پژوهشگر و نویسنده مطرح کشور: اسناد تاریخی مایملک شخصی هیچ مسئولی نیستند

«فاطمه قاضیها» پژوهشگر و نویسنده مطرح کشور، درباره نقص مراکز اسناد و سازمان‌های دارای اسناد تاریخی کشور در ارائه خدمات به عموم مردم جامعه و پژوهشگران می‌گوید.

کد خبر: ۳۰۱۴۴۱

تاریخ : ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ خرداد‌ماه امسال بود که تعدادی از آلبوم‌های کاخ‌موزه گلستان در فضای مجازی منتشر شد. در ابتدا برخی درباره انتشار این آلبوم‌ها انتقاد‌هایی مطرح کردند، اما هر چه از این اتفاق گذشت، ابعاد تازه‌تر آن رخ نمایان کرد. برای نمونه، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تا‌کنون بخش زیادی از اطلاعات و اسناد تاریخی کشور در انحصار مؤسسات عمومی (مانند برخی سازمان‌ها و مجموعه‌های تاریخی نظیر کاخ‌موزه گلستان، مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی، مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، سازمان اوقاف و نظایر آن) محبوس شده است و دسترسی به این اسناد فقط برای عده مشخصی از افراد ممکن است و این عده معمولا شامل کارکنان و افراد نزدیک به مدیران این مجموعه‌ها می‌شود.

در این میان آنچه باید مورد‌توجه قرار گیرد، موضوع قانون و نظارت قانونی بر عملکرد این مراکز و مجموعه‌ها درباره در اختیار قرار دادن این اطلاعات اسنادی است؛ زیرا انتظار می‌رود با‌توجه‌به قوانین مصوب مجلس‌شورای‌اسلامی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و دسترسی به اسناد تاریخی تسهیل شده باشد که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.

نکته در‌خور‌تأمل دیگر، کار‌شکنی بسیاری از مراکز، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی است که هر‌کدام به‌نوعی آثار مکتوب (از جمله نسخ تاریخی، نگاره‌ها، آثار خوش‌نویسی و‌...) و نیز اسناد تاریخی بی‌شماری را در اختیار دارند که دسترسی به این اسناد و آثار برای بسیاری از پژوهشگران مقدور نیست و ورود به برخی سازمان‌ها برای دسترسی به تصاویر اسنادی در فرایندی نفس‌گیر و پر‌از‌مانع اتفاق می‌افتد؛ همچنین در بسیاری از مواقع، هیچ‌گونه همکاری‌ای با پژوهشگران صورت نمی‌گیرد. در گفت‌وگویی که با دکتر‌فاطمه‌قاضی‌ها، پژوهشگر و نویسنده مطرح کشورمان، داشتیم، به‌دنبال بررسی و تحلیل و چرایی وقایعی از این دست در حوزه پژوهش در اسناد و آثار تاریخی هستیم.

فاطمه قاضیها، متولد سال ۱۳۳۵، یکی از تاریخ‌نویسان مطرح ایران است که کتاب‌های بسیاری درباره عصر قاجار دارد و مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده است. او اسناد دوران قاجار را جمع‌آوری کرده و درباره آنها بسیار نوشته است. بسیاری از چیز‌هایی که از دوران قاجار می‌دانیم به مطالعات او درباره این دوره تاریخی باز می‌گردد. قاضی‌ها در این زمینه کتاب‌ها و مقالات زیادی دارد که بسیاری از آنها به‌عنوان منبع تحقیقی مورد‌استناد قرار می‌گیرند. کتاب‌های «خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار»، «گزارش شکار‌های ناصرالدین شاه قاجار»، «اسناد روابط ایران و روسیه در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه»، «دختران ناصرالدین شاه»، «جشن آش‌پزان» و... از جمله آثار پر شمار این نویسنده و پژوهشگر است.

