مالیاتی و قاچاق کالا فراهم کرده است.

او با تأکید بر اینکه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یک سال مصرف) یکی از چالش‌های مهم دولت در حوزه تجارت خارجی است، می‌افزاید: این موضوع می‌تواند تبعات و مشکلات زیادی برای جامعه داشته باشد. انباشت بدهی‌های دولتی وصول نشدنی در حوزه ‎های مالیاتی، حقوق گمرکی و برگشت ارز حاصل از صادرات، انباشت پرونده‌های قضایی، درگیرشدن واگذارکنندگان کارت‌های بازرگانی که بیشتر افراد کم بضاعت و ناآگاه از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی هستند، بخشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.