۱۰ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال فروش کتمان‌شده از ۷ رستوران در مشهد کشف شد

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: براساس اقدامات انجام‌شده در اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این اداره کل و درراستای ایجاد عدالت مالیاتی و با هدف رصد، پیگیری و برخورد با فرار مالیاتی، تعداد هفت رستوران در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت.

کد خبر: ۳۰۳۸۰۱

تاریخ : ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷

نوشته

شاکررضا مریدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز افزود: اقدامات این اداره کل منجر به کشف مبلغ ۱۰ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال فروش کتمان‌شده توسط این رستوران‌ها شده است.

وی اقدامات فوق را درراستای اجرای موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد و اظهار داشت: میزان بدهی مالیاتی تشخیصی ناشی از فرار مالیاتی این رستوران‌ها، مبلغ یک هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال بوده که اقدامات لازم درخصوص قطعیت و وصول آن در حال انجام است.

مریدی اظهار داشت: عمده تخلفات این رستوران‌ها، استفاده از حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان اشخاص ثالث (عمدتاً تأمین‌کنندگان مواد اولیه و فعالیت‌های معاف از قانون مالیات بر ارزش افزوده و...) برای دریافت وجوه حاصل از فروش به مشتریان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: به عنوان مثال، در جریان بازرسی‌های انجام‌شده مشخص شد یکی از این رستوران‌ها از تعداد ۴۱ فقره دستگاه کارتخوان که متعلق به سایر فعالان اقتصادی بوده، استفاده کرده است.

مریدی افزود: یکی دیگر از تخلفات واقع‌شده در این رستوران‌ها، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اشخاص ثالث و عدم پرداخت وجوه دریافت‌شده به اداره کل امور مالیاتی استان بوده است که به دلیل اهمیت تخلف واقع‌شده، اقدامات لازم درخصوص طرح شکایت قضایی در اجرای موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و موضوع از طریق اداره امور حقوقی این اداره کل در دست پیگیری است.

{$sepehr_key_95101}

وی تصریح کرد: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تخلف مذکور با عنوان «انجام معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد‌های دیگران به نام خود برخلاف واقع» جرم‌انگاری شده است.

همچنین مطابق ماده ۱۰۶ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸ هیئت وزیران، استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به‌جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین‌شده در قرارداد با پذیرنده، ممنوع است و تخلف از آن مشمول جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی می‌شود.