پس از ماجرای لو‌رفتن برخی از آلبوم‌های کاخ‌موزه گلستان، بسیاری از رسانه‌ها تازه به عمق فاجعه پی برده‌اند و متوجه رفتار انحصار‌گرایانه مجموعه کاخ‌موزه گلستان در مخفی نگه‌داشتن و در دسترس قرار ندادن اسناد و عکس‌های قاجاری شده اند. حالا در اینجا چند سؤال به ذهن متبادر می‌شود؛ نخست اینکه چرا در این سال‌ها شاهد رویه‌ای آمیخته با سکوت از سوی رسانه‌ها بوده‌ایم؟ دوم آنکه چرا خود پژوهشگران هم تمایل چندانی به حرف زدن درباره این رفتار انحصارگرایانه نداشته‌اند؟

مسئولان کاخ گلستان همیشه به بنده لطف داشته‌اند و تصاویری را که می‌خواسته‌ام در اختیارم گذاشته‌اند؛ البته باید بگویم که هرگز برای گرفتن سند به آنجا مراجعه نکرده‌ام، به استثنای یک‌بار که آن هم حدود ۱۰ سال پیش و درباره موضوع یکی از کتاب‌هایم بود که مسئول مربوط گفت حتی یک برگ سند هم نداریم، ولی درباره عکس‌ها همان‌طور که اشاره کردم، همیشه مورد‌لطف قرار گرفته‌ام؛ البته اگر کیفیت عکس‌ها را فاکتور بگیریم.

اما درباره بخش دوم سؤال و علت سکوت پژوهشگران یا رسانه‌ها؛ دلیلش روشن است؛ اول اینکه اصلا خبر نداشتند عکس‌هایی با این کیفیت بسیار خوب در آنجا موجود است یا شاید هم با خودشان فکر می‌کردند اگر اعتراض کنند، ممکن است از این حداقل هم برخوردار نشوند.

با اینکه در بسیاری از دانشگاه‎های معتبر، موزه‌ها و پژوهشگاه‌های سرتاسر جهان مجموعه‌هایی بی‌شمار از آثار هنری، اسناد و عکس‌های تاریخی با بیشترین کیفیت و جزئیات به علاوه اطلاعات تکمیلی آنها به‌صورت رایگان در اختیار عموم پژوهشگران و مردم قرار می‌گیرد، به نظر شما، چرا در کشور ما نه‌تن‌ها دسترسی مخاطبان و علاقه‌مندان که دسترسی پژوهشگران نیز با سختی‌ها و موانع زیادی روبه‌روست؟ دلایل این سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها چیست؟

در کشور ما بیشتر اوقات این‌گونه مسائل به شخص مربوط می‌شود و رویه یکسانی وجود ندارد؛ به‌ویژه در کاخ گلستان که هر‌فرد، مسئول یک مجموعه است و هر‌اختیاری درحوزه مجموعه تحت‌اختیارش دارد؛ برای مثال، من حدود‌۱۰ سال قبل برای دریافت تعدادی از نقاشی‌های ناصرالدین‌شاه مراجعه کردم. رئیس وقت کاخ گلستان با کمال احترام بنده را پذیرفت و درخواستم را به یکی از همکارانش که نقاشی‌ها را در اختیار داشت، ابلاغ کرد.

مسئول مزبور، اما گفت: «فقط چند قطعه نقاشی می‌توانم به شما بدهم» و همان لحظه با موبایل از نقاشی‌ها عکس گرفت و چند قطعه بدون کیفیت به من داد. من هم چاره‌ای جز قبول نداشتم و صلاح ندیدم که دوباره نزد مدیر مجموعه بروم و اعتراض کنم، ولی چند‌سال بعد که برای عکس‌های دوره قاجار چند‌مرتبه مراجعه کردم، به اشخاص مسئول دیگری برخوردم که با مهربانی‌تمام، تقاضایم را پذیرفتند و همکاری کردند؛ البته کیفیت عکس‌های کشف‌شده (یا به‌قول رسانه‌ها، لو رفته) را نداشت. بیشتر بستگی به مسئول قسمت مربوط دارد.

همان‌طور که می‌دانید، براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران مصوب سال‌۱۳۸۸، هر‌فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده دسترسی داشته باشد؛ نکته‌ای که در ماجرای انتشار آلبوم‌های کاخ‌موزه گلستان در خور‌توجه است، استفاده از اصطلاح «لورفتن» برای برخی از آلبوم‌هاست. آیا اساسا این اسناد در طبقه‌بندی‌های مرسوم و تعریف‌شده، جزو اسناد محرمانه تعریف می‌شوند؟ در این میان، تکلیف اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌شود؟ آیا می‌توان به اسناد و آثار تاریخی اصطلاح محرمانه را اطلاق کرد و آثار هنری و عکس‌های تاریخی را در طبقه‌بندی‌های مرسوم جزو اسناد محرمانه به حساب آورد؟

خیر، نه فقط اسناد موجود در کاخ گلستان که در سایر مجموعه‌ها و مراکز اسناد تاریخی نیز اسناد به‌هیچ‌وجه محرمانه نیستند و، چون تاریخ محرمانه بودن آنها منقضی شده است، مطابق قانون متعلق به همه آحاد کشورند و همه می‌توانند از آنها استفاده کنند. هم‌اکنون دانشگاه هاروارد، اسناد دوره قاجار را آنلاین دردسترس عموم قرار داده است و همه می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند که جای قدردانی دارد؛ زیرا ما در کشور خودمان، در بعضی از مراکز به این آسانی نمی‌توانیم به اسناد مورد‌نیاز دست یابیم.

