بررسی مشکلات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محلات حاشیه شهر مشهد | لنگرانداختن بسازوبفروش‌ها در بولوار توس

منطقه ۲ شهری مشهد بیشترین اعمال قانون ساخت‌و‌ساز‌های بی‌ضابطه را در شهر دارد.

کد خبر: ۳۰۶۴۴۵

تاریخ : ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۶

نوشته

میترا صدر | شهرآرانیوز؛  همین که وارد بسیاری از محلات حاشیه شهر می‌شوی و قدم در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش می‌گذاری، ناگهان سر و شکل خانه‌ها ناهمگون می‌شود. ساختمانی را می‌بینی که انگار هر‌طبقه‌اش معماری خاصی دارد و ساز خودش را می‌زند. دو‌طبقه اول ساختمان آجری است و دیوار‌های دو‌طبقه بالاتر، سیمانی. حتی گاهی طبقه پنجم و ششم هم وجود دارد که برایش نمای سنگ کار کرده‌اند!

ساختمان‌هایی هم هستند که دیوارهایش کج بالا رفته‌اند و هر‌طبقه به یک سو پنجره دارد. نگران می‌شوی که نکند به یکباره پیِ سست این ساختمان‌های عجیب‌و‌غریب بلرزد و کل این سازه تق‌ولق روی سر ساکنان و عابران بریزد.

نام این پدیده که به این بی‌نظمی منجر شده است، «بام‌فروشی» یا «هوایی‌فروشی» است. خریداران و فروشندگان به‌جای خرید زمین، در اصطلاح «هوایی» یا بام ساختمان را در آن خرید‌و‌فروش می‌کنند. از این دست فروش‌های غیرمجاز در محلات کم‌برخوردار منطقه‌۲ زیاد دیده می‌شود. از ابتدای بولوار توس هر‌چه به‌سمت انتهای آن می‌رویم، این پدیده بیشتر به چشم می‌آید.

محلاتی همچون کوی امیرالمؤمنین (ع)، فدک، خین عرب، حجت، نوده، مشهدقلی و زرکش بیش از سایر محلات منطقه‌۲ با این پدیده روبه‌رو هستند. ساکنان این مناطق از این شرایط گله دارند، اما دوست ندارند اسمی از آنها در این گزارش برده شود.

پیامد‌های ریز و درشت بام‌فروشی

بافت ریزدانه و پرتراکم و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز هر‌روز بر مشکلات محلات حاشیه شهر در منطقه‌۲ اضافه می‌کند. این مشکل به‌ویژه در کوچه و خیابان‌های محدوده بولوار توس بیشتر به چشم می‌آید. بعداز گذشتن از میدان فهمیده، جلوه نازیبای آنها را می‌توان دید؛ خانه‌های چند‌طبقه‌ای که کوچک هستند و روی هم ساخته شده‌اند، آن‌هم در معابری با عرض کم که گاه حتی یک خودرو هم در آن، جا نمی‌شود. در طبقه چندم این خانه‌ها دوباره آهن بالا می‌رود و کارگر‌ها پشت سرهم آجر روی آجر می‌گذارند؛ آن هم در‌حالی‌که پنجره خانه‌ها مشرف به هم است و هیچ حریمی در آنها درنظر گرفته نشده است.

زرق و برق گول‌زننده

‌سری به املاکی حاشیه خیابان توس‌۳۵ خیابان شهید‌شُکری می‌زنم. سؤال این است: هوایی‌فروشی دارید؟

فروشنده با تأکید می‌گوید: هوایی نخرید خانم که با هزار‌و‌یک مشکل روبه‌رو می‌شوید. آنها که هوایی می‌خرند، از زمین هیچ متراژی نصیبشان نمی‌شود. زمین این خانه‌ها بین پنجاه تا هفتاد‌متر است. این خانه‌ها بدون پایان‌کار و بدون نظارت با کمترین هزینه ساخته شده‌اند و اکثر فروشنده‌ها به شما می‌گویند که قولنامه خانه، هولوگرام‌دار است.

