اصلاح ساختار بودجه شنبه به مجلس می‌رود/ ۷ هزار میلیارد تومان، رقم دارایی‌های دولت

جزئیات برنامه اصلاح ساختار بودجه که شنبه ۱۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی می‌رود

کد خبر: ۲۹۰۸۶

تاریخ : ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات برنامه اصلاح ساختار بودجه که شنبه ۱۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی می‌رود، ‌دارایی دولت را ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

«محمد باقر نوبخت» افزود: این برنامه سال قبل به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد و بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد، هنوز تکمیل نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

ویبا بیان اینکه حالا احساس شد که باید این اتفاق بیفتد، ‌افزود:  شورا تاکنون نتوانسته این برنامه را تکمیل کند تا به مجلس تقدیم و از همفکری و رایزنی نمایندگان مردم استفاده شود اما بدون تردید علاقه‌مندند که این اصلاح ساختار را انجام دهند.

نوبخت بیان داشت: بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده، برنامه یک‌ساله است. در این سند پیش‌بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌توان در طول یک سال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت.

به گفته نوبخت،  اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به‌سمت جلو حرکت کند، نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه محل تامین می‌شود که شامل مالیات، گمرک و سایر خدماتی است که دولت به مردم عرضه و مابه‌ازای آن پول دریافت می‌کند.

نوبخت با بیان اینکه برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمدها استفاده کرد، ‌افزود: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند، باید دارایی‌ها (نفت و اوراق) فروخته و به درآمدها اضافه شود تا امورات کشور بگذرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه اوراق به‌نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به‌نوعی دارایی‌های سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شود، افزود: دارایی‌ای که متعلق به نسل آینده است را کسی حق ندارد بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند اما چنانچه دارایی فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود، به‌یقین کار بدی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد، نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند.

وی اضافه کرد: بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است، این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.

نوبخت ادامه داد: کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام نداد البته صرفه‌جویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته است که باید صورت گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  کل مصارف کشور را تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور اعلام و بیان کرد: نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود، امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است که تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود.

وی گفت: دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش و سومین و چهارمین بخش به‌ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

نوبخت با طرح این پرسش که اگر نفت کنار گذاشته شود، برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد، گفت: یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد که قطع به یقین شدنی است منتهی این اقدام نیازمند عزم و اراده جمعی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به‌سمت مالیات برد حال پرسش اینجاست که آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟

نوبخت ادامه داد: مالیات نیز در دنیا دارای شاخصی است، یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد، در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای درحال‌توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، گفت: در آن زمان، بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد و قرار بود تا پایان برنامه اول پنج‌ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم‌اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌توان از این ظرفیت برای تامین درآمدهای بودجه استفاده کرد اما هم‌اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت هفت‌میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد، ‌افزود: مولدسازی اموال و دارایی‌ها به‌عنوان سومین عاملی که در صورت جدا شدن بودجه از نفت، دولت روی این مولفه‌ها متمرکز خواهد شد.

نوبخت با اشاره به بخش مصارف اظهار داشت: متاسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد و تعداد این دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و باید همه این‌ها یکی شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآورشد: برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.

منبع: سازمان برنامه و بودجه