رئیس اتاق بازرگانی خرسان رضوی: پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری عمده چالش در حوزه اقتصاد است

در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی روز سه‌شنبه با مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی ایران ، فعالان اقتصادی عمده مشکلات خود را مطرح کردند.

کد خبر: ۲۴۸۹۱۷

تاریخ : ۱۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به این که دولت چهاردهم کار خود را در شرایط دشوار اقتصادی کشور آغاز نموده و از این حیث باید راهبردهای خود را بر اصلاح زیربنایی بعضی امور متمرکز سازد عنوان کرد: از عمده چالش‌هایی که امروز اقتصاد ما را تهدید می‌کند و مسیر توسعه آن را دشوار می‌سازد پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری است.

محمد توکلی زاده افزود: این امر منجر به فرسودگی صنایع و منابع تولیدی کشورمان شده است و ریشه این شرایط را می‌توان در ۲ عامل اصلی جست و جو کرد که نخست، تحریم‌های خارجی و عدم پذیرش FATF و دیگری، تحریم‌های داخلی و مشکلات فراوانی است که در مسیر جذب و تحقق سرمایه‌گذاری وجود دارد.

{$sepehr_key_77237}

وی ادامه داد: این عوامل نه تنها به اعتماد عمومی آسیب رسانده، بلکه موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌میلی آنان نسبت به ورود به سرمایه‌گذاری‌های پُرریسک داخلی شده است سرمایه‌گذاری‌هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند تحقق آنها، ممکن است از حیز انتفاع خارج شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده شرایط داخلی و رتبه‌بندی نامطلوب محیط کسب و کار، تصمیم به عدم سرمایه‌گذاری در ایران می‌گیرند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایران کشوری با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پُرشمار است. اما متأسفانه، در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، بخش قابل توجهی از منابع مالی به ردیف‌هایی اختصاص می‌یابد که هیچ آثار فرهنگی یا اقتصادی بر زندگی شهروندان ندارد و یا گاه فاقد فوریت هستند و این در حالی است که بسیاری از این منابع می‌توانند به توسعه، سرمایه‌گذاری، عمران و آبادی کشور اختصاص یابند.

توکلی‌زاده افزود: ضرورت دارد تا بودجه‌های غیرضروری با هدف تأمین رفاه عمومی و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور بازنگری شوند و به سرمایه گذاری عمرانی و توسعه ای اختصاص یابند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مسایل حیاتی، تضاد منافع میان برخی تصمیمات اقتصادی اثرگذار به نفع یکایک جامعه و منافع کاسبان تحریم است و در مواردی شاهدیم اگر تصمیمات درست اقتصادی در تضاد با این منافع قرار گیرد، این منافع عمومی هستند که به حاشیه رانده و سود کاسبان تحریم غالب می‌شود.

رییس اتاق خراسان رضوی خگفت: این همکاری میان کاسبان تحریم داخلی و شرایط تحریمی خارجی موجب شده است تا نتوانیم از حقوق ملت در حوزه‌ همکاری‌های مشترک با همسایگان به درستی دفاع کنیم و قادر نباشیم تا منابع لازم برای توسعه منافع مشترک به نفع مردم را فراهم کنیم.

توکلی‌زاده در ادامه پیشنهاداتی را برای عبور از شرایط مورد اشاره مطرح و اضافه کرد: بازنگری در بودجه‌های سالانه و هدایت منابع به سمت بخش‌هایی که بتوانند در توسعه سرمایه‌گذاری برای رفاه عمومی مؤثر باشند به طور قطع به گشایش ظرفیت‌های جدیدی منجر می‌شود.

وی اقدام ضروری دیگر را پذیرش FATF و فراهم کردن زمینه اجرای آن، به نحوی که هزینه‌های ناشی از عدم پذیرش آن کاهش یافته و حتی حذف شود دانست.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درخواست سوم جامعه اقتصادی استان از رییس دولت چهاردهم، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند و زیان قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌ کنند و در رقابت با اقتصاد مردمی قرار می‌گیرند.

{$sepehr_key_77240}

توکلی زاده افزود: باید شرایطی در کشور فراهم شود تا سرمایه‌گذاران داخلی با اطمینان و انگیزه لازم سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده این انگیزه‌، به ورود به بازار ایران تشویق شوند.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در منابع مشترک مرزی، به ویژه نفت و گاز، حتی با بهره‌گیری از منابع ولو اندک بخش خصوصی داخلی و حفظ حقوق ملت ایران، باید در زمره اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی از پزشکیان خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم، از دانش و ظرفیت ایرانیان مهاجر که در دورترین نقاط جهان زندگی می‌کنند، در سیستم مدیریتی کشور بهره بگیرد.

توکلی‌زاده در همین خصوص تاکید کرد: هجرت این افراد به معنای عدم وجود ظرفیت برای اثرگذاری و توان نقش‌آفرینی آنها در آینده سرزمینمان نیست بلکه برعکس، با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌سازی لازم، می‌توان از این توان عظیم به نفع توسعه و پیشرفت ایران عزیزمان بهره برد.

{$sepehr_key_77239}

تاکید بر برداشتن رفع تعهد ارزی از گرده تولید

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست گفت: پدیده‌ای در کشور به نام "رفع تعهد ارزی" وجود دارد که با وجود دشواری‌ها و تحریم‌های موجود، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

فیروز ابراهیمی افزود: اگر برای دولت برداشتن تکلیف "رفع تعهد ارزی" از گرده اقتصاد کشور دشوار است حداقل ارز را تک نرخی کند.

