کمبود فصلی لوازم یدکی در بازار

هم‌دستی مافیا و محتکران، سبب کمبود‌های فصلی در بازار لوازم یدکی خودرو شده است.

کد خبر: ۲۲۴۴۲۵

تاریخ : ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز خیلی وقت است که یکی از آشکارترین مصادیق از نابسامانی تولید و عرضه در بازار لوازم یدکی خودرو دیده می‎شود، یعنی جایی که از یک سو قیمت‎گذاری دستوری بر اقلام خاص و حذف تعرفه واردات در مقیاس مدیریت کلان و از سوی دیگر فعالیت تقلبی‎فروش‎ها و سوداگری سودجویان در مقیاس خرد، همگی دست به دست هم می‎دهند تا در نهایت، قطعه خریداری‎شده توسط مشتری آن چیزی نباشد که به دنبال آن است.

همین مسئله سبب شده تا این روز‌ها بازار پر از قطعات چینی بی کیفیت باشد، قطعاتی که عمر کوتاهی دارند و به خودرو نیز آسیب وارد می‌کنند. تا پیش از این، شهرآرا در گزارش‎های متعددی به زوایای گوناگون این آشفته بازار پرداخته و مسائل مختلفی همچون تولیدی‎های زیرپله‎ای، گران فروشی و واردات اجناس بی‎کیفیت را موردبررسی قرار داده است. بااین حال، قرار است در این گزارش به دلایل پیدا و پنهانی بپردازیم که برآیند آن‎ها کمبود برخی اقلام لوازم یدکی در برهه‎های مشخصی از سال است.

حمایت از تولید، شرط تنظیم بازار

۲۴ فروردین امسال بود که مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، رینگ و لاستیک، در گفت‎وگو با خبرگزاری فارس از بروز کمبود احتمالی در بازار قطعات خودرو خبر داده و تأکید کرده بود که پرطرف دارترین نوع از رینگ و لاستیک بازار یا همان رینگ‎های ۱۳ و ۱۴ به‎دلیل خرید گسترده و تقاضای زیاد عمدتا در بازار کمیاب است و همین امر باعث شده است تا با وجود اشباع بازار لاستیک از انواع دیگر، نشانه‎های کمبود و گرانی برای مردم بیشتر ملموس باشد. انتشار این خبر بهانه‎ای شد تا برای واکاوی دلایل آن با سیدکاظم پورحسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در مشهد، گفت‎وگو کنیم.

وی با تأیید این موضوع می‎گوید: بله، این حرف درستی است، اما این کمبود‌ها که در برخی زمان‎ها پیش می‎آید، دلایل منطقی متعددی هم دارد. در یک نمونه همین بس که امروزه هزینه تمام‎شده برای یک جفت لاستیک پراید برای تولیدکننده حدود ۲ میلیون تومان است و در این شرایط که عرضه مصوب به ضرر تولیدکننده ختم می‎شود، بدیهی است که کمبود‎هایی در بازار پیش بیاید.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک مشهد، حذف قیمت‎گذاری دستوری، بازگشت تعرفه واردات از ۳۰ درصد به تعرفه شش درصدی سال گذشته، آزادسازی قیمت در بازار و حذف لاستیک از فهرست کالا‌های اساسی، چهار راهکاری است که می‎تواند از کمبود‌های مقطعی در بازار لوازم یدکی جلوگیری کند تا به این ترتیب بتوان با مصادیق باقی مانده به‎عنوان موارد سوداگری و تخلف محرز برخورد کرد.

بنکداران سوداگر، متهم اول کمبود‌ها

«البته که کمبود‌های موجود در بازار لوازم یدکی در اقلام موردنیاز مردم بیشتر ملموس است و همین تقاضای گسترده، یک دلیل منطقی برای برهم‎خوردن نظام عرضه و تقاضا محسوب می‎شود، اما آن‎هایی که در بازار هستند، می‎دانند این کمبود‎ها برای برخی افراد سودآور است و به همین دلیل، تلاش‎هایی در جریان است تا این کمبود‌ها هیچ گاه جبران نشود.» این جملات، محور سخنان کامران شرفی، مالک یکی از فروشگاه‎های بزرگ لوازم یدکی در خیابان کوشش یا همان گاراژدار‌های مشهد است.

وی می‎افزاید: نه‎فقط در بازار رینگ و لاستیک بلکه در بازار انواع لوازم یدکی، نمونه‎های مشابه از این کمبود‌های هدفمند وجود دارد. به طور مثال در بازار لنت ترمز، در شرایط معمول همه نوع لنت در بازار به وفور یافت می‎شود، اما به محض اینکه اتفاقی در کشور می‎افتد و زمزمه‎های افزایش نرخ ارز مطرح می‎شود، شاهد کمیاب‎شدن لنت‎های ۱۶ و ۲۳ یعنی لنت‎های پرایدی و سمندی هستیم. بعد هم مدتی این کمبود ادامه پیدا می‎کند و بعد از آن با یک جهش در قیمت دوباره به بازار تزریق می‎شود.

