بررسی ۵ چالش در یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد

یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در مشهد امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) برگزارشد.

کد خبر: ۲۵۱۷۴۰

تاریخ : ۲۹ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با حضور «یعقوبعلی نظری»، استاندار و «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، صبح امروز در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.

بررسی ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح مواد  ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضا هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز، بررسی آخرین وضعیت پروژه شهرک صنفی صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و بند ۴ تصویب نامه هیات وزیران در موضوع عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی، سه دستور کار ابتدایی این نشست بود.

{$sepehr_key_80338}

ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی و ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها، دیگر مباحثی بود که در این نشست به آنها پرداخته شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: معتقد هستیم که هیچ فرد یا جمع ۲ نفره‌ای خالی از اشکال نیست، مهم آن است که چطور  مسائل و مشکلات حل و فصل شود.

یعقوبعلی نظری اظهار کرد: نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات برای حل آنها بسیار با اهمیت است، خوشبختانه رویکرد و مواجهه مدیران دولتی و تشکل های بخش خصوصی در استان مثبت و در راستای حل مسائل است. در نگاه ما هیچ مشکلی نیست که بدون حل باشد، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که عضو شورای گفت وگو است نیز تسلط کامل در خصوص قوانین و موضوعات مربوط به اقتصاد دارد و از وی می خواهیم که ظرفیت های قانونی در حوزه های مختلف را اعلام کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: براساس اعتماد و اعتقادی که به مبانی در بین همه ما وجود دارد، همه مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه گفت: پیگیری های مشکلات اقتصادی و اجرای مصوبات این شورا در سطح ملی و استانی منجر به حل ۶ مشکل اصلی فعالان اقتصادی خراسان رضوی در سال جاری شد.

بهعلی اکبر لبافی روز پنجشنبه در نطق پیش از دستور جلسه به نتایج اجرای مصوبات این شورا در سال جاری اشاره کرد.

وی بیان کرد: با پیگیری این شورا، تصمیمات و توافقاتی در خصوص نحوه صدور "مفاصا" حساب تامین اجتماعی برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد به منظور دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و عیان گرفته شد که همواره یکی از اختلافات اساسی بین شهرداری و بنگاه های اقتصادی طی ۲۰ سال اخیر به شمار می رفت.

مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص اظهار کرد: تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی و صدور پروانه های بهره برداری با سطح اشتغال بالای ۲۰ درصد در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیگر توفیق های شورای گفت وگو و بخش خصوصی استان در سال جاری بوده است.

به گفته وی، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی از دیگر اقدامات این شورا بوده است.

لبافی به عدم کارایی و اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت دستکم ۵۰ درصد از سپرده های استان اشاره کرد و گفت: ۱۰ تا ۱۲ درصد از سپرده های بانکی خراسان رضوی مربوط به بانک های خصوصی است که اطلاعاتی نیز به شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص منابع خود ارایه نمی دهند.

وی ادامه داد: با ابلاغ این بخشنامه، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان از ۶۸ به ۷۴ درصد در بانک های دولتی افزایش یافته است، اما از بین بانک های خصوصی استان، فقط چهار بانک آمار و اطلاعات خود را ارایه داده‌اند، لذا ضروری است که ساز و کار استانی برای پاسخگویی این بانک ها تدوین شود.

مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص پیگیری این شورا پیرامون موازی کاری بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این راستا تفاهم نامه مشترک سه دستگاه اجرایی مزبور برای کاهش موازی کاری منعقد و اجرا شد.

کارآمدی بخش خدمات، برای توسعه اقتصاد کشورمان امری ضروری است

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات، سهم بزرگی در اقتصاد کشورمان و به ویژه استان خراسان رضوی دارند و حجم قابل توجهی از اشتغالزایی و گردش مالی این خطه بر دوش این بخش می‌باشد.

به گفته وی، شرکت‌های خدماتی بزرگ و کوچکی وجود دارند که در مقیاس وزن و حجم سرمایه‌گذاری، گردش مالی و نیز به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور و استان‌ها حائز اهمیت زیادی هستند و در مواردی با مشکلات جدی در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ها یا دیگر موانع موجود، مواجه می‌شوند؛ ولیکن به دلیل اینکه در ماده ۶۱  قانون رفع موانع تولید، به بررسی مسائل «واحد‌های تولیدی» در ستاد تسهیل اشاره شده است، امکان طرح مشکلات واحد‌های خدماتی در این ستاد خصوصا در استان‌ها فراهم نیست؛ این در حالی است که ظرفیت این ستاد می‌تواند در جهت رفع چالش‌های بزرگی که عمده این واحد‌ها با آن مواجه هستند، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

توکلی زاده یادآورشد: کارآمدی بخش خدمات، برای توسعه اقتصاد کشورمان امری ضروری است؛ چراکه بسیاری از خدمات به‌نوعی نهاده‌ها و ورودی تولید کالا و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌های آنها بر عملکرد اقتصاد و رشد آن تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت اضافه شدن عنوان واحد‌های خدماتی در کنار واحد‌های تولیدی در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، ظرفیت ستاد تسهیل می‌تواند برای کمک به کسب‌وکار‌های این بخش نیز به‌کار گرفته شود.