پیگیری مطالبات بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌تواند یکی از ثمرات گفت‌وگو و تعامل دوجانبه بخش خصوصی و دولت باشد اگر تمرکز هر دو بخش بر اصلاح موانع محیط کسب و کار استوار شود.

کد خبر: ۲۱۵۴۷۹

تاریخ : ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۶

نوشته

محمدرضا توکلی‌زاده در تشریح تعاملاتی که پارلمان بخش خصوصی و بدنه دولت در استان از آغاز دوره دهم هیئت نمایندگان این اتاق داشته‌اند به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: یکی از ابتکارات خوبی که طی چند ماه گذشته تجربه شد، برگزاری جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مقامات دولتی نهاد‌های مرتبط با دستور کار جلسه بود.

وی ادامه داد: از جمله چالش‌هایی که همواره بخش اقتصادی استان با آن مواجه است، دشوار و طولانی شدن مسیر تصمیماتی بود که بایستی به صورت فوری یا با اولویت اخذ می‌شدند که خوشبختانه جلسات یکشنبه‌های اقتصادی روند تصمیم‌گیری را کوتاه کرد تا در چهارچوب گفت‌وگوی رودرروی مقامات تصمیم‌ساز با بخش اقتصادی که درگیر مشکل شده، موضوع به صورت جامع بررسی و چاره‌جویی شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی توضیح داد: اگر حل موانع کسب‌وکار نیاز به تصمیم‌گیری در سطح ملی داشته باشد، مصوبه و دستورالعمل لازم برای آن از سطح ملی اخذ می‌شود و در غیر این صورت، چالش‌ها با هماهنگی سازمانی در سطح استانی حل‌وفصل می‌شود. تا به امروز در موضوعات مختلفی نظیر پیگیری زنجیره ارزش زعفران، مشکلات کارخانه‌جات حوزه مواد غذایی برای تامین مواد اولیه در پیک تولید، مسائل کارخانه‌جات خوراک دام و طیور، مباحث مرتبط با تولید و صادرات سنگ‌های قیمتی، زیورآلات و واردات شمش طلا، قیمت‌گذاری دستوری در بعضی صنایع نظیر کارخانه‌جات تولید رب، واقعی‌سازی ارزش گمرکی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و در بعضی از این موارد دستاورد‌های خوبی حاصل آمد و بخشی نیز در دست پیگیری هستند.

وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را جلوه‌ای از همکاری و هماهنگی موثر این دو بخش دانست و در تشریح اقداماتی که توسط این شورا پیگیری شده، بیان کرد: تاکنون دو بسته مشکلات و مطالبات بخش خصوصی در حوزه «مالیات» و «پولی و بانکی» با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نهاد متولی آن در استان جمع‌بندی شده که در دو جلسه جداگانه، هر کدام از این بسته‌ها در اختیار عالی‌ترین مقام متولی آن یعنی روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار گرفته است. خوشبختانه تا به امروز با پیگیری‌های صورت گرفته، در حوزه مالیاتی بعضی مطالبات و اصلاحات درخواستی بخش خصوصی اعمال و ابلاغ شده و این موضوع در مورد بسته بانکی نیز در دست پیگیری است.

{$sepehr_key_43323}

توکلی‌زاده به دستاورد‌های متعدد این شورا در یک سال گذشته اشاره کرد و این موارد را مصداقی از همکاری موثر بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی متولی در استان دانست و در عین حال بر تلاش بیشتر برای بهبود محیط کسب و کار استان و گره‌گشایی از مشکلات کهنه فعالان اقتصادی این خطه تاکید کرد.

وی یکی دیگر از مصادیق همکاری‌های دولت و بخش خصوصی استان را در حوزه کشاورزی دانست و گفت: چندی پیش میزبان کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی بودیم. در این جلسه، مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات فعالان این حوزه تشریح شد و درخواست کردیم تا اتاق بازرگانی مشهد به عنوان پایلوت و محوری برای تصمیم‌سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی تعیین شود. خوشبختانه این مهم مورد موافقت این مقام مسئول قرار گرفت و مقرر شد تا ستاد ویژه‌ای به منظور احصاء مشکلات و مسائل شاخص بخش کشاورزی، تحلیل و ارائه پیشنهادات کارشناسی برگرفته از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های متولی در این حوزه برای ارائه به وزارت جهاد کشاورزی در محل پارلمان بخش خصوصی استان ایجاد شود که در همین راستا نیز اخیرا دفتر کشاورزی اتاق مشهد فعال شده است.

وی ادامه داد: در بازه کوتاه این تفویض مسئولیت، طرحی تدوین شد که با پایلوت کردن یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، موضوع کشت نوین گلخانه‌ای در آن اجرایی خواهد شد و نتیجه اجرای این طرح نیز علاوه بر مدیریت موثر منابع آبی، انتفاع اقتصادی بالا برای منطقه و ایجاد فرصتی مطلوب برای صادرات محصولات این بخش خواهد بود. البته اجرای چنین طرحی به حمایت و تخصیص اعتبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارد.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: همکاری اتاق مشهد با نهاد‌های دولتی متولی برای اصلاح رویه‌های فضای کسب و کار، یکی از دغدغه‌های مهم ما در دوره جاری بوده که به طور هدفمند برای آن برنامه‌ریزی داشته‌ایم، برای نمونه در بررسی نتایج بُرش استانی طرح پایش محیط کسب و کار، متوجه شدیم که مؤلفه تأمین مالی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است. از آنجا که قریب به ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی این استان از جنس بخش خصوصی هستند و تامین مالی بانک محور، چالش آن‌هاست، همایشی با عنوان «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از بازار سرمایه» با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برگزار شد که خروجی آن تفاهمی با بورس اوراق بهادار ایران، به منظور بسترسازی برای تسهیل درراستای ورود شرکت‌های استان به بورس بود.

وی تاکید کرد: زمینه‌سازی در راستای ایجاد مرکز تامین مالی استان، به استناد این تفاهم نیز دنبال خواهد شد.