به گفته این فروشنده لوازم یدکی خودرو، یک بخش مهم از این کمبود‌های سازمان‎یافته مربوط به بنکداران و سوداگرانی است که محصولات پرفروش‎تر را در برهه‎های زمانی خاص در انبار‌ها احتکار می‎کنند تا به بهانه‎های مختلف از جمله نوسان نرخ ارز، خرید قبلی خود را با قیمت جدید روانه بازار کنند و سود مضاعف به جیب بزنند.

بازار، گرفتار هفت‎خان واردات!

با تأیید نقش بنکداران سوداگر در ناترازی نظام عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی، روح‎ا... گندمی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو، روایت متفاوتی از این کمبود‌های هدفمند داشت. وی می‎گوید: بخش دیگری از کمبود‌های هدفمند بازار لوازم یدکی به دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات از چین، از ۵ درصد به ۵۰ درصد است؛ لایحه‎ای که اجرایش از اسفندماه پارسال در دستورکار قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

گندمی می‎افزاید: یک بخش دیگر از کاستی‎هایی که در بازار به‎وجود می‎آید، به دلیل کاستی‎های زیرساختی در سامانه جامع تجارت است به طوری‎که از زمستان پارسال، کارتابل‎های ثبت سفارش کاملا مسدود است و همین امر، چالش تأمین نیاز بازار از طریق واردات را مضاعف می‎کند.

سودجویی به بهانه حمایت از تولید

البته ناگفته نماند که پیگیری‎های شهرآرا از فعالیت گروه‎های مختلفی از دلالان در بازار لوازم یدکی کشور و به‎ ویژه خراسان رضوی حکایت دارد که اگرچه خود با عنوان شرکت‎های گوناگون و حتی صاحب‎نام در صف قطعه‎سازان و تولیدکنندگان لوازم یدکی شناخته می‎شوند، اما در برهه‎های زمانی خاص، تولید خود را به بهانه‎های گوناگون کاهش می‎دهند تا دولت را برای واردات متقاعد کنند.

از سوی دیگر، همین افراد با شرکت‎های موازی در عرصه واردات، حمایت‎های دولت را جذب و اقدام به وارداتی می‎کنند که باوجود تحمیل خسارت به کشور و ایجاد التهاب در بازار، سودش به‎مراتب بیشتر از تولید است. یک شرکت معروف در حوزه قطعه‌سازی از جمله این واحد‌های تولیدی است. موضوع زمانی حساس‎تر می‎شود که بدانیم افزون بر ۴۱ درصد از سهام ایران‎خودرو متعلق به همین شرکت است.

چگونگی استمرار فعالیت این شرکت‎ها با وجود سرکشی آشکار از قانون، علامت سؤال بزرگی بود که برای یافتن پاسخش به سراغ بخشعلی بیاتی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی، رفتیم. وی به استناد قوانین و اسناد بالادستی همچون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون برخورد با اخلالگران بازار و قانون مبارزه با قاچاق کالا تأکید داشت که سازمان صمت در ساحت بازرسی و نظارت، توجه ویژه‎ای بر بررسی‎های میدانی در بازار لوازم یدکی دارد و اگرچه واردات قطعه و بسته‎بندی و توزیع آن در بازار داخل طبق قانون جامع تجارت آزاد است، اما باز هم رفتار مالی این شرکت‎ها به‎دقت زیرنظر است تا درصورت کسب مستندات لازم به محوریت بی‎قانونی، احتکار و اخلال در نظم بازار، پیگیری و تعقیب قضایی علیه مدیران مرتبط آغاز شود.

معاون بازرسی اداره کل صمت استان ضمن واکاوی دلایل بروز برخی کمبود‌ها در بازار لوازم یدکی بیان کرد: به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه برای تولید قطعات، افزایش اخیر نرخ ارز شرایطی را برای برخی شرکت‎ها رقم زد که بعضی از این‌ها نگران شدند در تأمین ارز دچار مشکل شوند. بر همین اساس، تصمیم گرفتند با عرضه محصولات تولید قدیم به نرخ جدید، نقدینگی لازم برای اختلاف نرخ ارز را فراهم کنند. این مسئله به موازات انبارگردانی مرسوم شرکت‎ها که در پایان هر سال انجام می‌شود، باعث شد تا بازار لوازم یدکی اخیرا با تنش‎هایی روبه رو باشد.

به گفته وی، در آخرین جلسه از سلسله نشست‎های مهار تورم که به ریاست استاندار خراسان رضوی برگزار می‎شود، مقرر شده تا به جز اقلام خوراکی، در شش دسته از محصولات غیرخوراکی از جمله لوازم یدکی و لوازم خانگی، نظارت بر بازار به صورت غیردستوری و توسط اتحادیه ها اجرا شود و این، همان چشم انداز  امیدوارکننده ‎ای است که مدیریت مناسب بازار و بهبود شرایط موجود را نوید می‎ دهد.

{$sepehr_key_52350}