خود من، دوسال قبل، از طریق یک آشنا به یکی از مراکز اسنادی معرفی شدم. بعد از چند‌روز یا چندهفته، خودشان بیست سند از مجموع اسناد مورد‌در‌خواست من را انتخاب کردند و آنها را به‌صورت اینترنتی در اختیارم قرار دادند که پنج فقره از اسناد مزبور قابل‌نشر بود، در‌حالی‌که اطلاع داشتم در آنجا اسناد بسیاری در‌مورد موضوع مورد‌مطالعه من وجود دارد.

نقش مجلس‌شورای‌اسلامی را در اصلاح این رویه‌های اشتباه چطور ارزیابی می‌کنید؟ با‌توجه‌به وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیا مجلس می‌تواند قانون تازه‌ای برای اجرای قوانین مصوب قبلی مانند مورد مذکور، به تصویب برساند؟ آیا تصویب این قوانین تازه، راهی برای اصلاح رویه‌های اشتباه محسوب می‌شود و اصلا چشم‌انداز روشنی برای اصلاح رویه‌های غلط فعلی وجود دارد؟

به عقیده من، قانون در‌این‌مورد نمی‌تواند کاری کند، بلکه باید برای متصدیان امر، دوره‌هایی با حضور اساتید خبره که خوشبختانه در کشورمان کم نیستند، بگذارند و برای آنها توضیح دهند که در اختیار گذاشتن اسناد و همکاری با پژوهشگران چه فوایدی دارد و چقدر به شخصیت آنها بها می‌دهد؛ یعنی طوری باشد که متصدیان مربوط با اشاره پژوهشگر، منظور او را درک کنند و داوطلبانه در‌صدد رفع موانع پژوهش مربوط برآیند و این مهم، حاصل نمی‌شود جز با ورود افراد جدید و جوان‌تر به این‌کار و تعلیم آنها از طریق همان اساتید صاحب‌قلم و خردمند؛ به‌این‌صورت شاید بتوان امید داشت که این گنجینه‌ها از دست افرادی که خودشان را مالک می‌دانند، خارج شود.

پس از انتشار آلبوم‌های عکس قاجاری موزه گلستان، گزاره «عدم دسترسی» به این اسناد به گزاره‌ای پر‌تکرار در سخنان کارشناسان تبدیل شد. به نظرتان موانع اصلی دسترسی آزاد به اسناد و اطلاعات تاریخی در ایران چیست؟ آیا می‌توان برای آن سابقه تاریخی هم در نظر گرفت؟

با تجربه‌ای که به‌ویژه در‌مورد کاخ گلستان دارم، می‌دانم که تا سال‌۱۳۶۲ چنین نبود. در این سال مقادیر معتنابهی اسناد بیوتات سلطنتی، مطابق قانون به سازمان اسناد ملی ایران منتقل شد. این حرکت -در‌حالی‌که بیش از نیمی از اسناد به سازمان اسناد منتقل شده بود- مورد اعتراض کارکنان آنجا (اداره‌کل بیوتات سلطنتی) که در آن زمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، قرار گرفت و مدیر‌کل مربوط، ادامه انتقال اسناد را متوقف کرد. گمان می‌کنم از‌آن‌به‌بعد بود که حس مالکیت در پرسنل آنجا قوت گرفت.

کم‌کم شرایطی به وجود آمد که سایر ارگان‌ها و ادارات هم درباره انتقال اسنادشان که مطابق قانون باید به سازمان منتقل می‌شد، گزینه احتیاط را برگزیدند و کمتر به این انتقال قانونی رغبت نشان دادند و فکر می‌کردند گنجی است که باید نزد خود آنان باشد؛ البته درباره اسنادی که باید امحا می‌شد، دست‌و‌دل‌بازتر عمل می‌کردند.

