تعطیلی پنجشنبه‌ها خودتحریمی اقتصادی است

سال ۹۸ بود که کمیسیون اجتماعی مجلس کاهش ساعات کاری و  افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را در دستورکار قرار داد که انتقادات بسیاری بر آن وارد است.

کد خبر: ۲۲۳۱۲۴

تاریخ : ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سال ۹۸ بود که کمیسیون اجتماعی مجلس کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را در دستورکار قرار داد. تصمیمی که به مجلس یازدهم موکول شد و در اواخر سال گذشته کلیات آن تصویب شد. اما در حالی که قرار بود روز شنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود، روز پنجشنبه جایگزین شنبه شده است. این جابه‌جایی مخالفت فعالان بخش خصوصی و اقتصادی را به دنبال داشته است.

تعطیلی به زیان اقتصاد کشور است

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با شهرآرا درباره دلایل این مخالفت می‌گوید: فعالان بخش اقتصادی در تلاش هستند که با تمام ظرفیت‌هایی که در کشور‌های مختلف وجود دارد برای بهبود در وضعیت صادرات، واردات و همخوانی تعطیلات با کشور‌های دنیا استفاده کنند، اما این تعطیلی به زیان اقتصادی کشور است.

علی اکبر لبافی با اشاره به اینکه در ایران جمعه‌ها تعطیل است و در کشور‌های توسعه یافته روز یکشنبه تعطیل است، بیان می‌کند: وقتی پنجشنبه‌ها هم تعطیل شود دو روز به طور کامل ارتباط ما با دنیا به لحاظ اقتصادی قطع می‌شود. دو روز ما تعطیل هستیم و یکشنبه‌ها هم آن‌ها تعطیل هستند در هفته سه روز ارتباط ما با دنیا به لحاظ اقتصادی قطع می‌شود. اگر شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود به نحوی می‌توانستیم این مسئله را جبران کنیم، بخش خصوصی به طور کامل با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالف است.

وی با بیان اینکه در حذف ایران از تجارت جهانی حتما لازم نیست آن‌ها ما را حذف کنند، می‌افزاید: ما با بعضی تصمیمات در حوزه‌های قانون گذاری همین نتیجه را رقم می‌زنیم. مثلا گفته می‌شود ایران در بعضی موارد خودتحریمی دارد یکی از مصداق‌ها همین است باید بتوانیم با دنیا در تعامل باشیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در حوزه اقتصادی باید در تصمیم گیری‌ها و قانون گذاری‌ها نظر بخش خصوصی را که متأثر از این موارد است هم بگیریم. وقتی این مسئله مطرح می‌شود که چرا قوانین اجرا نمی‌شوند یا تأثیر آن‌ها را‌ نمی‌بینیم مانند قانون بهبود کسب وکار یا قانون تعاون و... به این دلیل است که نظر بخش خصوصی را اصلا نمی‌پرسیم.

{$sepehr_key_50994}

مجلس با بخش خصوصی مشارکت کند

لبافی با بیان اینکه این موضوع در کشور‌های توسعه یافته کاملا برعکس است، اظهار می‌کند: در قالب کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیماتی می‌گیریم، مصوب و ابلاغ می‌شود. حتی قانون گذار می‌داند این مصوبه دارای نقص است و در ماده ۱۲ بند ب، احکام دائمی این قانون را وضع کرده ایم که اگر در بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و... قانون بر کسب وکار تأثیر منفی دارد اعلام کنید که اصلاح کنیم و این مسئله اتفاق نمی‌افتد.

وی تأکید می‌کند: یکی از مسائل اصلی این است، بسته‌ای را برای حوزه اقتصادی کشور می‌بندیم که تعامل با دنیاست، بخش خصوصی مطرح می‌کند که اگر بخواهیم در صادرات، واردات، گمرکات و ... جریان اقتصادی کشور در حال تعامل باشد، پنجشنبه روز مناسبی برای تعطیلی نیست و باید تغییر کند. در کمیسیون اجتماعی باید فعالان اقتصادی را دعوت کنند و با مشارکت بخش خصوصی آثار و تبعاتش را بررسی و با خردجمعی تصمیم گیری کنند.