فروشنده دیگر این املاکی درباره ساخت زیبای داخل این خانه‌ها و زرق‌وبرقشان حرف می‌زند؛ «برخلاف نمای نازیبای بام‌فروشی‌ها که از کوچه و خیابان به چشم می‌آید، داخل آنها رنگ‌و‌لعاب و امکانات بسیار دارد؛ از هود و کاشی و سرامیک گرفته تا آسانسور. معمولا زوج‌های جوان هم جذب این زیبایی می‌شوند، اما بعد‌از خرید، دیگر هیچ راه برگشتی برایشان وجود ندارد. آنها به‌جز هوا چیز دیگری نخریده‌اند و همه اندوخته‌شان را از دست می‌دهند.»

{$sepehr_key_97931}

ورود آتش‌نشانی، ممنوع!

هر‌چه به‌سمت انتهای توس و خیابان‌های فرعی محلات آن می‌روم، به تعداد پشت‌بام‌هایی که مصالح روی آن رها شده است، اضافه می‌شود. آهن‌ها از چهارطرف ساختمان بالا رفته و در‌انتظار خریدار هوایی است تا تکمیل شود. توس‌۶۵ یا خیابان نجف از همان ابتدا تا انتها و حتی کوچه‌های فرعی‌اش پر است از هوایی‌فروشی.

هر‌چه پیش می‌روم، خیابان‌ها باریک‌تر و عرض کوچه‌ها و خانه‌ها کمتر می‌شود. تراس این خانه‌های چهارپنج‌طبقه، به‌سمت پیاده‌راه آمده است و تردد خودرو‌های بزرگ مثل ماشین آتش‌نشانی در آنها ممکن نیست. البته جلو بعضی از این ساخت‌و‌ساز‌ها هم نیوجرسی گذاشته‌اند که نشان می‌دهد این بنا‌ها پلمب شده‌اند.

یکی از ساکنان قدیمی خیابان نجف، آهن‌های بالا‌رفته از پشت‌بام‌ها را نشان می‌دهد؛ آهن‌هایی که چند‌تکه هستند و جای جوش‌خوردنشان هم معلوم است. او می‌گوید: اینها مصالحی است که در خانه‌ها به کار می‌رود و به‌راحتی با یک زمین‌لرزه فرو می‌ریزد. هیچ یک از این ساختمان‌ها پروانه پایان کار ندارد. مهندس ناظر هم بر روند و اتمام کارشان نظارتی نمی‌کند و صاحب‌خانه هم اصلا به‌دنبال گرفتن پایان‌کار نیست.

ارائه خدمات با مشکلات فراوان همراه است

معاون آموزش، پیشگیری و نظارت سازمان آتش‌نشانی مشهد:

معاون آموزش، پیشگیری و نظارت سازمان آتش‌نشانی مشهد به شهروندان این محدوده‌ها حق می‌دهد که درباره ایمنی این ساختمان‌ها نگران باشند و صحبت‌هایشان را درباره دریافت‌نکردن پروانه تأیید می‌کند. مرتضی جاویدی می‌گوید: این ساختمان‌ها دربرابر حوادث طبیعی مقام نیستند و استاندارد‌های ایمنی را ندارند و در صورت بروز حادثه، مشکلات فراوانی برای شهر و سازمان‌ها و نهاد‌های امدادرسان ایجاد می‌کنند.

معضل مهم دیگر سازمان آش‌نشانی در‌قبال این ساختمان‌ها ارائه خدمات است. امدادرسانی به خانه‌هایی که در خیابان‌هایی با عرض کم ساخته شده‌اند، امکان‌پذیر نیست، در‌حالی‌که کمک‌ها باید به‌سرعت و در کمترین زمان ممکن انجام شود. از‌طرفی پارک خودرو‌ها در این معابر کم‌عرض، امدادرسانی را سخت‌تر می‌کند.

جاوید توضیح می‌دهد: با‌توجه‌به این شرایط نمی‌توان از خودرو‌های بزرگ‌تر با امکانات بیشتر در این معابر استفاده کرد و این موضوع، امکان امدادرسانی به نفرات بیشتر با کیفیت مناسب را کم می‌کند.

