جنگ نفت‌کش‌ها و قاعده مقابله‌به‌مثل

علیرضا طوسی رضوانی مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی

کد خبر: ۲۱۵۰

تاریخ : ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۹

نوشته

عصر جمعه 28 تیرماه، روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک فروند نفت‌کش انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی، بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به‌وسیله یگان شناوری نیروی دریایی سپاه توقیف شد. دلایل توقیف نیز دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حادثه‌آفرینی و برخورد این نفت‌کش با شناورهای صیادی منطقه و رعایت نکردن مقررات بین‌المللی عبور و مرور اعلام شد.
از آنجا که این حادثه تنها 15 روز پس از توقیف نفت‌کش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق از سوی نیروی دریایی بریتانیا روی‌ داده است، برخی تحلیلگران داخلی و خارجی آن را واکنشی تلافی‌جویانه از سوی ایران به اقدام بریتانیا قلمداد کردند و حتی برخی از مسئولان نظام آن را به مثابه عمل به قاعده «مقابله‌به‌مثل» در حقوق بین‌الملل دانستند.
با این وصف، حتی اگر بپذیریم که اقدام ایران در توقیف نفت‌کش انگلیسی نه فقط به‌واسطه تخلفات آن نفت‌کش، بلکه واکنشی به توقیف نفت‌کش ایران در جبل‌الطارق بوده است، بازهم می‌توان این اقدام را به لحاظ حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر و موجه دانست.
کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها «حق عبور بی‌ضرر» کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها از آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین توقیف نفت‌کش ایران در آب‌های جبل‌الطارق به سبب بی‌ضرر بودن عبور آن، نقض آشکار این کنوانسیون محسوب می‌شود. کشور ساحلی حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های در حال عبور از آب‌های سرزمینی خود را دارد، اما در صورت نبود هرگونه تهدید جدی از سوی کشتی بر امنیت، آرامش و محیط‌زیست کشور ساحلی و نیز در صورت نبود هرگونه مشکل جدی در بارنامه و گواهی‌نامه کشتی یادشده، توقیف آن به‌هیچ‌عنوان قانونی نخواهد بود. حتی اگر بپذیریم که نفت‌کش ایرانی به مقصد سوریه در حرکت بوده، بازهم اقدام بریتانیا در توقیف آن غیرقانونی بوده است. در شرایطی که سوریه با بحران سوخت دست‌به‌گریبان است، بستن‌راه انتقال سوخت موردنیاز مردم سوریه برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر است. دولت بریتانیا مدعی است که توقیف نفت‌کش ایران در راستای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه صورت گرفته، بنابراین اقدامی قانونی بوده است؛ اما نکته درخور توجه این است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه کاملا یک‌جانبه بوده و به تأیید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل ‌نرسیده است، بنابراین کشورهای ثالث هیچ الزامی به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه کشورهای دیگر ندارند. به‌بیان‌دیگر اتحادیه اروپا و آمریکا به اعمال فشار بر کشورهای ثالث برای پیروی از سیاست‌های تحریمی یک‌جانبه آن‌ها مجاز نمی‌باشند. از این منظر ادعای غیرقانونی بودن اقدام ایران در انتقال نفت به سوریه، وجاهت قانونی ندارد و در تعارض با حقوق بشر و اقدامات بشردوستانه است. بر این اساس واضح است که اقدام دولت بریتانیا در توقیف نفت‌کش ایران، کاملا سیاسی و به‌دلیل نزدیکی به سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا صورت گرفته است. مسلما در چنین شرایطی، توسل به اصل مقابله‌به‌مثل از سوی ایران توجیه پیدا می‌کند و چه‌بسا توقیف نفت‌کش انگلیسی در تنگه هرمز، بر این اساس صورت گرفته است؛ اگرچه طبق گزارش‌ها، نفت‌کش انگلیسی خطاکار هم بوده است.
در حقوق بین‌الملل اقدامات تلافی‌جویانه در شرایط طبیعی ناموجه هستند، اما همین عمل درصورتی‌که در برابر عمل غیرقانونی دولتی که در ابتدا مرتکب خلاف شده صورت گیرد، موجه و قانونی می‌شود. در تعریف اقدامات تلافی‌جویانه آمده است: «اقدامات تلافی‌جویانه یعنی اعمال فشاری که خارج از قواعد معمول حقوق بین‌الملل به‌وسیله یک دولت، به سبب اعمال غیرمشروع دولت دیگر صورت می‌پذیرد و منظور از آن اقدامات، وادار کردن دولت خطاکار به اجرای قواعد و مقررات حقوقی بین‌المللی است...» بر این اساس، از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام ایران در توقیف نفت‌کش بریتانیا در تنگه هرمز به این دلیل موجه است که توقیف نفت‌کش ایران از سوی بریتانیا در جبل‌الطارق با کلیه قوانین و موازین بین‌المللی ناسازگار است و ایران حق دارد که با استناد به اصل مقابله‌به‌مثل، اعاده حق کرده و از منافع خود صیانت کند.