تحقق جهش تولید به وضعیت صنعت گره خورده است

شهرآرا راهکار‌های تحقق شعار سال از مسیر توسعه صنعتی و گردشگری را بررسی می‌کند.

کد خبر: ۲۲۳۳۵۰

تاریخ : ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز یک سری جملات حکیمانه میان مردم دهان به دهان می‌چرخد که اغلب گوینده این جملات ابتدا می‌گوید: «قدیمی‌ها می‌گفتند...». هرچند مشخص نیست چقدر از این جملات را واقعا قدیمی‌ها استفاده می‌کردند و چقدر ما به آن‌ها نسبت می‌دهیم. اما به هر روی تجربه زیسته آدم‌ها صحت این جملات حکیمانه را تأیید می‌کند. یکی از معروف‌ترین این جمله‌ها این است که «بذر خوب، در خاک خوب، محصول خوبی می‌دهد.»

از این جمله در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنند. موقعیت‌هایی مثل ازدواج دو جوان و فرزندآوری آن ها، فعالیت اقتصادی، درس، دانشگاه و .... قوانین بهبود محیط کسب و کار و تلاش‌هایی که تاکنون برای اصلاح نظام اداری انجام شده است نیز ناظر به همین جمله حکیمانه است.

اگر خواهان توسعه اقتصادی هستیم. اگر خواهان افزایش اشتغال و مردمی شدن اقتصاد هستیم، باید بسترش را فراهم کنیم. سال‌ها بود که یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی مشکلات و سختی‌های راه اندازی یک شرکت یا گرفتن مجوز‌های مرتبط با آن بود. چالشی که در دولت سیزدهم به طور نسبی با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها حل شده است. با این حال هنوز این فرایند تا رسیدن به نتیجه نهایی خود مسیر طولانی در پیش دارد. به همین بهانه با توجه به شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» به وضعیت برخی چالش‌های زیربنایی در اقتصاد کشور پرداخته ایم.

سرمایه گذاری در ماشین آلات

میانگین رشد اقتصادی در شش ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بود. بر همین اساس کارشناسان، رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ را در خوش بینانه‌ترین حالت ۷.۵ درصد و در حالت بدبینانه ۶.۱ درصد می‌دانند. تولید ناخالص داخلی (به سال پایه ۹۰) نیز براساس تخمین‌ها تا پایان ۱۴۰۲ به ۸۷۸.۹ همت خواهد رسید.

همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصل مرکز آمار کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ (واقعی) در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۹۰هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۱۸۵۰هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. مقایسـه تولید ناخالص داخلی واقعی تابستان ۱۴۰۲ با تابستان ۱۴۰۱ گویای آن است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۷.۱ درصد و رشــد آن بدون نفت ۴.۲درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۲ گروه صنایع و معادن، اما رشد منفی ۰.۴درصدی داشته است.

در نگاه کلی، رشد اقتصادی تجربه شده در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با رشد اقتصادی فصل‌های تابستان از سال ۱۳۹۶ و به بعد جزو رشد‌های اقتصادی فصلی بالا به شمار می‌آید. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که رشد اقتصادی تجربه شده در تابستان ۱۴۰۲، بیشتر ماهیت نفتی دارد. از طرفی تداوم رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد است. این در حالی است که سرمایه گذاری در ماشین آلات بخش تولید طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته و در برخی سال‌ها ازجمله سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد منفی بسیار بالا را تجربه کرده است.

گردشگری، ظرفیت مغفول

در برنامه هفتم توسعه، جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر برنامه ریزی شده است؛ این آمار اگرچه در مقایسه با کشور‌های همسایه مثل ترکیه که هدف گذاری ۶۰ میلیون نفری در این زمینه دارد، اندک است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های کافی در کشور برای جذب همین تعداد گردشگر نیز وجود ندارد. علاوه بر این یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه ضعف آمار و البته برنامه ریزی است.

جدیدترین آمار منتشرشده در وب سایت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) نشان می‌دهد متوسط آمار گردشگری ایران از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال۲۰۱۹ (پیش از همه گیری کرونا) ۵۰درصد کمتر است. بر این اساس مجموع گردشگران بین المللی واردشده به ایران در هفت ماه نخست سال گذشته کمتر از سه میلیون نفر است. این در حالی است که آمار‌های رسمی داخل کشور در ۱۰ماه نخست سال قبل ورود ۵میلیون و ۴۰۰هزار گردشگر خارجی به ایرا ن را گزارش کرده‌اند.

اقتصاد گردشگری ماهیت مردمی دارد. نرخ اشتغال در این صنعت بالاست و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد شغل در این صنعت نیز می‌تواند اندک باشد. بی تردید اجرای سیاست‌های قانون بهبود محیط کسب وکار در راستای لغو روادید با سایر کشور‌ها و تلاش برای رونق گردشگری می‌تواند به تحقق جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه کمک کند.

برنامه ریزی و هدف گذاری

در بودجه ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ۷ درصدی هدف گذاری شده است. این هدف گذاری با استناد به رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ را کاهشی پیش بینی کرده است. براساس این پیش بینی در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران با کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۳.۷ درصد و در پیش بینی دیگر به ۲.۵ درصد خواهد رسید. مقایسه با کشور‌های پیرامونی نیز حاکی از این است که ایران در رتبه ششم در میان هجده کشور قرار خواهد گرفت.

کاهش سرعت رشد اقتصادی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده، اما همچنان تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت؛ براساس پیش بینی IMF، رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد می‌رسد و ایران در جایگاه دوازدهم منطقه قرار خواهد گرفت. همچنین به دلیل ادامه تحریم ها، نبود سرمایه گذاری، کسری بودجه دولت و کاهش فروش نفت، ایران در سال پیش رو در رکود تورمی به سر می‌برد. این مسائل نشان می‌دهد که برای تحقق شعار سال و رسیدن به اهداف تعیین شده برای اقتصاد کشور باید برنامه ریزی دقیق و واقع بینانه در دستورکار باشد.

{$sepehr_key_51223}