مادرم ایرانی است؛ من کجایی‌ام؟

نگاهی به مسیر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی

کد خبر: ۲۹۶

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۲

نوشته

محمدرضا هاشمی - سال‌ها قبل وقتی برای انجام کار اداری به اداره اتباع و مهاجران خارجی می‌رفتم، دیدن زنان ایرانی با فرزندان قدو‌نیم‌قدشان در صف‌های طولانی برایم تعجب‌آور بود. با خودم فکر می‌کردم من که اینجا هستم یک افغانستانی‌ام. این‌ها در زیر آفتاب سوزان تابستان و سرمای استخوان‌سوز زمستان‌های چهارچشمه (محل اداره اتباع) در اداره اتباع چه می‌کنند. بعد که گذشت و خبرنگار شدم، تازه فهمیدم بعد از مهاجرت افغانستانی‌ها و عراقی‌ها به ایران در دهه‌های گذشته تعداد زیادی از مردان مهاجر با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند، ازدواج‌هایی که از نظر شرعی هیچ منعی نداشت اما چون در زمان ازدواج ثبت قانونی نشده و روند مشخصی را طی نکرده بودند، قانون درباره این ازدواج‌ها و فرزندان حاصل از آن ایرادهایی وارد می‌کرد. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مدت‌ها پیش گفته بود که حدود یک میلیون کودک بدون هویت در ایران زندگی می‌کنند. من به عنوان یک مهاجر افغانستانی که در ایران زندگی می‌کند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستم، مشکلاتی که در سال‌های اخیر برخی‌شان آسان شده‌اند اما برخی دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند.
اما وقتی فرزندان حاصل از ازدواج یک زن ایرانی با مرد خارجی را در مدرسه، دانشگاه و برخوردهای اجتماعی‌ام می‌دیدم و مشکلات آن‌ها را می‌شنیدم، خودم را فراموش می‌کردم. راستش را بخواهید، چیزی که در برخورد با این بچه‌ها خیلی ذهنم را درگیر می‌کرد‌ ایرانی بودن مادرهایشان بود، ملیتی که علاوه بر اینکه هیچ دردی از فرزندش دوا نمی‌کرد، حتی باعث می‌شد او در جریان زندگی اجتماعی‌اش با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.
23 اردیبهشت‌ماه سال 1398 روزی به‌یادماندنی برای این بچه‌ها بود، روزی که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب کردند و این یعنی آمدن روزهای خوش برای هزاران نفر از بچه‌های این سرزمین.
هرچند سخن‌گوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در تاریخ 25 خرداد‌ماه گفت که فقهای شورای نگهبان 2 ایراد به این قانون وارد کرده‌اند، امید می‌رود با عزمی که در میان نمایندگان مجلس وجود دارد این قانون عاقبت‌بخیر شود.
نگاهی به تاریخچه اعطای تابعیت در ایران
نظام تابعیت اصلی ایران مبتنی بر خون است که معیار آن پدران هستند. قانون تابعیت ایران مصوب سال 1۳1۳ ترجمه قانون تابعیت سال 1806 فرانسه است و آن بندهایی که در مورد تبعیض جنسیتی در قانون تابعیت ما وجود دارد ریشه در همان قانون فرانسه دارد. در آن زمان، قوانین فرانسه زن‌های خودش را چندان به رسمیت نمی‌شناخته و فقط تابعیت از خون پدر را قبول داشته است. فرانسوی‌ها به‌تدریج متناسب با نیازهای روز جامعه‌شان قوانینشان را تغییر دادند ولی متأسفانه ایران هنوز بر قانون مصوب 1۳1۳ متکی است که جواب‌گوی نیاز ایران بعد از انقلاب و افزایش مهاجرهای بین‌المللی نیست. تلاش‌ها برای تغییر قانون هم با ممانعت‌هایی روبه‌رو بوده است.
راه پرپیچ‌وخم قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی
اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر ایرانی دارند چند سالی است که بین کمیسیون‌های مجلس، وزارت کشور، صحن علنی و هیئت دولت در رفت‌وآمد است. موضوع تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از سال ۱۳۸۰ و پس از سرشماری نفوس و مسکن مطرح شد. به دنبال تلاش برای بهبود این موضوع، ماده واحده‌ای در سال ۱۳۸۵ تصویب شد. طبق این ماده واحده، کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند می‌توانستند پس از هجده‌سالگی شناسنامه ایرانی دریافت کنند؛ یعنی این افراد تا هجده‌سالگی از داشتن شناسنامه و حق تحصیل و درمان محروم بودند و تنها حق اقامت در ایران را داشتند. در سال ۱۳91 طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس تصویب، اما به دلیل مغایرت با اصل 75 رد شد. طبق این اصل، دولت باید منابع مالی طرح را تصویب