یکی از مطالبه‌های کارگران از دولت چهاردهم حفظ و اصلاح سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق است

نماینده کارگران در شورای عالی کار درخصوص تأثیر اصلاح ماده۴۱ قانون‌کار بر حقوق و دستمزد و وضعیت معیشت کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۲۳۹۵۲۷

تاریخ : ۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، طی چند سال اخیر، شاهد روند صعودی تورم در کشورمان هستیم که موجب تزلزل وضعیت معیشتی جامعه کارگران شده که درپی تورم‌ها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؛ اما این افزایش زیاد هم باب دل کارگران نبود که شاید این عدم رضایت ناشی از قانونی است که ابهاماتی داشته و تاکنون کسی هم برای رفع‌ابهام آن دست‌به‌کار نشده است.

طی روز‌های گذشته، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، از اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار خبر داد و گفت: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند. می‌خواهیم این عقب‌ماندگی حقوق از تورم را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود؛ کمااینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

حال باید دید اصلاح قانون که زمان‌بر است و دشواری‌های خاص خود را دارد، چه تأثیری بر حقوق کارگران دارد؟ آیا می‌تواند سفره کوچک‌شده کارگران را تاحدی به شرایط سابق خود برگرداند؟ در این خصوص، با علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به گفتگو پرداختیم.

بهبود معیشت کارگران در گرو اصلاح قانون‌ کار؟

میرغفاری در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید حفظ شود؛ یعنی اگر تورم در جامعه وجود دارد، جامعه کارگری در ایجاد آن دخیل نیست. بنا به هزار دلیل ممکن است تورم در جامعه ایجاد شود و دستمزد جامعه کارگری باید متناسب با کاری که انجام می‌دهد، افزایش پیدا کند تا قدرت خرید حفظ شود.

وی درباره حفظ قدرت خرید گفت: ماده ۴۱ قانون‌کار ذیل دو بند، افزایش حقوق را تعریف می‌کند؛ اول اینکه باید متناسب با تورم باشد و با توجه به بُعد خانوار که مراکز رسمی اعلام می‌کنند، باید سبد معیشت مشخص شود. در سال ۶۹ که قانون‌کار تصویب می‌شود، راه دورزدن در برخی مواد قانونی از نظر حقوقی  ایجاد می‌شود که اگر تصویب شده متناسب با تورم، یعنی برابر با تورم باشد نه کمتر و نه بیشتر.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دولت‌ها به استناد بند یک ماده ۴۱ قانون کار، معتقدند، چون عینا برابر با تورم ذکر نشده ما می‌توانیم مزد را کمتر، برابر یا بیشتر از تورم تعیین کنیم. طی سال‌های گذشته از دهه هفتاد به بعد یعنی بعد از دولت سازندگی، دستمزد‌ها بعضا یا کمتر یا برابر با تورم بوده و در سال‌های محدودی بیشتر از تورم تعیین شده است، اما به طور کلی ۱۸ سال افزایش دستمزد‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است، از طرفی معیشت پایه فراموش شده است، به عنوان مثال سال گذشته دولت به تعیین سبد معیشت ورود نکرد در حالی که باید سبد معیشت ملاک قرار بگیرد و باید افزایش حقوق‌ها براساس معیشت پایه باشد.

میرغفاری اصلاح ماده ۴۱ قانون را مثبت ارزیابی کرد و گفت: یکی از موضوعات تاثیرگذار مساله سه‌جانبه گرایی است که متاسفانه امروز یک‌جانبه است، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ذیل تصمیمات دولت هستند و استقلال کافی ندارند؛ اگر نظری هم داشته باشند تعیین کننده دولت است لذا باید ساختار تشکل‌های کارگری قدرتمند شود و در نهایت ساختار تعیین دستمزد به صورت سه‌جانبه به معنای واقعی کلمه باشد نه صرفا برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات دولت که دولت هر تصمیمی که تمایل دارد بگیرد و در نهایت عواقب تصمیم‌گیری را بردوش شرکای اجتماعی بگذارد.

وی افزود: یکی از درخواست‌های قشر کارگران از دولت چهاردهم حفظ و اصلاح سه‌جانبه گرایی در تعیین حقوق و دستمزد است که حقوق به کارگران تحمیل نشود.

{$sepehr_key_67469}