اعمال قانون از طرق مختلف

رئیس اداره نظارت بر ساخت‌و‌ساز‌های محدوده شهر، اداره کل نظارت بر ساخت‌و‌ساز‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری:

اداره نظارت‌بر ساخت‌و‌ساز‌های و کمیسیون ماده‌۱۰۰ شهرداری، یکی از آن اداراتی است که بر این دست تخلفات نظارت دارد و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رأی قلع یا جریمه تخلفات باتوجه به ضوابط طرح‌های تفصیلی است. به گفته رئیس اداره نظارت بر ساخت‌و‌ساز‌های محدوده شهر، برای این سازمان، پدیده بام‌فروشی توجیه ندارد و به‌عنوان خلاف پروانه (مجوز) شناخته می‌شود و تنها مجوز و پروانه‌ای اهمیت دارد که شهرداری براساس طرح‌های تفصیلی صادر کرده است. محمد‌قدسی‌نسب می‌گوید اگر مالک، خلاف پروانه در اعیان، تراکم یا در طبقات پیشروی داشته باشد، از نظر این سازمان، تخلف ساختمانی صورت گرفته است.

‌این سازمان در شهرداری مناطق و سطح شهر گشت شبانه دارد و تخلفات را شناسایی می‌کند. قدسی‌نسب می‌افزاید: بعد‌از گشت‌زنی و شناسایی تخلفات، با جمع‌آوری مصالح پای کار، پلمب محل تخلف و اعلام به کمیسیون ماده‌۱۰۰ از ساخت‌و‌ساز غیرمجاز جلوگیری می‌شود.

او تأکید می‌کند که این دست تخلفات بیشتر در جایی صورت می‌گیرد که املاک به‌صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود. اغلب مهاجران به‌خاطر قیمت مناسب اجاره و خانه در این محدوده‌ها یعنی حاشیه شهر ساکن می‌شوند و اطلاعاتی درباره این تخلفات ندارند. این مسئول به شهروندان توصیه می‌کند که زمان خرید ملک به‌سراغ شهرداری بروند و استعلام‌های لازم را قبل از خرید بگیرند و ببینند آیا ملک موردنظرشان مجوز‌های لازم ساخت‌و‌ساز یا پروانه همچنین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی‌بر جریمه یا قلع را دارد یا خیر تا دچار ضرر و زیان نشوند. علاوه بر‌این شهروندان این محلات می‌توانند ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز را از‌طریق سامانه‌۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند.

***

شهردار منطقه ۲ از چالش روبه‌رو شدن با تخلفات ساختمانی می‌گوید

کمبود نیروی پلیس ساختمان

بام‌فروشی توسط افراد سودجو

شهردار منطقه علل اصلی استقبال از بام‌فروشی را وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مسکن می‌داند؛ موضوعی که خانه‌دار‌شدن را برای خیلی‌ها تبدیل به خواب و رؤیا کرده است. به‌همین‌دلیل اکثر اقشار کم‌درآمد، زندگی در محلات حاشیه شهر را فرصتی مناسب برای خانه‌دار‌شدن می‌دانند. به اذعان سید‌علی حسین‌پور هیچ‌یک از خریداران قبل‌از خرید سراغ شهرداری نمی‌روند تا اطلاعات درست دریافت کنند و در دام افراد سودجو نیفتند. او می‌گوید: افراد سودجو زیرکانه و با ظرافت در برگه قولنامه، کلمه «فروش هوایی» را وارد می‌کنند، درحالی‌که خرید و فروش این بنا‌ها غیرقانونی است.

مشکلات فراوان بام‌فروشی برای خریداران

شهرداری منطقه با‌توجه‌به طرح تفصیلی و تراکم و متراژ کم زمین، امکان ارائه پروانه برای طبقات بیشتر در این محدوده را ندارد؛ زیرا زمین‌های این محدوده اکثرا ریزدانه است. عرض معابر کم است و فضای مناسب برای پارکینگ وجود ندارد. سند‌نداشتن باعث شده است املاک این منطقه قیمت اندکی داشته باشد و بسازبفروش‌ها اینجا را محلی مناسب برای کسب درآمد بدانند.

شهردار منطقه ۲ با اشاره‌به این نکات توضیح می‌دهد: این ساختمان‌ها دارای یک سند زمین است که آن هم قولنامه‌ای است. بسیاری از حق‌وحقوق مالکان مانند مشاعات در این ساختمان‌ها جای سؤال دارد. این خانه‌ها اسناد قانونی ثبتی ندارند و در اختلافات حقوقی بین نهاد‌ها و مالکان بلاتکلیف مانده‌اند. ازطرفی شرکت‌های خدماتی مثل آب، برق و گاز تنها به آنهایی که پروانه دارند، انشعاب می‌دهند و خریدار با این مشکلات هم روبه‌رو‌ست.

