اعتبار ۲۰۰ میلیاردی در انتظار استان

جزئیات تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به مشهددر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشریح شد

کد خبر: ۲۸۵۵

تاریخ : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴

نوشته

فرزانه شهامت - 200 میلیارد تومان دیگر از اعتبارات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی تا شهریور تخصیص پیدا می‌کند. خبر را احسان قاضی‌زاده، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جمع اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کرد. ره‌آورد سفر رئیس جمهور و برخی وزیران به خراسان رضوی در اردیبهشت 97، 59 پروژه به ارزش 2160 میلیارد تومان بود که قرار شد طی سال‌های 97، 98 و 99 پرداخت شود. اگر هدف‌گذاری 200 میلیارد تومانی به‌تمامی محقق شود، میزان عمل به تعهدات این سفر با رسیدن به 1146 میلیارد تومان، از نصف عبور خواهد کرد. می‌ماند 1014 میلیارد تومان دیگر که معادل 47 درصد تعهدات است.

گزارش 6 ماهه
پای ثابت جلسات شورای برنامه‌ریزی، گزارش بودجه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است. رضا جمشیدی مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان را در سال جاری 1996میلیارد تومان و میانگین تخصیص در 6 ماه را 35 درصد، معادل 705 میلیارد تومان‌ اعلام کرد. به بیان دیگر، از 838 میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای، 47 درصد و از 1158 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 27 درصد تخصیص پیدا کرده است.
او با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه تبصره 19 قانون بودجه گفت: این تبصره معطوف به پروژه‌های نیمه‌‌تمام با قابلیت واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی است. برای این تبصره، 67 میلیارد تومان اعتبار به خراسان رضوی اختصاص یافته و بخشی از آن نیز تخصیص پیدا کرده است.
جلسه، نکته بودجه‌ای دیگری هم داشت که قاضی‌زاده آن را بیان کرد. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی از تخصیص یک مرحله از اعتبارات عمرانی استان به‌ویژه در حوزه حمل و نقل خبر داد و گفت: میزان تخصیص در برخی ردیف‌ها به 140 درصد میزان مصوب رسیده است.
او با اشاره به سهم 5.1 درصدی استان از اعتبارات اشتغال روستایی کشور، به تخصیص 70 درصدی آن، معادل 640میلیارد تومان، اشاره کرد و خواستار افزایش میزان جذب این اعتبارات شد.

صید باندهای بزهکاری
1645 از 5000، سهمــــیه‌ای است که برای مطالعه روستاهای خراسان‌رضوی تعیین شده است و باید طی 5 سال انجام شود. آن‌طور که جمشیدی، دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ‌گفت مطالعه باید به تهیه و تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستاهای مورد مطالعه منجر شود. بر اساس گزارش ارائه‌‌شده در جلسه، خراسان رضوی از برنامه زمان‌بندی‌اش پیشی گرفته به طوری که سال 96 به جای 323 روستا، 467مورد را بررسی کرده است. این میزان در سال 97، 525 روستا بوده است. برنامه امسال نیز 334 روستاست.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی به عنوان مشاور طرح از مشکلاتی گفت که بی‌توجهی به اشتغال روستاییان مشکلاتی به بار می‌آورد، مشکلاتی که نمونه‌های عینی آن گریبان‌گیر مشهد و دیگر شهرهای بزرگ خراسان رضوی است. از همین رو نیاز چندانی به شرح ندارد. بروز کج‌روی‌هایی مثل اعتیاد به‌ویژه بین جوانان، مهاجرت‌های بی‌حساب‌وکتاب به شهرها، انجام فعالیت‌های کاذب مثل تکدیگری برای امرار معاش یا اشتغال به مشاغل ساده نظیر کارگری و احتمال صید از سوی باندهای بزهکاری از آسیب‌های مورد اشاره بود.
سید علی‌اکبر شمسیان به حوادث مشهد در اوایل دهه 70 اشاره کرد و گفت: افزایش جمعیت حاشیه‌نشین به صورت بالقوه با افزایش مشکلات امنیتی همراه است چون این افراد هنجارهای مقصد مهاجرت را کمتر رعایت می‌کنند. همچنین حاشیه شهرها برای خیزش‌های اجتماعی و شورش‌ها مستعدتر است.

خیلی دور، خیلی نزدیک
فقط 2 سال تا رسیدن به 1400 مانده است. بر اساس افق تعیین‌شده، نرخ بیکاری استان باید به 5.4 درصد برسد. این نرخ اکنون 9.4 درصد است. به گفته مجریِ طرحِ «مطالعه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستاهای استان»، برای رسیدن به افق 1400 باید در خراسان رضوی 118 هزار و 326 شغل ایجاد شود. جواد سخدری رساندن درآمد سالانه روستاییان استان از 15 میلیون تومان به 18 میلیون تومان را از اهداف مطالعه یادشده مطرح کرد و افزود: مسئله آب و خرده‌مالکی که 80 درصد جامعه روستاییان را شامل می‌شود و اینکه با کدام فرصت‌ها و طبق چه الگویی شغل ایجاد کنیم از نکات و سوالاتی بود که مدنظر قرار دادیم. 91 زنجیره ارزش در استان بررسی شده و صفر تا 100 ایجاد شغل در روستاهای مورد مطالعه لحاظ شده است. این نخستین سند توسعه کشور در مقیاس روستاست.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به اجرای طرح در 2 فاز با اشتغال‌زایی 48 هزار شغل ادامه داد: برای فاز دوم که اکنون در حال تهیه آن هستیم، به 1400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. به بیان دیگر، با نرخ سال 97، ایجاد هر شغل به طور متوسط به 442 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که نیمی از آن باید از محل تسهیلات بانکی تأمین شود.
اگر‌‌چه 1400 میلیارد تومان که سخدری اعلام کرد رقم بزرگی به نظر می‌آید، گردش مالی در استان فراتر از این رقم‌هاست. به عنوان نمونه، این رقم معادل فرارهای مالیاتی برآورد‌شده در خراسان رضوی طی 2 سال است.

موکول به وقتی دیگر
جلسه، دستورکارهای دیگری هم داشت، مثلا تعیین اولویت‌های پژوهشی استان برای بهره‌مندی از اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومانی پژوهش در سال 98، تصویب طرح‌های کارگروه امور زیربنایی و توزیع اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. 21میلیارد تومان اعتبار برای 88 پروژه میان 6 دستگاه اجرایی توزیع شد تا سرجمع اعتبارات، تسهیلات و کمک‌های بلاعوضِ تخصیص‌یافته برای سیل امسال به 432 میلیارد تومان بالغ شود.
دستور کار دیگر، به واگذاری اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان به کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها مربوط می‌شد. در برخی شهرستان‌ها به تشخیص کمیته برنامه‌‌ریزی، در اعتبار پروژه‌ها، برنامه‌ها و فصل‌ها، تغییراتی داده شده بود که برخی مدیران استان به آن معترض بودند. استاندار که بر تمرکززدایی اختیارات از پایتخت اصرار دارد، جانب فرمانداران را گرفت و از توزیع اختیارات میان شهرستان‌ها دفاع کرد. علیرضا رزم‌حسینی از فرمانداران نیز خواست بدون لج‌بازی به نظرات مدیران استانی گوش بدهند. او در حالی که جلسه به وقت اضافه کشیده شده بود، تلگرافی چند‌جمله‌ای در مورد اصلاح فرایندهای سرمایه‌گذاری و نهایی شدن آن طی 2 هفته آینده گفت و باز هم تشریح اتفاقات تازه‌ای را که «خبرهای خوب برای استان» توصیفشان کرد به بعد
موکول کرد.