تبعات ادامه‌دار این انحصارگرایی و در‌اختیار‌قرار‌ندادن اسناد و عکس‌های تاریخی در دراز‌مدت چیست؟

پژوهش‌های ناقص.

برخی بر این باورند که بخش زیادی از تاریخ ایران و اطلاعاتی که می‌تواند درباره تاریخ و فرهنگ و هنر ایران جنبه روشنی‌بخش و آگاهی‌دهنده داشته باشد، به‌واسطه این سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها محبوس شده است، به نظرتان این گزاره تا چه‌حد می‌تواند درست باشد؟

بله، درست است. ولی ممکن است دلایل متعدد دیگری هم داشته باشد؛ از جمله فهرست نشدن اسناد موردتقاضا، محبوس شدن در جا‌هایی که وظیفه آنها فهرست کردن نیست یا تمایل ندارند آنها را فهرست کنند. شاید پرسنل ندارند یا مثل خیلی کار‌های دیگر آن را هم گذاشته‌اند برای بعد.

به جز کاخ‌موزه گلستان، سازمان اسناد و کتابخانه‌ملی و حتی مرکز اسناد مجلس‌شورای‌اسلامی، سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها مانند مرکز اسناد و کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی، ادارات‌کل اوقاف، مراکز اسناد شهرداری‌ها و‌... نیز از جمله مراکزی هستند که همیشه محل رجوع پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و مطالعه اسناد و آثار تاریخی بوده‌اند. برخی‌از پژوهشگران بر این باورند که چنین رویه‌ای در بسیاری اوقات منجر به ایجاد انحصار و رانت‌هایی در زمینه دسترسی به منابع و اسناد شده است. حالا سؤال این است: آیا پس از انتشار غیررسمی و لو‌رفتن آلبوم‌های کاخ‌موزه گلستان، این موضوع می‌تواند تلنگری برای سایر مراکز و سازمان‌هایی باشد که آرشیو‌های کاملی از تاریخ ثبت‌شده کشور را در اختیار دارند ولی دسترسی به آنها را برای پژوهشگران و علاقه‌مندان محدود یا متوقف کرده‌اند؟

شاید هم نتیجه عکس داشته باشد و آنها شدت مراقبت از اسنادی را -که مایملک خود تلقی می‌کنند- خیلی بیشتر کنند تا تجربه کاخ گلستان تکرار نشود. حالا که از مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی نام بردید، باید اذعان کنم که در دوران کرونا، من از آستان‌قدس‌رضوی تعدادی تصویر سند درخواست کردم. این مرکز اسناد را به بهترین‌وجه در سی‌دی قرار داد و برای من به تهران فرستاد.

من هم پس از استفاده از آن اسناد، در کتابم از آنها تشکر کردم؛ علاوه‌بر‌این باید بگویم تنها شخص یا مرجعی که با گشاده‌دستی هرچه‌تمام‌تر، آنچه را به دستش می‌رسد در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد، دانشمند محترم، آقای‌رسول‌جعفریان، است که با سعه‌صدر منابع خود را در کانال کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام اشتراک‌گذاری می‌کند.

یکی از نکاتی که در پی انتشار آلبوم‌های عکس کاخ‌موزه گلستان از سوی برخی از کارشناسان و پژوهشگران مطرح شد، موضوع ضعف در جمع‌آوری و دسته‌بندی و در نهایت ایجاد آرشیو‌های دیجیتالی است. برخی بر این باورند که هنوز در آرشیو کردن و دسته‌بندی اسناد و آثار تاریخی و همچنین تکمیل فرایند اسکن و دیجیتالی شدن اسناد، ضعف‌های بسیاری وجود دارد. حتی ممکن است برخی از این مراکز و سازمان‌های نگهدارنده اسناد در ازای شیوه‌نامه‌های استاندارد نگهداری از اسناد، پاسخگویی متناسبی نداشته باشند؛ برای نمونه احتمالا درباره نحوه نگهداری بسیاری از شیشه‌ها و نگاتیو‌های باقی‌مانده از عکس‌های تاریخی ابهاماتی وجود دارد. حالا چطور و چگونه می‌توان از نحوه نگهداری از این اسناد مطلع بود؟ همچنین در این سال‌ها به جز برگزاری مراسم رونمایی از اسناد تاریخی -که صرفا جنبه نمایشی آن در رسانه‌ها پر رنگ است- موضوع نبود نظارت و حساسیت رسانه درباره احتمال وقوع سهل‌انگاری‌ها و حتی تخلفات احتمالی و رخ دادن فجایع فرهنگی نادیده گرفته شده است. در چنین وضعیتی چطور می‌توان این سازمان‌ها و نهاد‌های متولی میراث‌فرهنگی و اسناد تاریخی را درباره عملکردشان پاسخگو کرد؟

