«جهش تولید با  مشارکت مردم» | فعالان اقتصادی از  راهکار‌های تحقق شعار سال می‌گویند

از  سال ۱۳۹۰  که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا سال ۱۴۰۳  که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت، بیش از  یک دهه است که  مسئله اقتصاد، محور نام گذاری سال‌ها بوده است.

کد خبر: ۲۱۹۵۶۶

تاریخ : ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، امسال نیز شعار «جهش تولید با  مشارکت مردم» حاکی از  تأکید بر اقتصاد مردمی و  برطرف کردن موانع برای حضور مردم در  عرصه تولید و  توجه ویژه به  ظرفیت‌های مردمی است؛ ظرفیت‌های اقتصادی که  در  بخش خصوصی نمود بیشتری دارد؛ به ویژه در  استان خراسان رضوی که  بیش از  ۹۰ درصد صنایع متعلق به  بخش خصوصی است.

از  این رو توجه ویژه به  بخش خصوصی با  نگاه رفع موانع تولید، حمایت‌های دولتی و  قانون گذاری تسهیلگر در  بخش ایجاد و  توسعه تولید، می‌تواند در  مسیر تحقق این شعار مؤثر باشد. در  این باره با رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و  بخش خصوصی خراسان رضوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف مشهد، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  کشاورزی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفت وگویی کردیم که  در  ادامه می‌خوانید.

بخش خصوصی جهش تولید را  رقم می‌زند

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و  بخش خصوصی خراسان رضوی با  بیان اینکه در  همه دنیا محور توسعه، بخش خصوصی است، بیان می‌کند: بخش خصوصی توانمند از  طریق تسهیل مشارکت مردمی می‌تواند جهش تولید را  محقق کند. علی اکبر لبافی با  تأکید بر اینکه دولت‌ها باید توجه ویژه‌ای در  بحث مشارکت بخش خصوصی در  تصمیم سازی‌ها و  تصمیم گیری‌ها داشته باشند، می‌گوید: در حوزه قانون گذاری باید قوانین، منطبق با  شرایط روز و  با نظر بخش خصوصی اتخاذ شود و  قوه مجریه مسئولیت اجرا را  دارد و  قوه مقننه نظارت را  بر عهده دارد. اگر دولت بستر مشارکت را  فراهم کند، بخش خصوصی خودبه خود رشد پیدا می‌کند. بخش خصوصی در جایی سرمایه گذاری می‌کند که  امکان رونق وجود داشته باشد و  در  این بستر بتواند رشد و  نموی را  به وجود بیاورد.

لبافی با  اشاره به  اینکه این بسترسازی زمینه مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد، ورود سرمایه جدید و  به دنبال آن کسب وکار و  تولید را رقم می‌زند، می‌افزاید: عامل بهبود درآمد‌ها و  صادرات کشور، ارزآوری و  بهبود سرانه‌های درآمدی مردم و  عامل اصلی توسعه در کشور ما و  دیگرکشور‌ها بخش خصوصی است.

وی درباره موانع مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد اظهار می‌کند: یکی از  این موارد حوزه بانکی کشور و  استان است که  باید قوانین در  آن‌ها به روزرسانی شود. حوزه دیگر حوزه تأمین اجتماعی و  بیمه‌ای کشور است که  در  این باره بنگاه‌های اقتصادی و  فعالان بخش خصوصی و  تعاونی‌ها با  آن روبه رو هستند. موضوع بعدی مالیات است که  مسائل متعددی در  این باره داریم و  موضوع چهارم مجموعه‌ای از مسائل است که شامل انرژی، سوخت، برق، گاز  و... می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و  بخش خصوصی خراسان رضوی بیان می‌کند: چنانچه این چهار مورد که  متولی شان مشخص است، رویکرد توسعه‌ای پیدا کنند و  بستر برای رفع موانع و  مشکلات فراهم شود، بی شک صاحب سرمایه مشارکت می‌کند و  به دنبال آن مردم حضور می‌یابند و  ایجاد و  توسعه کسب وکار و  رقابت بین کسب وکار‌های ایرانی و  خارجی فراهم می‌شود.

توجه به  ظرفیت ویژه تعاونی‌ها برای مشارکت مردم

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با  اشاره به محور شعار امسال که  مشارکت مردم در  بخش اقتصاد است، به اصل ۴۴  قانون اساسی می‌پردازد و  بیان می‌کند: این اصل نظام اقتصادی کشور را  دولتی، تعاونی و بخش خصوصی پیش بینی کرده است که  باید تحقق یابد.