کند. این طرح در سال 1394 نیز در مجلس طرح شد اما رأی نیاورد. سرانجام در جلسه علنی 23 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توانست با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع ۲۱1 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. اکنون 2 ایرادی که شورای نگهبان به این قانون گرفته است تنها سد موجود بر سر اجرای آن است. سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، درباره ایرادهای شورای نگهبان گفته است: ‌در مذاکراتی که ما با شورای نگهبان داشتیم بحث رد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مطرح نیست، بلکه شورای نگهبان 2 ایراد به این لایحه گرفته است که این ایرادها در جلسه یکشنبه، 26 خردادماه، کمیسیون قضایی بررسی شد.
اکنون چشم‌های زیادی به کمیسیون قضایی مجلس دوخته شده است، مادرانی که در انتظار پایان روزهای بی‌سرنوشتی فرزندانشان هستند، دخترانی که زندگی آینده‌شان در گرو اصلاح ایرادهای مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان است و پسرهایی که از محدودیت‌ها به تنگ آمده‌اند و دوست دارند سرشان را بالا بگیرند و بدون ترس از بازخواست اینکه «کارت ملی‌ات کو؟» زندگی اجتماعی طبیعی متفاوتی را شروع کنند.
واکنش‌ها به برگشت خوردن لاحیه تابعیت
شورای نگهبان شنبه لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی را به مجلس برگشت داد. ایرادهای شورای نگهبان از جنس امنیتی است: اولی دادن اقامت به پدر این فرزندان و دوم ‌بررسی نشدن سوء‌سابقه این افراد است. در فضای مجازی اما خیلی‌ها به‌اشتباه این اتفاق را به معنی رد شدن کلیت این لایحه دانستند و به آن واکنش نشان دادند، مثل کاربری که نوشته بود: «به خدا خسته شدیم! چرا این‌طور با ما رفتار می‌کنند؟ باز هم برای دفعه چندم شورای نگهبان لاحیه را رد کرد و وقت خواسته است. باور کنید پرونده فراموش می‌شود.» کاربر دیگری هم در توئیتر نوشته بود: «به خدا خسته شدم. 26 سالمه. نه شناسنامه دارم، نه می‌تونم کاری رو انجام بدم چون همه‌جا مدرک می‌خوان. استخداممون نمی‌کنن. تو کشور خودمون زندگی می‌کنیم مثل یه غریبه که زندانی شده و فقط داره نفس می‌کشه. چرا بعد از این همه سال کسی به ما نگاهی نمی‌کنه کمکمون نمی‌کنه؟»
تا قبل از این پویش‌ها و هشتگ‌های زیادی برای حمایت از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به وجود آمده است مثل هشتگ #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام که سعی داشت موضوع کودکان بدون شناسنامه را بیش از قبل مورد توجه قرار دهد. در ادامه و بعد از کشمکش‌های اخیر مجلس و شورای نگهبان نیز این هشتگ با کمی تغییر به شکل #مادرم_ایرانی_است_من_هم_ایرانی_ام در آمده است تا بازگو کننده نظر افراد درگیر با این معضل و حامیان لاحیه مذکور باشد.
‏ آیا کار به مجمع تشخیص می‌کشد؟
اگر مجلس بر سر حرف خود بماند و برای رفع ایرادهای شورای نگهبان این لایحه را تغییر ندهد، به‌ناچار کار تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت واگذار می‌شود. البته با توجه نقل قول‌هایی که از شورای نگهبان و مجلس به گوش می‌رسد بعید است ‌کار به آن مرحله برسد و به نظر می‌رسد وضعیت کودکان بدون شناسنامه به‌زودی مشخص خواهد شد. سخن‌گوی شورای نگهبان اگر‌چه ایرادی را برای این لایحه ذکر کرده، گفته است هر آدم دلسوزی با کلیت این لایحه موافق خواهد بود و ایرادها بر سر جزئیات است.
در مجلس هم برخی نمایندگان ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تابعیت مادران ایرانی را اساسی نمی‌دانند و معتقدند این ایرادها کلیات لایحه را زیر سؤال نمی‌برد، مثل طیبه سیاوشی که گفته است: «شورای نگهبان هم کاملا به مسائل و مشکلات زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند‌ اشراف دارد. به ‌همین علت، مسائل و مشکلات هم با دولت در این زمینه همراهی کردند و 2 ایراد به جزئیات آن وارد کردند و به مجلس بازگرداندند. این ایرادها در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هم منافع کودکان و زنان در نظر گرفته شود و هم اینکه مشکلی به لحاظ امنیتی کشور را تهدید نکند. امیدواریم ‌این موضوع در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس حل و فصل شود.»