با وجود دستور وزارت صمت، همچنان قیمت برنج خارجی در بازار به دو برابر قیمت خود رسیده است

به دنبال انتشار خبر رسوب برنج در گمرکات و کاهش آن دربازار و مشکلات ناشی از تخصیص ارز برای ترخیص برنج، قیمت این محصول دربازار بیش از ۲ برابر شده است.

کد خبر: ۲۹۸۲۷

تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، به دنبال حواشی ایجاد شده برای واردات و ترخیص برنج‌های رسوب کرده در بنادر کشور، وزارت صمت دستور تخصیص ارز برای تامین ارز مورد نیاز برنج‌های رسوب کرده در بنادر را صادر کرد.

بر همین اساس بانک مرکزی مامور تامین این ارز شد. اما همچنانکه مشاهده می‌شود تاکنون هیچ تغییری در بازار ایجاد نشده و حتی قیمت برنج خارجی در حال حاضر به دو برابر قیمت خود رسیده است.

بر همین اساس مسیح کشاورز  در خصوص کاهش تعرفه واردات برنج، گفت: ۵۰۰ هزار تن برنج در سال ۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شد تا وارد کشور شود، اما متاسفانه تخصیص این ارز از بهمن ماه به تعویق افتاده و وزارت صمت نیز حمایتی از واردکنندگان نداشت و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تامین نکرده است. از طرف دیگر تغییر گروه کالایی برای برنج و خارج شدن آن از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل به ارز نیمایی موجب تشویش در ترخیص و بازار برنج شد.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه ۲۶ درصدی به ۱۰ درصد از قبل از شروع سال جدید به منظور حمایت از مردم مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست، گفت: به همین منظور ما پیشنهاد تعرفه صفر درصدی را به دولت ارائه کردیم (در این مورد تعرفه صفر درصدی به معنای ۴ درصد است) که این اتفاق رخ نداد در نتیجه با کاهش تعرفه ۲۶ درصدی واردات برنج به ۱۰ درصد تغییر قیمت آنچنانی در برنج رخ نخواهد داد.

کشاورز ادامه داد:، زیرا با توجه به تخصیص ارز نیمایی به برنج این محصول همچنان با قیمت دو برابری به دست مصرف کننده می‎رسد؛ بنابراین درکل این تعرفه هیچ کمکی به کاهش قیمت نخواهد کرد و دولت باید سایر حمایت‌های خود را از اقشار ضعیف که سهم مصرف برنج خارجی را دارند داشته باشند.

وی افزود: به همین منظور نیاز است که اگر دولت منابع ارزی دارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص دهد و در غیر این صورت راهکار‌های جدیدی را ارائه دهد. زیرا جامعه به سمتی حرکت می‌کند که مصرف برنج به شدت کاهش یافته و به نظر جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد که این مساله می‌تواند به عنوان تهدیدی برای سلامت جامعه مطرح باشد.

کشاورز در خصوص تخصیص ارز از سوی وزارت صمت برای ترخیص برنج‌های رسوب کرده در بنادر نیز گفت: درست است که دستور تامین ارز صادر گشته است، اما بانک مرکزی به عنوان مجری این طرح تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و تقریبا فقط یک دوم این محصولات توانسته است ارز دریافت کند. از طرف دیگر توجه شود که واردکنندگان به دلیل تقلیل سرمایه در گردش خود به یک چهارم توان تبدیل ریالی ارز را برای تامین ارز واردات و خریداری محصول ندارند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تشریح کرد: به معنای دیگر اگر شخصی برای حدود هزار تن برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ریزی کرده بود، امروزه توان خرید همین میزان برنج را با ارز نیمایی که حدود چهار برابر قیمت قبلی است ندارد. زیرا سرمایه در گردش واردکنندگان کاهش یافته و در نتیجه توان مالی برای ترخیص این میزان برنج را ندارند.

وی در پایان خارج شدن برنج از گروه کالایی یک و تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی را از دلایل اصلی افزایش قیمت برنج بیان کرد و گفت: این مساله موجب کاهش برنج در بازار شده و به دلیل افزایش قیمت از چرخه توان خرید مردم نیز خارج شده است.

به دنبال افزایش دو برابری برنج خارجی در بازار، ستاد تنظیم بازار اخیر ابلاغ الزامات استمرار تامین برنج را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، دفتر مقررات صادرات و واردات و همچنین دفتر امور خدمات بازرگانی صادر کرده است.

این ابلاغیه که به منظور تامین مستمر کالا‌های اساسی و ضروری و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت این کالا که ناشی از تغییر سیاست ارزی رعایت موارد ذیل ضروری است؛

۱. کمیته ارزی مکلف است به برقراری امکان ثبت سفارش برنج قبلی ثبت شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما بدون هر گونه فرآیند غیرضرور و همانند سایر کالا‌های گروه ۲ بدون فوت وقت اقدام نماید.

۲. دفتر مقررات صادرات و واردات مکلف است ظرف یک روز کاری پیش نویس دست‌گردان کاهش تعرفه واردات انواع برنج به ۴ درصد را تهیه و نسبت به اخذ مصوبه دست‌گردان دولت اقدام کند.

۳. کلیه محموله‌های برنج که با ارز نیمایی تامین ارز و اظهار شده‌اند، از پرداخت مابه‌التفاوت ریالی بر طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار معاف شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است همانند رویه‌های گمرکی قبل از ابلاغیه مذکور با حداقل تشریفات نسبت به ترخیص برنج اقدام نماید.

بر همین اساس ترخیص برنج تامین ارز شده و با نرخ نیما نیازمند مجوز دفتر تنظیم بازار یا شرکت دولتی ایران نیست.

۴. آن دسته از محموله‌هایی که قبل از این تاریخ با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده‌اند، منوط به ترخیص کالا به مقصد انبار‌های تحت کلید شرکت بازرگانی دولتی ایران و در شبکه توزیع تحت نظارت با مجوز دبیرخانه تنظیم بازار از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف هستند.
منبع: ایلنا