هادی ابوی با بیان اینکه مردمی‌ترین شبکه فعالیت‌ها در حوزه تعاونی هاست، می‌گوید: تعاونی‌ها ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند، از جمله اینکه ظرفیت‌های افراد بر اساس دانش و  سرمایه در  آنجا جمع می‌شود. به میزان سرمایه گذاری و  مشارکت مردم، توزیع عادلانه سود و  درآمد صورت می‌گیرد. اگر شبکه‌های مردمی تعاون را  در حوزه‌های اقتصادی شکل بدهیم، از  رانت و  فساد و  بلوکه شدن سرمایه‌های بانکی محدود به افراد خاص جلوگیری می‌شود. مردم هم منابع مالی را  تأمین می‌کنند و  هم بازار مصرفشان را دارند.

ابوی با  اشاره به موانعی که در مسیر رشد تولید وجود دارد، به موضوع تورم می‌پردازد و اظهار می‌کند: تورم زمانی ایجاد می‌شود که  تولیدکننده کالایش عرضه نمی‌شود یا  بخشی از  کالایش را  تولید و  عرضه کرده است و  بخش تکمیلی را‌  نمی‌تواند تولید کند، اما مشکل اصلی، همراهی نکردن بعضی افراد است.

دولت اهتمام دارد که حتی کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید بازگردند، اما افرادی هستند که در مجموعه ادارات و سازمان‌ها می‌گویند این کار شدنی نیست و  حتی خودشان مانع هستند. باید به همت مضاعفی که در شعار سال‌های قبل بود، برگردیم و باور داشته باشیم که رفع موانع شدنی است.

وی می‌افزاید: البته رشد تولید در سال‌های گذشته تحقق پیدا نکرده است. چون قوانین و مقررات فراوانی داریم که دست وپاگیر و غیراجرایی هستند یا با هم تداخل دارند. باید مجموعه‌ها همتی کنند که این قوانین و مقررات یکسان سازی شود و مشکلات این مسیر را حل کنند. به مردم هم اجازه بدهیم فعالیت تولیدی داشته باشند. نظارت کنیم، اما همراه با  تسهیلگری.

همه ظرفیت اصناف برای تحقق شعار امسال

رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف تأثیرگذارترین نهاد مدنی در اقتصاد مردمی و رشد و توسعه جامعه هستند، بیان می‌کند: شعار امسال مکمل شعار‌های سال‌های قبل است و ما احساس وظیفه می‌کنیم که در زمینه مهار تورم و رشد تولید با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر مشارکت مردم جهش تولید را محقق کنیم.

هادی مخملی با اشاره به اینکه بخشی از مردم اصناف کسبه و بازار هستند، می‌گوید: مشارکت و همراهی و همدلی مردم باید با تشویق و انگیزه دادن به آن‌ها محقق شود. باید همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اصناف را برای تحقق این شعار یکپارچه به کار بگیریم.

وی می‌افزاید: حدود ۴ میلیون نفر در کشور اصناف را نمایندگی می‌کنند. در مشهد ۱۵۰ هزار واحد صنفی در قالب ۹۴ اتحادیه داریم که از لحاظ ماهیتی در رسته‌های تولیدی، خدمات فنی و توزیع مشغول فعالیت هستند. بیش از یک چهارم آماری که مطرح شد، واحد‌های تولیدی هستند و در ارتباط با خودکفایی پیش بینی کرده ایم که با ایجاد شهرک‌های صنفی بتوانیم با رفع موانع تولید و استفاده از پلتفرم‌های مختلف در کنار دستگاه‌های تولیدی، در راستای تحقق اهداف گامی اساسی برداریم.

مخملی با اشاره به اینکه امسال سه شهرک صنفی احداث می‌شود، می‌گوید: تلاش می‌کنیم با سامان دهی واحد‌های صنفی، نظارت و بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، مشهد را در ظرفیت‌های تولیدی که دارد، الگو کنیم. البته در زمینه موانع نیز بخشی نگری‌ای که در ادارات و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مسائل مختلف وجود دارد، مانع جهش تولید است و باید برطرف شود تا بتوانیم شعار امسال را  محقق کنیم.