پلمب، قلع بنا و برش اسکلت، راهکار مقابله با بام‌فروشی

منطقه‌۲ بین مناطق شهرداری بیشترین تعداد قلع بنا را دارد. در سال‌های گذشته، ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز و غیراصولی در این محدوده زیاد انجام شده است ولی در یک‌سال گذشته، عزمی جدی برای برخورد با این پدیده صورت گرفته و دادستانی هم وارد عمل شده است. شهردار منطقه اولین اقدام مؤثر در این زمینه را شناسایی دفاتر املاکی می‌داند که در این حوزه فعالیت داشته و با دستور دادستانی پلمب شده‌اند. برش اسکلت از دیگر اقدامات شهرداری منطقه است که با دستور دادستانی در این محلات اجرا می‌شود و هزینه‌های سنگینی برای شهرداری به‌دنبال دارد.

حسین‌پور در‌این‌باره می‌گوید: از ابتدای سال تا‌کنون بالغ‌بر دویست‌مورد برش اسکلت انجام شده است تا قبل از تخلف جلو مشکلات گرفته شود.

قلع بنا، روشی پرچالش

میزان زیاد ساخت‌وساز و کمبود نیروی پلیس ساختمان شهرداری منطقه‌۲ از عواملی است که باعث شده است جلوگیری از این دست تخلفات به‌کندی صورت گیرد. علاوه‌بر‌این موارد، اشاره به این نکته نیز مهم است که شهرداری ضابط قضایی نیست و باید از سوی دادستانی برای برخورد مجوز داشته باشد.

از‌طرفی نیرو‌های شهرداری درباره قلع بنا یا برش اسکلت با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند؛ از کم‌عرض‌بودن معابر برای بردن ماشین‌آلات سنگین همچون جرثقیل تا برخورد فیزیکی و تهدید به خشونت علیه نیرو‌های پلیس ساختمان. پلمب بنا نیز در اغلب موارد کارساز نیست و خیلی از صاحبان این خانه‌ها آن را رفع پلمب می‌کنند و شبانه می‌سازند. شهرداری منطقه در حال حاضر ۴ هزارپرونده قلع بنا در دستور کار دارد؛ اما اجرای آن فرایندی هزینه‌بر است و بین ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون‌تومان برای هر بنا هزینه دارد.

{$sepehr_key_97930}

***

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

کارشناس حقوقی:

درباره مشکلات حقوقی پدیده پشت‌بام‌فروشی با سید‌محسن ابوترابی، کارشناس‌ارشد حقوق، صحبت می‌کنیم. او اولین اشکال حقوقی این خانه‌ها را مشاع‌بودن پشت بام بین صاحبان ملک می‌داند. درست مثل راه‌پله و حیاط که جزو مشاع ساختمان است. ابوترابی با اشاره به این موضوع می‌گوید: کسی که روی پشت بام طبقه‌ای می‌سازد، خودش را صاحب ملک می‌داند و به خود اجازه می‌دهد روی آن طبقه دیگری بسازد. مشکل اصلی حقوقی این پدیده برای مالکان طبقات زیرین است. آنها با این تصور که ملک بیشتر از سه‌طبقه نیست، طبقه خود را خریداری کرده‌اند، اما به‌ناگاه می‌بینند که دو طبقه دیگر بالای سرشان ساخته شده است.

صحبت دیگر ابوترابی درباره قانون جدید ساخت‌و‌ساز است که می‌گوید، دیگر خریدار براساس قولنامه بنگاه، مالک نیست و باید مبایعه‌نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. خانه‌هایی که پیش از این قانون، به‌صورت قولنامه‌ای و وکالتی خرید و فروش شده‌اند، نیز باید مستندات خود را ظرف چهار سال ارائه و اثبات کنند که مالک هستند تا برای آنها سند ثبت شود. این قانون از سوم تیرماه سال جاری آغاز شده است و بعد از این، مالکان باید سند سازمان ثبت احوال داشته باشند.

ابوترابی دراین‌باره می‌گوید: این قانون که با همت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، آن‌قدر اهمیت دارد که باید در همه رسانه‌های کشور به‌ویژه رادیو و تلویزیون دائم اطلاع‌رسانی شود، اما متأسفانه به‌قدر کفایت منعکس نشده است.