وی ادامه داد: امروزه تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم مالی، فعالان اقتصادی را درگیر کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه به واردات آن نیاز دارند و دور زدن تحریم ها نیز قیمت تمام شده تولید را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که نظام بانکی کشور به صورت قطره چکانی به بخش تولید، تسهیلات پرداخت می‌کند افزود: ۵۰ درصد از بخش تسهیلات دهی بانکها به حوزه تسهیلات تکلیفی اختصاص دارد و پارسال در همین خراسان رضوی ۲۷ درصد میزان پرداخت تسهیلات افزایش داشته اما بخش عمده آن مربوط به تسهیلات تکلیفی است.

ابراهیمی افزود: بخش صنعت مالیات بیشتری نسبت به بخشهای دیگر پرداخت می‌کند و درخواست ما این است که عدالت مالیاتی در این بخش جاری و سهم مالیات بخش صنعت با سهم آن از اقتصاد برابر شود.

کاهش کیفیت خاک و نرخهای دستوری در خراسان رضوی

رییس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این استان به واسطه اقلیم مناسبی که دارد، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که یک میلیون هکتار زمین زیر کشت در حوزه زراعی و باغی دارد.

احمد سلحشور افزود: خراسان رضوی همچنین به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در حوزه تولیدات باغی و زراعی دارد، همچنین رتبه نخست در تولید خربزه و آلو و رتبه دوم کشور را در حوزه تولید چغندرقند دارد و امید است که رتبه نخست تولید پسته را در سالهای آینده از آن خود کند.

وی اضافه کرد: سهم بخش کشاورزی خراسان رضوی از کل ارزش افزوده کشور ۶.۹ درصد است و با سهم تقریبی ۴۰ درصد از کل ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی و حیاتی مطرح است اما با چالشهای متعدد در حوزه کشاورزی مواجه است.

سلحشور، نرخ های دستوری در حوزه کشاورزی را نیز مانند بخشهای دیگر اقتصاد به عنوان یک معضل بزرگ دانست و گفت: نرخهای دستوری در کنار قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی به واردات نهاده‌های تولید به ویژه حوزه دامی و کنجاله اشاره کرد و افزود: اخیرا وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، افرادی که پارسال ثبت سفارش برای واردات کنجاله کرده اند هم اینک با بخشنامه وزارت در خصوص خرید دانه‌های روغنی، متحمل خسارت زیادی می شوند ضمن این که دولت قیمت تمام شده برای دانه های روغنی در نظر نگرفته است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: شوری ۴۰ درصدی خاک کشاورزی که نتیجه خشکسالی و کم آبی در خراسان رضوی است و کیفیت خاک در این استان را کاهش داده است، همچنین هدررفت ۷۰ درصد از آب در مسیر انتقال آن از منابع به اراضی کشاورزی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی استان است.

سلحشور به بحث آب مجازی اشاره کرد و گفت: کشت هندوانه در استانی مانند خراسان رضوی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، باید الگوی کشت اصلاح شود و در کنار آن عدم گسترش خصوصی سازی از موضوعات مهم دیگر بخش کشاورزی استان است که باید برای آن تدبیر ویژه اتخاذ کرد.

وی قطعی برق را چالش مهم دیگر بخش کشاورزی خراسان رضوی دانست و افزود: امسال به دلیل قطعی برق با ۴۰ درصد پوسیدگی پسته های تولیدی مزارع در استان مواجه شدیم.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تورم، کمر کشاورز را شکسته است و دولت برای عدم نقدینگی و سیاستهای انقباضی هیچ اعتباری از سوی بانکها به کشاورزان اختصاص نداده است.

انتخاب دشوار دولت‌ها میان رضایت و مصلحت

غلامحسین شافعی- رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست خطار به رئیس جمهور گفت: راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای گذشته به‌جای آنکه اولویت و ارزش را برای رویکردها و تحلیل‌های کارشناسی قائل باشد، بیشتر به دنبال جلب رضایت توده یا گروه‌های خاص بوده است.

وی افزود: گاهی ممکن است که منافع کوتاه‌مدت توده مردم تأمین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد دولت برای تحقق یک اقدام موثر باید در انتخاب میان رضایت و مصلحت آحاد جامعه، آن نقطه مطلوب را انتخاب نماید و چه بسا دست به انتخاب‌ها و اصلاحات دشوار اما ضروری برای آینده اقتصاد کشور بزند که در بلندمدت منافعش، آحاد جامعه را بهره‌مند می‌سازد.

افزایش ۱۳۰ درصدی حقوق معدن طی یک دهه

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: در قانون، بخش معدن با نگاه توسعه‌ای مورد توجه بوده است، اما به واقع این رویکرد با وجود تاکید نص قانون، دنبال نمی‌شود.

وی افزود: در بازه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، حقوق دولتی معادن ۱۳۰ درصد افزایش یافته است و این وضعیت در حالی بوده که به موازات آن حمایت‌ها و توسعه لازم در این بخش رقم نخورده و همین امر بخش معدن ما را با چالش مواجه نموده و از ظرفیت واقعی خود دور کرده است.

{$sepehr_key_77292}