مراکز آرشیوی با مسائل و مشکلات زیادی در‌باره طبقه‌بندی اسناد روبه‌رو هستند و تابه‌حال موفق نشده‌اند، به طرح یک روش استاندارد -که بشود همه اسناد مربوط به ادوار تاریخی مختلف را در آن گنجاند- دست پیدا کنند و اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، در به ثمر رسیدن آن تردید دارم؛ مثلا اسناد دوره صفویه را نمی‌توان با اسناد دوره پهلوی براساس یک طرح طبقه‌بندی کرد. کشور‌های مختلف هم هنوز به یک نظر واحد نرسیده‌اند؛ البته دیجیتالی شدن به این مطلب کمک بسیاری کرده است.

در سال‌۱۳۸۲ سازمان اسناد ملی را به این گناه که برای طبقه‌بندی اسناد، روش استانداردی وجود ندارد با کتابخانه ملی ادغام کردند که آ‌ن‌ها بتوانند برای اسناد هم مانند کتاب‌ها روش استاندارد تهیه کنند؛ اما، چون ماهیت سند با کتاب تفاوت اساسی دارد، به هدفشان نرسیدند و بعد از حدود بیست سال هنوز در جست‌وجوی روش استاندارد هستند و همان مطالبی را که برای آن، این دوسازمان ادغام شدند تکرار می‌کنند.

{$sepehr_key_92635}

*و، اما مشهد. ما در کلان‌شهر مشهد چند مرکز اسناد مهم داریم؛ یکی آستان‌قدس‌رضوی است که بسیاری از اسناد و عکس‌های تاریخی را در اختیار دارد، همچنین مرکز اسناد و تاریخ توسعه شهری شهرداری مشهد، شعبه شمال شرق کتابخانه ملی و اسناد کشور، مرکز اسناد اداره‌کل اوقاف خراسان‌رضوی، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و‌.... برخی از پژوهشگران که بسته به موضوع مطالعاتشان با این مراکز و سازمان‌های نام‌برده‌شده سر وکار داشته اند، دسترسی‌های سخت به اسناد، عبور از مراحل اداری نفس‌گیر و همچنین فرایند زمان بر انجام کار‌های تحقیقاتی را به عنوان مشکلاتی رایج نام برده اند؛ برای نمونه دسترسی به اسناد و عکس‎ها معمولا اختصاصی خود کارمندان و پژوهشگران فعال در مراکز یاد‌شده است و اگر هم آنها را در اختیار سایر پژوهشگران قرار دهند، دسترسی‌ها بسیار سخت است. به‌نظرتان راهکار تغییر شیوه‌های اشتباه و اصلاح فرایند‌ها در این مراکزاسنادی چیست؟

همان است که در ابتدا عرض کردم؛ باید از اساتید خوش‌نام و دانشمند برای تعلیم و تربیت آرشیو‌داران در اقصی‌نقاط کشور استفاده کرد و آرشیوداران عزیز را توجیه کرد که همه حق دارند از این گنجینه‌ها بر‌خوردار باشند، به‌طوری‌که پس از پایان دوره، با میل و رغبت در‌صدد همکاری با مراجعان برآیند.

در این زمینه بهتر است آرشیوداران جوان در این کلاس‌ها شرکت کنند، قبل از اینکه تصور کنند که این اسناد مایملک آنهاست، چون کسانی که سال‌ها با تصور ارائه‌نشدن خدمات آرشیوی، ذهنشان شکل گرفته دیگر آموزش‌پذیر هم نیستند. همان‌طور که ابتدا عرض کردم مراکز آرشیوی با بنده بد تا نکرده‌اند و این مسائلی که طرح کردم پاسخ به سؤالات شما بود. امیدوارم این موارد که مربوط به پژوهشگران زحمت‌کش کشورمان است نیز حل شود؛ پژوهشگرانی که زحمت فراوان می‌کشند و تقریبا از هیچ -یا نزدیک به‌هیچ- بهره مادی‌ای برخوردار نمی‌شوند