مشارکت مردم، خرید کالای ایرانی و نقش آفرینی در اقتصاد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می‌گوید: باید در موضوع تشویق مردم به مصرف کالای ایرانی نیز توجه کرد. البته مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری از سوی دولت، مانع سودآوری مطلوب واحد‌های تولیدی می‌شود و در چنین وضعیتی، با فرسودگی فناوری روبه رو می‌شویم و در مقایسه با کالا‌های خارجی نمی‌توانیم کالای قابل رقابتی از نظر کیفیت، تولید و صادر کنیم؛ بنابراین باید موانع و چالش‌های موجود در این عرصه برطرف شود.

احمد اثنی عشری به بیان موانع موجود می‌پردازد و بیان می‌کند: بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما سال گذشته فعالان اقتصادی یا حاشیه سودی نداشتند یا حاشیه سود ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها کمتر از ۲۰ درصد بود. این در حالی است که سود شبکه بانکی بیش از این میزان بوده است. در چنین وضعیتی مردم به سمت سرمایه گذاری در بانک‌ها سوق پیدا می‌کنند و کمتر به سرمایه گذاری در حوزه صنعت رغبت دارند.

وی همچنین به موضوع  تداوم تحریم‌ها اشاره و اظهار می‌کند: برای تحقق شعار سال نیاز به توسعه روابط در عرصه بین الملل داریم. اکنون تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در مبادلات بانکی و ارزی در عرصه بین الملل با چالش‌های بسیاری روبه رو هستند و این مسائل هزینه صادرات را به مراتب افزایش داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می‌افزاید: زیرساخت‌ها برای واحد‌های تولیدی آماده نیست و هنوز در بحث آب، برق و گاز با مشکل جدی روبه رو هستیم و تا زمانی که این مشکلات به قوت خود باقی باشد، نمی‌توان به جهش تولید امید داشت.

نمود عینی مشارکت مردم، تعاونی‌های روستایی است

رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی تقویت تعاونی‌های مردمی را از عوامل مؤثر در مشارکت مردم در راستای جهش تولید می‌داند و‌ می‌گوید: نمود عینی مشارکت مردم در اقتصاد، تشکل‌های حوزه تعاون روستایی است و بارزترین نمود این تشکل‌ها همین تعاونی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است، مانند تعاونی‌های دامداران. بی شک تقویت تعاونی‌هایی که عموم مردم می‌توانند در آن عضو باشند، در زمینه مشارکت مردم اهمیت ویژه دارد.

مجید مهدوی می‌افزاید: اگر تعاونی تقویت شود، فرایند خدمات رسانی به اعضای خود را بهتر خواهد کرد و عضوی که در تولید مشارکت دارد، چه در حوزه دامداری، کشاورزی و... با قدرت و اطمینان خاطر بیشتری تولید خواهد کرد و باعث افزایش بهره وری در حوزه تولید خواهد شد.

مهدوی با بیان اینکه در سند چشم انداز اقتصاد ایران باید سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد که هنوز محقق نشده است، می‌گوید: این موضوع دلایل مختلف دارد؛ از مسائل مرتبط با ایجاد امنیت سرمایه گذاری که برعهده مجلس به عنوان قانون گذار و دولت به عنوان مجری است و باید موانع ایجاد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی را رفع کنند. ممکن است مانع مربوط به بانک باشد یا در حوزه امنیت سرمایه گذاری با تثبیت قوانین و مقررات رفع شود.

به عنوان مثال اگر در قوانین صادرات و واردات، سرمایه گذار بداند که سه سال قوانین تغییر نمی‌کند و ثابت است، فرصت برنامه ریزی دارد و هدفمند می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. همچنین مسائل مرتبط با تأمین مالی تعاونی‌ها مهم است که در سال‌های گذشته در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برخی منابع برای آن در نظر گرفته شده بود، اما مشکلاتی داشت و به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک بیمه شده جدید باید اضافه می‌شد.

هزینه‌ای که این فرد جدید داشت، در آن سال حدود ۱۳۰ میلیون تومان بود. نباید به حمایت‌های روی کاغذ متکی باشیم. باید به معنی واقعی موانع را برطرف و مسیر سرمایه گذاری را هموار کنیم. مهدوی بیان می‌کند: ما به سمت شعار سال نمی‌توانیم حرکت کنیم، مگر اینکه در یک بازه زمانی کوتاه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد یا توسعه واحد‌های تولیدی را اصلاح کنیم.

{$sepehr_key_47351}