سهم درآمد‌های شهرداری‌ها از سرفصل درآمد‌های پایدار، بین یک تا دو درصد!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه کلان‌شهر‌ها نشان می‌دهد که سرفصل درآمد‌های پایدار درمجموع درآمد‌های شهرداری‌ها بین یک تا دو درصد سهم دارد.

کد خبر: ۳۰۰۹۱۵

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ تقریبا ۳۹ سال طول کشید که قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس تصویب شود؛ قانونی که قرار بود برای شهرداری‌ها درآمد ایجاد و معرفی کند و کم‌کم جای تراکم‌فروشی را بگیرد، اما آن‌طور که باید و شاید موفق نبود. الان که حدود سه سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌گذرد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه کلان‌شهر‌ها نشان می‌دهد که سرفصل درآمد‌های پایدار درمجموع درآمد‌های شهرداری‌ها بین یک تا دو درصد سهم دارد و این عدد در مشهد یک‌درصد و مبلغ آن زیر هزار میلیارد تومان است.

درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها

ماجرای ایجاد درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۲ آغاز شد؛ شهرداری‌ها تا حوالی سال‌های ۵۸ و ۵۹ در بودجه کشور یک ردیف اختصاصی داشتند و تقریبا ۵۰ درصد از بودجه‌شان را از دولت می‌گرفتند، اما این روند از سال ۱۳۵۹ اصلاح شد و کار به جایی رسید که در سال ۱۳۶۲، کمک دولت به شهرداری‌ها به زحمت به ۵ درصد می‌رسید و از آنجایی که تراکم‌فروشی به راحت‌ترین مسیر درآمدی مدیریت شهری تبدیل شده بود، دولت به این فکر افتاد که درآمد‌های پایدارتری را برای شهرداری طراحی کند و وابستگی آنها را به بودجه دولتی قطع کند. در آن سال وزارت کشور مأمور شد تا شش ماهه لایحه‌ای که آن‌زمان نام خودکفایی شهرداری‌ها را روی آن گذاشته بودند از طرف دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تحویل بدهد.

کمک دولت به شهرداری‌ها تقریبا صفر شد، اما شش ماه وزارت کشور هیچ‌وقت تمام نشد و آن لایحه به مجلس نرسید تا اینکه دولت سازندگی یک‌بار دیگر پرونده درآمد‌های پایدار را از بایگانی خارج کرد و به فکر سروسامان دادن به وضعیت درآمدی شهرداری‌ها و کاهش تراکم‌فروشی افتاد. با این تفاوت که این‌بار پیش‌نویس لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها تصویب شد، اما در مرحله چکش‌کاری متوقف ماند و باز هم به مجلس نرسید!

در تمام طول دهه هفتاد و هشتاد درِ درآمد‌های شهرداری‌ها بر پاشنه تراکم‌فروشی و درآمد‌هایی این‌چنینی می‌چرخید تا اینکه در سال ۱۳۹۴ دولت یک‌بار دیگر تصمیم به اصلاح این روند گرفت و پرونده خاک‌گرفته درآمد‌های پایدار را دوباره روی میز گذاشت. پیش‌نویس لایحه چکش‌کاری و تهیه شد، اما باز هم به‌دلیل برخی مشکلات و اعمال نفوذ‌ها به مجلس نرسید.

فاصله طرح دوباره ماجرای قانون درآمد‌های پایدار این‌بار به ۱۰ سال و ۲۰ سال نرسید و دولت سیزدهم سه سال بعد از مخالفت‌های ریز و درشت و کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کرد و ۱۱ مرداد ماه به مجلس فرستاد. اما این لایحه در مجلس متوقف شد و تصویب آن چهارسال طول کشید و لایحه‌ای که دولت دوازدهم آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود، در دولت سیزدهم تصویب شد و نهم مردادماه ۱۴۰۱ و بعد از ۳۹ سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

هدف قانون درآمد‌های پایدار

هدف از تصویب این قانون، ایجاد درآمد‌های پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام شد و راه‌های زیادی هم در متن قانون به عنوان راه‌های جدید درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی و تصویب شد؛ مثلا قرار شد تا ۱۰ درصد تعرفه صدور و تمدید گواهی‌نامه‌ها و عوارض توقف خودرو در توقفگاه‌های حاشیه شهر به شهرداری‌ها برسد یا اینکه یک درصد از کل درآمد‌های حاصل از مالیات مستقیم و دو درصد از مالیات نقل‌وانتقال قطعی و یک درصد از حق واگذاری املاک باید به‌حساب شهرداری‌ها واریز شود.

