نگاهی به سرگذشت صنعت چاپ در مناسبات قدرت و شریعت

حمید‌رضا تمدن - دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع)

کد خبر: ۲۶۲۷۶

تاریخ : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷

نوشته

ارتباط فقیهان و عنصر «فتوا» و «قدرت» یکی از مسائلی است که می‌تواند بعضی نقاط مبهم تاریخ فقه و فقاهت را روشن سازد. از‌این‌رو مطالعه پرسش و پاسخ‌ها یا استفتائات و افتائات نیز اهمیت می‌یابد و بر این پایه شایسته است که به اسناد تاریخی موجود در این زمینه از زاویه‌ای دیگر نگریسته شود. برای نمونه از خلال استفتائات و مشاهده تبعات برخی از فتاوا در جامعه می‌توان به نکات مهمی از قبیل «شناسایی رفتار فقیهان در مواجهه با مسائل نوپدید»، «ارتباط فتاوا و فرمان‌های حکومتی (به‌ویژه در دوران عثمانی)»، «سنجش میزان کار‌آمدی و همچنین نفوذ فتاوا»، «شناخت ریشه‌های فراز و فرود نهاد‌هایی همچون قاضی‌القضات و شیخ‌الاسلام»، «نسبت‌سنجی مفتیان و سلاطین و تأثیرپذیری حاکمان از نهاد شیخ‌الاسلام» دست یافت. همچنین شاید بتوان از لا‌به‌لای این اسناد به نکاتی پی برد که از دید تاریخ‌نگاران مغفول مانده‌اند. اهمیت این اسناد و پرسش و پاسخ‌ها به حدی بوده است که برخی از آن‌ها مانند «مجلة الأحکام» مبنای قانون‌گذاری در سرزمین‌های عثمانی قرار گرفتند. (به‌ویژه در حوزه مدنی)‌
می‌توان از «صنعت چاپ» و کشمکش‌هایی که با خود به همراه آورد به عنوان یکی از جریانات شایان تأمل در عرصه جدال فقاهت و اجتماع سخن گفت. گرچه گزارش‌هایی درباره صورت‌های نخستین چاپ (بر روی لوح‌های چوبی یا پارچه و...) در سرزمین‌های اسلامی به‌ویژه در دوران حکومت عباسیان را می‌توان در برخی نگاشته‌های تاریخی مشاهده کرد، اما آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، بررسی ورود صنعت چاپ با حروف متحرک، پس از گوتنبرگ به امپراتوری عثمانی است. طبیعی بود که دولت عثمانی به واسطه همسایگی و رفت‌و‌آمد با کشور‌های اروپایی به این فناوری پی ببرد، اما نکته شایان توجه آن است که از این آشنایی تا استفاده از آن توسط مسلمانان بیش از ۲ قرن فاصله افتاد. سلطان بایزید دوم در ۱۴۸۵ م (۸۹۰ ق.) بر پایه برخی فتاوای شرعی فرمانی مبنی بر ممنوعیت ساخت «چاپخانه» را صادر کرد. فرزند وی، سلطان سلیم، اول نیز دستور پدر را برای مدتی دیگر تمدید کرد. درباره ریشه این فرمان، برخی عوامل نام برده‌شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱- جلوگیری از تحریف کتب مقدس و همچنین نوشته‌های مربوط به علوم دینی.
۲- جلوگیری از بیکار شدن عده‌ای که از راه استنساخ کتب، روزگار می‌گذراندند. (برای یافتن توضیحات بیشتر نک: کیدو، شیخ‌الإسلام فی‌الدولة العثمانیة، ص ۱۱۵-۱۱۴)
بر همین اساس بود که ساخت چاپخانه اسلامی علاوه بر اجازه سلطان، به فتوای «شیخ‌الإسلام»، به عنوان نهادی که در صدور فرمان‌های حکومتی تأثیر‌گذار بود، نیاز داشت. امری که با توجه به بی‌سابقه بودن آن و شاید اشکالات پیش آمده در چاپ تورات در اروپا، راحت به نظر نمی‌رسید. این در حالی است که پس از یک دهه از صدور این فرمان، خود بایزید دوم فرمان دیگری صادر کرده و در آن تأسیس چاپخانه توسط یهودیان را مشروط به آنکه آثارشان تنها به زبان «عبری» یا «لاتین» چاپ شود بلا‌مانع دانست. پس از آن نیز به ارمنیان و یونانی‌ها اجازه تأسیس چاپخانه در استانبول داده شد، بدون آنکه سلاطین عثمانی در نظرشان نسبت به ممنوعیت دایر ساختن چاپخانه توسط مسلمانان تغییری حاصل شده باشد. در این مسیر، تلاش‌های یک دیپلمات نو‌مسلمان به نام «ابراهیم متفرقه» برای راضی کردن شیخ‌الاسلام وقت (عبدا... افندی) را نباید نا‌دیده گرفت. وی با توجه به ملاحظات یاد‌شده هم از مخالفت متشرعان و هم از نارضایتی عمومی بیم داشت؛ بنابراین از جایگاه خود نزد وزیر بهره برد و علاوه بر تقاضا از سلطان احمد سوم برای صدور فرمان مورد نیاز، تلاش‌هایی برای اقناع شیخ‌الاسلام برای اعلام مشروعیت این صنعت انجام داد که البته کوشش‌های وی بی‌نتیجه نماند و اجازه وزیر اعظم (داماد ابراهیم پاشا) و شیخ‌الاسلام عبدا... افندی، راه را بر اعتراضات بست. البته بنا بر فرمان سلطان، چاپ کتاب‌های فقهی، حدیثی، تفسیری و کلامی ممنوع بود و تنها کتب مربوط به علومی مانند طب، صنایع، جغرافیا و... اجازه به چاپ رسیدن داشتند و البته چندان دور نیست که این فرمان متأثر از حساسیت‌های دینی فقیهان و نهاد شیخ‌الاسلام بوده باشد.
کتب چاپ شده توسط ابراهیم متفرقه (که تعدادشان زیاد هم نبود) مورد استقبال قرار نگرفت و پس از وی، دیگر بار روند چاپ کتاب از حرکت باز ایستاد. سال‌ها بعد شورش پاترونا خلیل اتفاق افتاد که گفته می‌شود افرادی که از این فرمان و فتوا زیان دیده بودند نیز در آن شرکت داشتند، شورشی که به عزل سلطان احمد سوم، قتل صدر اعظم ابراهیم پاشا، عزل شیخ الاسلام عبدا... افندی و خرابی چاپخانه انجامید.
درباره موضع‌گیری عالمان، نکته شایان ذکر آن است که پس از مدت‌ها، اجازه چاپ کتب فقه اسلامی و سایر علوم دینی (البته جز کتاب قرآن کریم) صادر شد و بدین ترتیب دیگر از فتاوای تحریم و ممنوعیت و همچنین حساسیت‌های پیشین درباره این صنعت تازه‌وارد خبری نبود، بلکه خود فقیهان از انتشار کتب به صورت چاپی استقبال می‌کردند و آثارشان را از آن طریق منتشر می‌ساختند. دولت عثمانی هم که فضا را مساعد یافته بود و منعی از سوی فقیهان نمی‌دید. در سال ۱۸۳۱ م. چاپخانه‌ای به صورت رسمی (با نام المطبعة العامرة) و زیر نظر وزارت «معارف» تأسیس کرد که تا پایان دوران دولت عثمانی پابرجا بود.