همچنین براساس یکی از مواد قانون درآمد‌های پایدار دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مطالبات شهرداری‌ها را تا پایان سال مالی پرداخت کنند. اما در مقابل همه این درآمد‌های جدید، قانون اجازه تراکم‌فروشی را که پیش از این، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد شهرداری‌ها بود از آنها سلب کرد و براساس ماده ۱۷ قانون درآمد‌های پایدار، شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی ملزم به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها شدند و فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) امکان‌پذیر بود و تخلف از این ماده قانونی با تصویب مجلس مشمول مجازات درجه ۷ شد.

اعتراض شهرداری‌ها

خیلی طول نکشید که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون درآمد‌های پایدار، صدای اعتراض شهرداری‌ها نسبت به این قانون و به‌ویژه ماده ۱۷ آن بلند شد. «پیش‌بینی نشدن درآمد پایدار برای شهرداری‌ها»، «کاهش اختیارات شورا‌های شهر»، «بسته‌شدن دست شهرداری برای فروش تراکم»، «عملیاتی و واقعی‌نبودن برخی از بند‌های این قانون.»؛ «نبود هیچ‌گونه درآمد برای شهرداری» و... مهم‌ترین انتقاداتی بود که از سوی شورا‌های شهر و شهرداری‌ها نسبت به قانون درآمد‌های پایدار مطرح می‌شد و تقریبا تمام شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها خواستار اصلاح این قانون شدند، چون از همان سال اول درآمد‌های شهرداری‌ها با اجرای این قانون و به‌دلیل کاهش جدی درآمد‌های شهرسازی و حوزه مسکن تحت‌تأثیر قرار گرفت و کم شد و حتی در برخی کلان‌شهر‌ها تعداد پروانه‌های صادرشده از نصف هم کمتر شد.

{$sepehr_key_92089}

تأثیر قانون درآمد‌های پایدار بر شهرداری‌ها

با وجود همه انتقادات، شهر‌هایی مثل مشهد وارد گود ایجاد درآمد‌های پایدار شدند و تلاش کردند تا سهم این درآمد‌ها را در بودجه شهرداری افزایش بدهند و برای نمونه در مشهد طرح‌هایی مثل صندوق تأمین مالی جمعی، صندوق پژوهش و فناوری مسکن، صندوق زمین و ساختمان و... در شورای شهر و برای ایجاد درآمد‌های پایدار در شهرداری به تصویب رسید؛ اما سؤال این است که بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون درآمد‌های پایدار و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، چند درصد از درآمد‌های کلان‌شهر‌های کشور از طریق این قانون به دستشان می‌رسد؟

پاسخ این سؤال را در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدتی پیش از وضعیت بودجه چهار کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز منتشر کرده است می‌توان پیدا کرد.
در جدول اجزای درآمدی این چهار کلان‌شهر سرفصلی به نام درآمد‌های ناشی از قانون درآمد پایدار وجود دارد که به‌طور مستقیم مربوط به منابع مالی‌ای است که در این قانون پیش‌بینی شده است.

از مجموع درآمد‌های شهرداری تهران تنها ۲ درصد آن، یعنی چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد‌های ناشی از قانون درآمد‌های پایدار است و این سرفصل در درآمد‌های شهرداری مشهد، فقط یک‌درصد سهم دارد و کمتر از هزار میلیارد تومان. اوضاع شهرداری اصفهان هم دقیقا مثل مشهد است و قانون درآمد‌های پایدار در درآمد‌های این شهر بزرگ فقط یک درصد سهم دارد.

علاوه‌براین‌ها، بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون درآمد‌های پایدار، دو کلان‌شهر تبریز و شیراز هنوز هیچ سهمی از درآمد‌های ناشی از این قانون ندارند و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم قانون درآمد‌های پایدار از کل درآمد‌های این دو شهر صفر است!

اعداد و ارقام این جدول نشان می‌دهد که بعد از سپری‌شدن سه سال از عمر قانون درآمد‌های پایدار، سهم شهرداری‌ها از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون ناچیز است و گویا قانون درآمد‌های پایدار آن‌طور که گفته می‌شد نتوانسته به سرجمع درآمد‌های شهرداری‌ها، عدد درخور توجهی اضافه کند.